أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أهمية «الوسيط العقاري الإلكتروني» في تحقيق الربط الآلي المباشر بين خمس جهات حكومية، فضلاً عن المساهمة في القضاء على المبيعات الوهمية.

وأضاف الناجم، في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، أن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.

وأوضح أن النظام سيحقق الربط الآلي بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، والمستفيد البائع والمشتري.

وبيّن أن «العقاري الإلكتروني» يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه، والاتجاه تدريجياً نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية في القطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كل أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق «هويتي».

وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى، وسوف تتبعها عدة مراحل تطويرية، حتى يصل النظام ليشمل كل القطاعات العقارية الأخرى.

وأفاد بأن المرحلة الأولى ستوفر الإحصائيات الدقيقة لكل المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري، كما ستساهم في تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.

التحول الرقمي

بدوره، أكد مدير إدارة المعلومات المدنية منصور المذن أن نظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بمرحلته الأولى سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج العمل الحكومة وينقل عملية تداول صفقات العقار نقلة نوعية.

وأضاف المذن أن هذا النظام سيساعد وزارة التجارة بالقيام بدورها في تعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه من خلال رصد حركة تداولات البيع والشراء، مما يعطي أماناً للمشتري والبائع وكذلك الوسيط العقاري ويمنع دخول الدخلاء غير المرخصين.

وزاد أن النظام الجديد سوف يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت ويخلق بيئة آمنة عن طريق التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق هويتي، والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري.

وأكد المذن أنه سيساعد أيضاً على التعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وانظمة المعلومات المكانية بالهيئة، موضحاً أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع بربط آلي لعدة جهات حكومية.

تحقيق المتطلبات

من جانبه، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن الاتحاد يتشرف بالتعاون التام والمطلق مع جميع المسؤولين في وزارة التجارة. وقال: «نضع كل ما لدينا من خبرات ودراسات تحت تصرف الوزارة متى ما طلب منه ذلك»، لافتاً إلى أن المشاركة والمساهمة في التحول تدريجياً من العقود الورقية إلى الإلكترونية هو ما نطمح إليه جميعاً.

وتمنى حيدر أن تستمر الوزارة في تحقيق المتطلبات التي تحمي السوق العقاري، ومنها إنجاز عقد الوسيط الإلكتروني وعقد الإيجار الموحد الإلكتروني للارتقاء بوسطاء العقار مهنياً وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.

حماية حقوق المتعاملين

أكد الناجم أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.

ولفت إلى أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيراً إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية الأمر الذي من شأنه التسهيل على المتعاملين.