إبراهيم محمد - 

طالب الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية حسين العبدالله مجلس الوزراء بعدم الاستعجال في تطبيق القرار الإداري الخاص بإخلاء «سوق شرق» وانتظار رأي القضاء بهذا الشأن.

وقال العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الوطنية العقارية» مستمرة في إدارة السوق وفقاً للعلاقة الإيجارية مع أملاك الدولة وتنتظر حكم القضاء.

وأكد على استمرارية العلاقة التعاقدية مع وزارة المالية بشأن سوق شرق، مستعرضاَ المستندات الدالة على ذلك ومنها ما يشير إلى التالي:

1- ان «الوطنية العقارية» قامت بدفع القيمة الايجارية لمصلحة وزارة المالية، وأصدرت الأخيرة وصلاً يفيد بذلك السداد حتى عام 2024.

2- قيام وزارة المالية بإخطار الشركة المديرة لسوق شرق بإعفائها من سداد الأجرة خلال جائحة كورونا، كما خاطبت شركة النفط بذلك التجديد وفقاً للمادة 605 من القانون المدني بهدف تشغيل محطة الوقود التي تخص المارينا.

3- تؤكد الخطابات والمراسلات بين الشركة وأملاك الدولة على تجديد العقد، وذلك يتضح من خلال تجهیز الوزارة مشروع عقد التجديد موضحا فيه كل الشروط المحددة، كما تضمنت المراسلات شروط الوزارة بشأن التقرير الذي ترغب في تحقيقه للسوق، وقامت الشركة بالاستجابة لتلك المتطلبات من خلال عمل صيانة جديدة للمشروع.

نفي بيان «المالية»

وشدد العبدالله على عدم صحة ما ورد في بيان وزارة المالية على أنها أحالت الموضوع إلى هيئة الشراكة وتود أن تؤكد التالي:

أولاً: أكدت إدارة الفتوى والتشريع في ردها على استفسار موجه إليها من قبل وزارة المالية عدم انطباق قانون هيئة الشراكة على سوق شرق.

ثانياً: أصدر مدير هيئة الشراكة بالتكليف السابق مذكرة مفادها عدم انطباق قانون هيئة الشراكة على سوق شرق، ومن ثم فإن الجهة التي تزعم الوزارة اختصاصها قد ترخصت عنه واعتدت بعدم الاختصاص التام للقانون بشأنها.

ثالثاً: خاطبت وزارة المالية الفتوى والتشريع مجدداً بشأن تجديد عقود الشراكات والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام قانون رقم 105 لسنة 1980، فانتهت الفتوى بإمكانية تجديد كل العقود، وهو ما قام الوزير بالتأشير عليه وإصدار قراره رقم 98 / 2022 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/11/20، إلا أنه لم يقم بتطبيق القرار على مشروع سوق شرق رغم أن رأي الفتوى والتشريع قد أكد تطبيق قانون رقم 105 لسنة 1980 على سوق شرق، وهو الأمر الذي يثير الاستفهام حول سلوك الوزارة في تطبيق القانون.

مخالفة القانون

قال العبدالله: «إزاء المسلك المخالف للقانون الذي اتبعته وزارة المالية برغبتها في إخلاء السوق رغم تجديد العقد، فإن الشركة قامت بالطعن على القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023/2/20 أمام القضاء الإداري، والمحدد له جلسة بتاريخ 2023/6/22».

وأضاف «اننا ندعو الوزارة الى الالتزام بأحكام القانون والقضاء إعمالاً لأحكام الدستور الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، كي تؤكد الشركة بأنها قامت بعمل إثبات حالة لدى مخفر الشرق بتاريخ 2023/2/20 والتأكيد على استمرار العلاقة الايجارية»، مبيناً أن الشركة أكدت لمساهميها سلامة موقفها القانوني وحرصها التام على تطبيق أحكام القانون والدستور والالتزام ببنود العقود المبرمة منها.

30 % زيادة إيجارية

أكد العبدالله أن هناك العديد من الحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع بشأن موقف وزارة المالية بحق الشركة في ما يتعلق بقضية سوق شرق وقرار الإخلاء.

وقال إن عقد سوق شرق تم تجديده لمدة 20 عاماً وبزيادة إيجارية تبلغ %30، وذلك وفقاً لمحاضر رسمية تخص أملاك الدولة.

وأوضح أن الشركة تحرص على حقوق مساهميها، وعليه تهتم بتقديم كل التفاصيل للرأي العام تأكيداً منها على استمرارية وقانونية موقفها، مشيراً إلى أن هناك مراسلات بين «المالية» والشركة تؤكد سلامة موقفها.

وأبدى العبدالله استغرابه من اتباع أسلوب يخالف النهج المتبع مع القطاع الخاص في شأن التعامل مع «الوطنية»، متسائلاً: هل هناك مزاجية تتبعها وزارة المالية أو حسابات أخرى لدى التعامل مع «الوطنية» وقضية سوق شرق؟

حجب الحقائق

أفاد العبدالله بأن وزارة المالية حرصت على حجب العديد من الحقائق عن الرأي العام، حيث انتهجت إجراءات متسرعة منبعها الشخصانية والمزاجية في التعامل، لا سيما أن إدارة أملاك الدولة جددت عقود سوق السالمية وسوق الزل.

وتابع أن قيادات أملاك الدولة وقعت على التقارير والمحاضر الخاصة بتجديد العلاقة التعاقدية مع «الوطنية» بشأن إدارة سوق شرق، إلا أن الشركة رصدت محاولة للتنصل من تلك الحقائق.

محضر إثبات حالة

قال العبدالله إن بعض الدوائر الحكومية سعت لتنفيذ قرار الإخلاء خلال عطلة رسمية، لافتاً إلى أن وزارة المالية حرصت على إثبات الحالة من خلال محضر بمخفر شرق، ما استوجب تعامل الشركة بذات النهج وإثبات الحالة، تأكيداً منها على استمرارية العلاقة الايجارية.