إبراهيم محمد

وسط تواجد كثيف من الشرطة تتواصل المفاوضات بين مسؤولي وزارة المالية والشركة الوطنية العقارية لتنفيذ القرار الإداري بإخلاء سوق شرق وتسليمه إلى وزارة المالية.

وكشفت مصادر لـ«القبس» عن اعتراض ممثلي الشركة على تنفيذ الإخلاء بحجة سريان العقد الخاص بهم وعدم انتهائه.

وفي إفصاح على موقع بورصة الكويت اليوم ، قالت الشركة الوطنية العقارية، إن العقد تم تجديده في وقت سابق بموافقة وزارة المالية - لجنة أملاك الدولة في الاجتماع رقم 42 لسنة 2020 بتاريخ 2020/12/8، حيث وافقت على تمديد العقد لمدة عشرين عاماً وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى سنة 2024 وقبضتها الوزارة دون اعتراض أو تحفظ.

وأشارت الشركة إلى أنها رفعت القضية رقم 13033 لسنة 2022 تجاري مدني كلي حكومة/5 طالبة ثبوت امتداد العلاقة الإيجارية لمدة عشرين سنة أخرى، وما زالت القضية متداولة أمام القضاء، منوهة إلى أنها ستقوم بالطعن على القرار الإداري بالإلغاء لمخالفته القانون من أوجه متعددة.

وأوضحت في إفصاحها، أنه إذا نفذ هذا القرار ولم تحصل الشركة على حكم بإلغائه سيترتب على ذلك آثار على البيانات المالية للشركة تتمثل في توقف إيرادات المشروع، ومن المتوقع أن يكون صافي الإيرادات التي ستفقدها الشركة في حالة عدم إلغاء هذا القرار مبلغ قدره 5 مليون دينار.