كتب محرر شؤون العقار:
قال الوسيط العقاري سليمان الدليجان ان السوق الكويتية مقبلة على فترة ازدهار حتمية تفرضها ظروف مرحلة اعادة اعمار العراق والدور المحوري الذي ستلعبه الكويت في هذه المسألة خاصة ان عوامل الجغرافيا والثقافة التجارية للكويتيين سترجح كفة البلاد على الدول الأخرى المجاورة للعراق.
واضاف ان بوادر الانتعاش في السوق العقارية قد بدأت بوضوح من خلال 24 مبنى تجاريا شاهق الارتفاع تقام الآن في العاصمة وهي نهضة عمرانية لم تشهدها البلاد منذ فترة الطفرة النفطية في السبعينات.
واضاف ان مئات الشركات الاجنبية قد فتحت فروعا لها في الكويت للمساهمة في اعمار العراق، الامر الذي ادى الى ارتفاع الايجارات في القطاعات التجارية من 5 -6 دنانير للمتر قبل سنتين الى 7-9 دنانير للمتر في الوقت الراهن.
واضاف الدليجان ان اكثر المباني التجارية داخل العاصمة قد جرى تأجيرها بالكامل، الامر الذي حفز المستثمرين على بناء المزيد منها وهو ما نشاهده الآن في العاصمة.
مزيد من التحرك
واكد الدليجان انه متفائل بازدهار السوق العقارية في الكويت وذلك لوجود عدة عوامل مساعدة على ذلك كالاستقرار السياسي والامني وهو اهم شيء وكذلك تفرغ الحكومة للمشاريع العملاقة مثل الدائري الثامن والمباني التي كان تنفيذها مؤجلا بسبب المصاريف الباهظة على النواحي الامنية التي تراجعت اهميتها نسبيا بعد سقوط نظام الطاغية في بغداد!.
وقال ان معظم الدراسات تشير الى ان عدد سكان الكويت قد عاد الآن الى المستوى الذي كان عليه قبل الغزو، الامر الذي يحتاج الى مزيد من المباني الاستثمارية والتجارية وازدهار مستمر في حركة تداول العقار.
صناديق استثمارية
ولاحظ الدليجان ان مزيدا من الصناديق العقارية تقام الآن من خلال الشركات العقارية، حيث سيبقى الطلب على الاراضي والعقارات مزدهرا لما تمثله تلك الصناديق من رؤوس اموال ضخمة ستساهم في استقرار الاسعار اكثر من ذي قبل لان الصندوق العقاري الذي يمثل عددا كبيرا من المساهمين لا يمكن ان يتخلى عن عقار كلفته عليه كبيرة بسعر منخفض مهما كانت مؤشرات السوق متراجعة.
تنظيم السوق
وحول الخطوات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بتنظيم سوق العقار قال الدليجان انه شخصيا من المؤيدين لتنظيم سوق العقار وزيادة كفاءة العاملين به من خلال القرارات المنظمة والقوانين التي تلائم سمة العصر وكذلك توسيع شريحة المهتمين بتداول العقار، كل ذلك بشرط ان لا يؤدي ذلك الى تقييد حرية التداول او الحد من دخول الوسطاء لانه سيضر شريحة كبيرة من المواطنين تعتمد في مدخولها على تداول العقار.
دورات عقارية
واقترح الدليجان على المهتمين بشؤون العقار استقطاب شريحة من الشباب الخريج الذي يتقدم للعمل في مجلس الخدمة المدنية بان تفتح له دورات او حتى لو تطلب الامر انشاء معهد عقاري يتم من خلاله تزويدهم بكل المعلومات والخبرات اللازمة للعمل في تداول العقار او مجال الخدمات العقارية اللاحقة مثل علم ادارة العقار الذي تطوره الكثير من الشركات العالمية وبالتالي ينشأ لدينا رديف للرعيل الاول من الوسطاء يمكن ان يحلوا مكانهم عندما يحين الوقت الملائم حيث يعتقد العديد من الشباب ان الاستقرار المالي يأتي فقط من الوظيفة الحكومية، ولكن الحقيقة ان هناك خيرا كثيرا ومردودا وافيا من مكاتب تداول العقار التي تعتمد العلم والخبرة والصدق والامانة في التعامل وعليه فان المجال مفتوح للجميع للعمل في هذا القطاع بشرط التزود بالعلم والخبرة اللازمة للعمل ولا مانع ان تساهم الدولة في اجور هؤلاء لدى المكاتب العقارية الكبرى مثلما هو حاصل الآن في احلال العمالة في الشركات المختلفة وانا شخصيا على استعداد لمساعدة اي شاب يرغب في العمل الحقيقي في هذا المجال.
3 مناطق استثمارية
وعن مستويات المردود العقاري في مختلف مناطق الكويت اشار الدليجان الى ان العقار الاستثماري يقسم في الكويت الى ثلاث مناطق الاولى هي حولي والسالمية والشعب وبنيد القار وهذه المناطق محيطة بالعاصمة الكويت ويكون مردود القسيمة التي بمساحة 600 متر على سبيل المثال بين 7 - 9 في المائة وهذه النسبة تعتمد على الموقع ونوعية المبنى وحداثته.
اما المنطقة التى تشمل المهبوله والفنطاس وابو حليفه والمنقف فان نسبة الايراد الاستثماري فيها بين ٨.٥- ١١.٥ فى المائه.
المنطقة الثالثة فى تقسيم ايراد العقار الاستثماري في تشمل خيطان والفروانية وجليب الشيوخ والجهراء ونسبة الايراد فيها بحدود ٩.٥ فى المائه.
اسباب الاختلاف: وعن اسباب اختلاف الايراد من منطقة إلى أخرى فهو حسب رغبه الناس وكلما كان العقار إلى الكويت كلما كان المردود أعلى فى السعر اما داخل العاصمه فيختلف الوضع لان العقار الاستثماري قليل والسكنى معدوم تقريبا. أما الغالب فيه فهو التجارى ذو الكثافة ٤٠٠ فى المائه وايراده يعطى ٦ إلى ٧.٥ فى المائه.
والاستثمارى فى العاصمه قليل ينحصر بين الشرقى وجزء من شرق وجزء من المرقاب ولأن نسبه بناء فى العقار المذكور عالية اذا كان البناء حديثا وهى تتراوح حسب ما أراه بين ٧ إلى ٥ فى المائة وأحيانا 8 فى المائه.