اعترضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على 4 قرارات للمجلس البلدي. وتضمن كتاب الوزيرة المصادقة على جميع قرارات محضر الجلسة التي عقدت في 4 مارس الماضي باستثناء القرارات التالية:

٭ القرار رقم (م ب/ف 9 /183/14/2024د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، سعود الكندري، م.علياء الفارسي، د.م.حسن كمال، ناصر الجدعان، بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع (12 - 66 - 80 - 227) من منطقة السالمية على النحو التالي:

- تحويل استعمالات القسائم السكنية (12 - 66 - 80 - 227) الى السكن الاستثماري.

- استملاك الدولة للقسائم السكنية والتي تقل مساحتها عن (500م2).

- إعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها» لمزيد من الدراسة.

٭ القرار رقم (م ب/ف 9 /185/14/2024د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، في حالة تحول العقار المملوك على الشيوع في السابق الى مالك واحد، تتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي من دون مقابل ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص من تاريخ صدور القرار»، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته باعتبار أن السكة السد تم رصدها للمنفعة العامة وأصبحت ضمن أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقا لأحكام القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر، وفقا لما ورد برأي الإدارة القانونية.

٭ القرار رقم (م ب/م أ/ل ع10 /190/14/2024د2) بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من شركة ادارة المرافق العمومية تجديد الترخيص الخاص بموقع مواقف السيارات السطحية رقم (4) الكائن خلف مقر الهيئة العامة لشؤون القُصر بمنطقة شرق قطعة رقم (2) داخل المدينة بصفة مؤقتة على أن يتم إخلاء الموقع وتسليمه للبلدية فور طلب البلدية»، وذلك لتعارض موقع مواقف السيارات مع حدود مشروع المركز الثقافي الترفيهي التعليمي وفقا لما ورد في رأي الجهاز التنفيذي.

٭ القرار رقم (م ب/ف 9 /198/14/2024د2) بشأن «عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1»، وذلك لان الموقع محل القرار المعترض عليه مطلوب تخصيصه للهيئة العامة للصناعة لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة وتحقيقا للصالح العام ونرى الأخذ بما جاء بالرأي الفني الوارد في الدراسة المرفوعة من الجهاز.