ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها، الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية 2020-2021 وملاحظات الجهات الرقابية بشأنه.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في بيان صحافي، أن إجمالي مصروفات الأمانة العامة عن السنة المالية 2020-2021 بلغ 7.3 ملايين دينار، بينما بلغت إيراداتها عن ذات السنة المالية 73 ألفا، ومازالت الأمانة تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة، والتي سبق للجنة مناقشتها في اجتماعات سابقة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأوقاف.

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أحيطت علما بأن الوزير شكل لجنة لتسوية الملاحظات والتحقيق في أسبابها، واللجنة بانتظار نتائج التحقيق، مبينا أن ديوان المحاسبة مازال مستمرا في تسجيل ملاحظاته بشأن عدم قيام الأمانة بتطوير وصيانة بعض الأوقاف مما أدى إلى تهالكها وفقدان عوائد مالية، مع تعريض سلامة المستأجرين للخطر، إضافة إلى عدم إدارة الأمانة مخصصات وريع الأوقاف بصورة مثلى.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت استمرار الملاحظات التي شابت النظام الخاص لإدارة الوقف والموقع مع إحدى الشركات، حيث إن هذه الملاحظات مازالت مكررة منذ 5 سنوات، ومنها سيطرة الشركة على معظم صلاحيات النظام، واحتفاظها بالأرقام السرية للمستخدمين، مبينا أن ديوان المحاسبة أفاد بأن حجم الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية سنة 2020 بلغ ما جملته 7.6 ملايين دينار، وهو ما يدل على عدم اتخاذ الأمانة الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

وناقشت اللجنة أيضا الملاحظات المرتبطة بالسجلات الوقفية، حيث يوجد 323 عقارا غير مسجل في الأمانة العامة للأوقاف، رغم مضي 25 سنة على إنشائها، حيث بين ديوان المحاسبة عدم تمكنه من الوصول إلى قيم هذه العقارات وتاريخ وقفها والإيرادات المحصلة عنها.