ذكر بنك الكويت الوطني أن قيمة المبيعات العقارية في الكويت تراجعت إلى نحو 714 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من 2020

وأوضح «الوطني» في تقرير له إلى أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع تقييمات القطاع السكني، وزيادة تكاليف الاقتراض وتزايد حالة عدم اليقين في السوق، خاصة في ما يتعلق بآفاق إصلاح الدعم الموجه لخدمات المياه والكهرباء وتوزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية خلال العام الجاري.

ولفت التقرير إلى تراجع الأسعار، وفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات، نتيجة لتباطؤ الأسعار ضمن القطاع السكني، منوهاً إلى أن مبيعات العقارات السكنية سجلت انخفاضاً حاداً في الربع الأول من 2023، إذ تراجعت لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من 2020 وصولاً إلى 363 مليون دينار نتيجة انخفاض عدد الصفقات (-23 في المئة على أساس ربع سنوي، -42 في المئة على أساس سنوي).

وذكر أن المبيعات (المنازل والأراضي) تركزت في محافظتي حولي والأحمدي باستحواذهما على 53.8 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع السكنية، مبيناً أن انخفاض المبيعات قد يعزى لمزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض المضاربة ضمن المناطق السكنية، وارتفاع العائدات على الودائع، والنظرة الضبابية في ما يتعلق بمسار الإصلاحات الحكومية للقطاع العقاري.

وأضاف التقرير: «في الوقت ذاته، تباطأ مؤشر أسعار القطاع السكني (المقدّر بناء على بيانات وزارة العدل) للربع الثاني على التوالي إلى 8.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس سنوي، استمرت أسعار المنازل (بعكس أسعار الأراضي السكنية) في الارتفاع بوتيرة قوية، ما يعكس الزيادة المستمرة للتقييمات خاصة في مدينة الكويت ومحافظة حولي، الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المشترين».

ولفت التقرير إلى أن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري (الشقق والبنايات) انخفضت إلى نحو 254 مليون دينار، في حين نما عدد الصفقات هامشياً على أساس سنوي، منوهاً إلى أن انخفاض المبيعات يشير إلى أن ضعف الطلب قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف الاقتراض والانتعاش البطيء لسوق الإيجارات، على الرغم من ارتفاع عدد الوافدين في عام 2022 (+11.1 في المئة)، والذي يعد من أهم المحركات الرئيسية لسوق الإيجارات، إلا أن أعداد الوافدين مازالت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 3.7 في المئة (125 ألفاً تقريباً).

وأوضح أن أسعار القطاع الاستثماري تواصل اتجاهها التراجعي، مع انخفاض أسعار المباني، خاصة في محافظتي الفروانية والأحمدي.

وأفاد التقرير بأن مبيعات القطاع التجاري انخفضت بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي إلى 96 مليون دينار في الربع الأول من 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أنشطة المبيعات مقارنة بالربع السابق (+5.5 في المئة على أساس ربع سنوي)، مبيناً أن تركز المبيعات في منطقة القبلة بمدينة الكويت ساهم في تعزيز قيمتها بالرغم من تراجع عدد الصفقات على أساس ربع سنوي بنسبة 13.6 في المئة.

بنك الائتمان

وذكر التقرير أن القروض الممنوحة من قبل بنك الائتمان الكويتي ارتفعت بنحو 49 في المئة على أساس شهري (+36 في المئة على أساس سنوي) لتصل إلى 49.8 مليون دينار في مارس، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تتسق مع ارتفاع توزيع القسائم الحكومية.

وبيّن أن إجمالي قيمة قروض بنك الائتمان الكويتي بلغت 127.2 مليون دينار في الربع الأول من 2023، منوهاً إلى أن البنك كان قد طلب أخيراً من الحكومة تمويلاً إضافياً وعاجلاً بقيمة 275 مليون دينار لمشروع ضواحي مدينة المطلاع الجديدة (N1-4) الذي بدأ في أواخر أبريل.

وتابع التقرير: «إذا تمت الموافقة على زيادة رأس المال مرة أخرى، فقد يساهم ذلك في تعزيز فرص الوصول للتمويل والحد من تراكم طلبات الإسكان، إلا أنه مع وصول عدد الطلبات إلى 90.915 ألف طلب في مارس 2023، والزيادة السنوية المتوقعة ما بين 6 إلى 8 آلاف طلب جديد سنوياً، فقد يعتبر خفض هذا المعدل الكبير من التحديات المهمة أمام الحكومة».

المبيعات ستظل ضعيفة... خاصة في «السكني»

على صعيد التوقعات المستقبلية، أفاد تقرير«الوطني» بأن التقديرات تشير إلى أن المبيعات العقارية ستبقى ضعيفة، خاصة في القطاع السكني (انخفضت المبيعات في أبريل بنسبة 68.1 في المئة على أساس سنوي نتيجة لوصول عدد الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ نحو 3 أعوام)، نظراً لارتفاع تقييمات هذا القطاع، وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بعام 2022، واستمرار تعافي سوق الإيجارات بوتيرة بطيئة.

وتوقع التقرير أن تساهم الزيادة في توزيعات قسائم الأراضي والوحدات السكنية وقروض بنك الائتمان في زيادة العرض في الأجلين المتوسط والطويل، إلا أن أثرها قد يكون ضئيلاً على أسعار المساكن القائمة بالفعل (خاصة في المناطق الداخلية) على المدى القصير.

وأوضح أنه إضافة لذلك، لايزال ارتفاع تكاليف البناء والمناخ السياسي الحالي يؤثران سلباً على معنويات المستثمرين، حيث قد تستمر هذه العوامل بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالركود العالمي في التأثير على التوقعات على المدى القريب.