شدّد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري على عدم التهاون وتسخير كل الجهود لإزالة العشوائيات والمخالفات في مناطق البر.

وقال المشاري، في تصريح صحافي على هامش حضوره وإشرافه على تنفيذ حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة جنوب البلاد (طريق الوفرة 306) أمس، «لقد بدأنا في حملة تنظيمية للعشوائيات في بر الكويت من الجنوب إلى الشمال»، مشيراً إلى تنفيذ الحملة وفق خطة فنية وزمنية محددة، بهدف إزالة العشوائيات والمخالفات في المناطق البرية، بالتعاون مع العديد من جهات الدولة.

وأضاف أن «هذه الحملة ستنظم شؤون كل مستخدمي البر، وسنعمل على توفير أماكن مخصصة لأصحاب الحلال لممارسة نشاط الرعي، وتطبيق إجراءات معينة لتسجيل كل صاحب حلال، لنعرف مَنْ يستغل هذه الأماكن وأي شيء غير ذلك سيزال».

ولفت المشاري إلى أن هناك تضافراً في الجهود بين مختلف جهات الدولة مع بلدية الكويت وعلى رأسها وزارات الداخلية والدفاع والمالية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، مبينا أنه «بالنسبة لتوفير نقاط بيع موقتة في البر للأعلاف بالقرب من أماكن الرعي ستكون لها ترتيبات أخرى مع وزارة التجارة، لتحديد بعض الأماكن التي من الممكن أن تفيد أصحاب الحلال في المناطق الخارجة عن التنظيم».

وأكد تلمسه احتياجات المواطنين وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات، مضيفا «لن نسكت على العشوائيات والمخالفات الحاصلة حالياً في البر، وقد بدأنا بالإزالة وتم تشكيل فريق لهذا الغرض مكوناً من جميع الجهات يعمل في الميدان، وقد بدأنا في المنطقة الجنوبية ومن ثم سننتقل إلى المنطقة الشمالية مروراً بكل المناطق البرية في الكويت».

بدوره قال رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية الكويت المهندس عبدالله الجابر «بدأت الحملة في أول منطقة على طريق الوفرة 306 والتي تعتبر سوقاً موازياً لصفاة الغنم وهذا السوق بالطبع مخالف، وهذه الحملة مستمرة لحين القضاء على ظاهرة التعديات في هذه المناطق وفق القانون».

وأضاف الجابر «قمنا بتقسيم المنطقة الجنوبية إلى 6 مناطق عمل، وستعمل على إزالة التعديات فيها 6 فرق، وهم معنيون بإزالة جميع أشكال التعديات مبينا أن التعديات على أملاك الدولة لها أشكال متعددة، لافتا إلى أن أهل الحلال تختص بهم الهيئة العامة للزراعة التي توافينا بتعليمات مباشرة حول تسجيل الحلال لديها من عدمه، وسيتم التصريح لأصحاب الحلال بشكل موقت لحين وضع آلية ومواقع دائمة لهم، وغير ذلك من التعديات تتم إزالتها فوراً»

وأشار إلى أن المخالفات والتعديات تحت الرصد وسيتم اتخاذ إجراءات الإزالة وفق القانون، مبينا أن مدة الحملة 90 يوماً، داعيا المخالفين للمبادرة لإزالة تعدياتهم بشكل فوري.

ومن جهتها، أكدت رئيس قسم التفتيش في محافظة الأحمدي في الهيئة العامة للبيئة دلال النجار وجود تجاوزات بيئية بكمية كبيرة.

ولفتت إلى أن «الحملة مستمرة في المراقبة وتحرير المخالفات البيئية للمتجاوزين على القانون، ونتعاون بشكل مباشر مع وزارة الداخلية، ممثلة بشرطة البيئة في كل الضبطيات البيئية»، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية في المنطقة الجنوبية للبلاد ورصد المخالفين بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.

توفير مسلخ في المنطقة الجنوبية

... بالآليات الصحيحة

حول توفير مسلخ لأهالي المنطقة الجنوبية (صباح الأحمد والوفرة والخيران)، قال المشاري: «سنبحث مدى احتياج سكان المناطق الجنوبية، وسنوفر لهم ما يحتاجونه وفق اختصاصنا بالآليات الصحيحة، لكن المسالخ العشوائية التي رأيناها بأعيننا في هذه الحملة، فإنها تسبّب مخاطر صحية وبيئية، فهي غير صحية ولا تخضع للرقابة».

لا تغيير على إجراءات التخييم

بالنسبة لإجراءات التخييم، أوضح المشاري أن «الوضع كما هو معمول به في كل عام هناك، أوقات وأماكن محددة من قبل البلدية، وهناك ضوابط وإجراءات للتسجيل عبر الموقع الالكتروني للبلدية لتثبيت أماكن التخييم، كما هو معمول فيه في كل موسم للتخييم، مع دفع الرسوم المحددة ولن يطرأ على هذه الإجراءات أي تغيير».

9 صور للتعديات والمخالفات

1 - منافذ بيع للأعلاف غير مرخصة

2 - مسالخ عشوائية مخالفة

3 - سوق لبيع الأغنام مواز لصفاة الغنم

4 - بيع للأعلاف المدعومة بصورة غير قانونية

5 - وضع سواتر ترابية واتلاف للبيئة البرية

6 - تشغيل للعمالة المخالفة لقانون الإقامة

7 - بقالات متنقلة غير مرخصة

8 - تشبيك وتسوير بعض الأراضي لبيعها في موسم التخييم

9 - استغلال أملاك الدولة بأغراض تجارية دون الحصول حق انتفاع

ضبط سوق به 400 خزان مياه ... مسروقة

أعلنت البلدية، أمس، ضبط سوق عشوائي أُقيم من قبل العمالة السائبة يحتوي على 400 خزان مياه مسروقة بمختلف المقاسات، جنوب البلاد. وأوضحت البلدية، في بيان، أن الفرق الرقابية بمحافظة الأحمدي، رصدت التعديات ميدانياً وتصدت لمرتكبيها الذين استغلوها تجارياً دون الحصول على التراخيص من جهات الاختصاص.