قال تقرير بنك الكويت الوطني إن عجز الميزانية العامة للكويت تراجع بشكل ملحوظ إلى 3 مليارات دينار في السنة المالية 2021 - 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنتاج النفطي وترشيد النفقات في ظل شح السيولة. وفي السنة المالية 2022 / 2023، من المتوقع تسجيل أول فائض منذ ثماني سنوات بنسبة %9.6 من الناتج المحلي مع ارتفاع أسعار النفط، ما يمكن الحكومة من إعادة تعزيز الاحتياطيات المالية، بما في ذلك صندوق الاحتياطي العام.

وذكر التقرير أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 / 2023 التي تأخر صدورها، تتوقع زيادة متواضعة في النفقات، مع انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية والذي قد يعكس النتائج الضعيفة المسجلة حتى الآن لهذا العام. كما يتوقع ارتفاع الإنفاق الاستثماري العام المقبل مقارنةً بفترة أساس منخفضة، مع السعي لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يمتد لفترة 4 سنوات.

فائض مالي

وأفاد التقرير بأنه بالنسبة للسنة المالية 2023 / 2024، فقد يتم تسجيل فائض مالي مرة أخرى، وان كان بمستوى أقل يقدر بنحو 2.3 مليار دينار، إلا أن حساسية أوضاع المالية العامة في الكويت تجاه أسعار النفط المتقلبة لا تزال حادة وتشكل تحدياً مهماً للحكومة على المدى المتوسط. وتشير تقديرات «الوطني» إلى وصول سعر التعادل النفطي في الميزانية إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022 / 2023، وقد يرتفع هذا الرقم إذا استمرت الضغوط لزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

واضاف: «تتطلع الحكومة لزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل المقترحة للفترة الممتدة ما بين 2022 - 2026، إلا أن بعضها، مثل المشاريع التنموية والسكنية، تعتبر مكلفة وتتطلب نفقات تتجاوز أكثر من 17 مليار دينار لإنجازها، وهو الأمر الذي قد يكون من الصعب تحقيقه دون زيادة معدلات الإنفاق والتنفيذ».

الوضع المالي

وأوضح التقرير أن تحسن الوضع المالي يعزى بصفة رئيسية لارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت تقريباً مقارنة بالسنة المالية 2020 / 2021. وتزامن ذلك مع نمو محدود في النفقات، إذ أعطت الحكومة الأولوية للإنفاق على «البنود الضرورية»، وخاصة الرواتب والإعانات، مقارنة بالنفقات الموجهة للاستثمارات الرأسمالية نظراً لقلة السيولة بسبب الاقتراب من استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام وقلة خيارات التمويل البديلة (إذ لم يتم إقرار قانون الدين العام حتى الآن).

وأضاف التقرير «في واقع الأمر، قد تكون نتيجة السنة المالية 2022 / 2023 أفضل بكثير من تقديرات الموازنة العامة، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 104.8 دولارات للبرميل في الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر، أي أعلى بكثير من الأساس المفترض في الموازنة بواقع 80 دولاراً للبرميل. ومن المرجح أن يصل الفائض في الموازنة العامة إلى 5.2 مليارات دينار، أو ما يعادل %9.6 من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون بذلك أول فائض تسجله الكويت منذ عام 2014».

وتطرق «الوطني» الى تقرير ديوان المحاسبة الذي اشار الى أن الحكومة لم تقم بأي سحوبات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية. إضافة لذلك، استمر إجمالي الدين العام في الانخفاض بعد سداد سندات اليوروبوند بقيمة 1.1 مليار دينار في مارس الماضي ليصل بذلك إجمالي الدين العام لنحو %4.5 فقط من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2021 / 2022 - معظمها من الشريحة الأخيرة لسندات اليوروبوند الصادرة في عام 2017، لتصبح بذلك الكويت واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.

أصول «الاحتياطي العام»

قال «الوطني»: «قد يكون للفائض المتوقع تأثيرات إيجابية على صافي أصول صندوق الاحتياطي العام، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن توجيه التحويلات المخصصة لمصلحة صندوق الأجيال القادمة، والتي تكون عادة %10 من الإيرادات عند تسجيل فائض إلى صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2022 / 2023. كما تفيد التقارير بأن صافي أصول صندوق الاحتياطي العام قد وصلت إلى 9.1 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022 (8.2 مليارات دينار بنهاية مارس 2022)، وذلك بعد استنفادها بالكامل تقريباً أثناء الجائحة».