توقع رئيس مكتب السور للاستشارات الهندسية عادل سامى المشرى ان تخرج الكيانات الصغيرة من سوق الاستشارات الهندسيه خلال الفترة الحالية، خاصه تلك التى تمت ولادتها فى عام ٢٠٠٧ وقت انتعاش السوق، وقال المشرى فى مقابله مع " القبس" ان عمل قطاع الاستشارات الهندسية مرتبط ارتباطا وثيقا مع إمكانات المطورين والمستثمرين فى القطاع العقارى حيث انعكست الحاله المتردية التى يمر بها قطاع التطوير العمرانى بسبب استمرار الازمه المالية والعالمية وفقدان السوق السيولة على سوق الاستشارات الهندسية وافقدته جزءا كبيرا من حجم العمل الذى كان فى السابق.
واوضح المشرى ان الطفرة التى شهدها السوق خلال ٢٠٠٧ سواء فى الكويت او فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى مجال الانشاءات كان لها الاثر الكبير فى ولاده الكثير من مكاتب الاستشارات التى انشئت فى ضوء تلك الطفرة للاستفاده من حجم الأعمال الضخم الذى كان متوافر في الاسواق.
أما الان فقد تغير الوضع كثيرا، اذ من سيستمر هى المكاتب الكبرى التى لديها ملاءه تغطى تكاليفها الثابته وتعتمد على عدد كبير من العملاء والمشاريع ولديها القدرة على حبس الأنفاس.. أما الكيانات الصغيرة التى تعتمد فى أعمالها على عدد ضئيل من المشاريع والتى توقف بعضها بسبب نقص السيولة بحسب المشرى، ستجد صعوبة شديدة فى الاستثمار وكثير منها فى طريقه للإفلاس.
تأجيل المشاريع :
وأشار المشرى إلى أن ٤٠٪ من مشاريع القطاع الخاص العقاريه والتنموية تم ايقافها او تأجيلها لأجل غير مسمى، فى حين ارتاب بعض الشركات الغاء مشاريعها خصوصا تلك التى كان لديها فرصه للالغاء، كون المشاريع مازالت فى مراحلها الأولية، الأمر الذى أثر وشكل كبير فى نشاط المكاتب الهندسية والاستشارية، لافتا إلى أن اغلب المكاتب تتوقع تحقيق خسائر فادحة خلال عام ٢٠٠٩، لاسيما مع استمرار حالة الشلل التى تنتاب القطاع العقارى فى البلاد.
وأضاف المشرى ان المشاريع التى يجرى تنفيدها مازالت أعمال التشييد فيها مستمرة حتى ولو عن طريق التمويل الذاتى خاصه فى ظل تشدد البنوك في التمويل.
أما عن مشاريع الجديده التى مازالت فى طور الدراسة والتصميم، فتم حسب المشرى تأجيلها من دون تحديد موعد لاستئناف تنفيذها، وذلك حتى تتضح الرؤية بشأن وضع السوق متطرفا إلى المشاريع الحكومية التى يتم حاليا التركيز عليها من قبل جميع شركات الاستشارات الهندسية، كون الحكومه مازالت قادره على تنفيذ ما فى جعبتها من مشاريع من دون ادنى معوقات، وترى اغلب المكاتب ان تتعامل مع الحكومه فى ظل استمرار الظروف المتردية الحالية، لضمان التزامها بالوفاء بأتعاب المكاتب من جهه وضمان استمرار المشاريع من جهه وعدم تعثرها فى مراحل التنفيذ المختلفه.
زيادة الإنفاق الحكومى:
وطالب المشرى الجهات الحكومية بضرورة زياده الانفاق على المشاريع الحكومية، خصوصا فى ظل الوضع الحالى للسوق حيث سيساهم هذا الصرف فى استمرار الحركه فى مختلف مجالات القطاع الخاص، معربا عن أمله بان يخرج قانون الاستقرار المالي إلى النور وحيز التنفيذ فى أقرب وقت، وأن يلقى بمميزاته على قطاعى الاستثمار والعقار الأمر الذى سينعكس ايجابا على أداء البنوك التى ستستطيع وقتها مزاولة اتشطتها، ومن ثم تعود العجلة من جديد فى مايخص تنفيذ المشاريع، واكد انها حلقة متصله ولابد على الحكومى ان تتخذ القرار فيها فى أقرب وقت حتى تتفادى الخسائر التى يتعرض لها القطاع الخاص يوميا مع تأخر البت فى هذا الشأن وحول المنافسة فى سوق الاستشارات الهندسية فى ظل الازمه قال المشرى ان المنافسه أصبحت اكثر شرسة، ففى السابق كانت المكاتب الهندسية الكبرى تترفع عن تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطه، وتتركها للمكاتب الصغيرة المبتدئه اما الآن فإنها بدأت تنافس على المشاريع كافه بغض النظر عن كونها كبيرة او صغيرة، لاسيما فى ظل الركود الذى يشهده سوق التطوير العمراني خلال الفترة الحالية وقال المشرى : لا ألوم هذه المكاتب على ماتفعله الآن من منافسه لانه يعتبر صراعا من أجل البقاء خصوصا ان كل مؤسسة لديها التزاماتها الأساسية التى ترغب فى تغطيتها فى ظل هذه الظروف القاسية، التى يسعى فيها الجميع لخفض التكاليف وزياده الموارد، حيث لجأت بالفعل مجموعة من المكاتب الهندسية الى الاستغناء عن عدد كبير ممن لديها من كوادر، بسبب تراجع حجم الأعمال التى تقوم بتنفيذها، وذلك حتى تستطيع الاستمرار فى السوق.