أكد المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي أن العمالة المسجلة على شركات مقاولات البناء يجب أن تكون ذات خبرة سابقة في أعمال مقاولات البناء، مشيرا الى أن البلدية لا تختص بتقييم هذه العمالة، حيث إن كشف RG يتم إصداره من الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية إن هناك آلية لتصنيف وترخيص المقاولين من قبل قسم المقاولين في إدارة الأنظمة الهندسية، من خلال تقديم الشركات والمؤسسات الراغبة في التصنيف او التسجيل عبر البرنامج الخاص بالمقاولين فى موقع البلدية الإلكتروني، ويتم دفع الرسوم من خلاله، وقد تتفاوت قيمتها تبعا للطلب المقدم من المقاول، ويتم رفع المستندات المطلوبة ومن ثم التدقيق عليها من قبل الإدارة، وذلك للتحقق من استيفاء الشروط التي تنص عليها لائحة المقاولين، وتتم مراجعة الشؤون المالية لإرفاق الكفالة المصرفية المحددة للفئة، وذلك ليتسنى للمقاول استخراج الرخصة عبر الموقع الالكتروني.

وأضاف المنفوحي أنه يتم تصنيف الشركات والمؤسسات وفقا لإمكاناتها الفنية والمادية إلى «أ، ب، ج، د»، ولكل فئة شروطها.

وبيّن أن البلدية تقوم ومن خلال الإدارات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بمراقبة أعمال مقاولي البناء وفق الاختصاصات المنوطة بهم من خلال متابعة تنفيذ أحكام أنظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة الوطنية، ومراقبة أعمال شركات ومقاولي تنفيذ المشاريع العامة والإنشاءات وأعمال الطرق والخدمات، وكذا أعمال مقاولي البناء والترميم والهدم وأعمال الحفريات والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وتصاريح إقامة المكاتب والمنشآت المؤقتة ومتابعة أعمالهم، والتأكد من إزالة المكاتب والمنشآت المؤقتة للمقاولين ورفع المخلفات وإزالة الأنقاض وتسوية مواقع العمل وما يحيط بها، والتأكد من نظافتها، وإصدار شهادة سلامة ونظافة مواقع العمل لمقاولي المشاريع والإنشاءات والعمارات السكنية وبيوت السكن الخاص.

وأضاف المنفوحي أنه يتم تحرير المخالفات والإنذارات والتقارير الفنية لمخالفات السلامة وإحالتها الى الإدارة القانونية لمتابعة سير المخالفات، مشيرا الى أنه في حال صدور شكوى من الجهة المختصة (إدارة التدقيق والمتابعة) التابعة لفرع البلدية بالمحافظة المسؤولة عن الملف الفني للعقار موجهة لإدارة الأنظمة الهندسية قسم المقاولين الكترونيا، تتم دراسة الشكوى لاتخاذ اللازم.

وحول مراجعة واعتماد العقود الموقعة بين المالك والمقاول، أوضح المنفوحي أن العقد هو بين طرفين، المالك والمقاول، وليست للبلدية صلاحية مراجعة بنود وشروط العقد وتكتفي البلدية بإلزام المقاول بإرفاق العقد مع المستندات اللازمة للحصول على التراخيص المطوبة وفق اللوائح والنظم.