قال المركز المالي الكويتي (المركز) إن زيادة تكلفة البناء في الكويت تُعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتكاليف اللوجستية ونقص سلاسل الإمداد.

وأضاف «المركز»، في تقرير بعنوان «تكلفة البناء في الكويت ومكوناتها»: إن العاملين الأساسيين في هذا التغيّر هما الارتفاع في أسعار المواد الأساسية وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

وأوضح أن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام الأولية، مثل الدعامات الفولاذية الهيكلية، وحديد التسليح، والأخشاب، والأنابيب والكابلات النحاسية، إضافة إلى نقص العمالة على مستوى قطاع البناء والتشييد في المنطقة، تعد أبرز أسباب الارتفاع في زيادة تكاليف البناء في السنوات الأخيرة.

ولمعرفة آثار زيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، تعمّق التقرير في دراسة ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتأثيرها على التنمية في منطقة الخليج، حيث أدت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية إلى زيادة تكلفة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وركز %40 من المشاركين في استطلاع، أجرته «تيرنر آند تاونسيند»، على أن الزيادات في تكاليف البناء تؤثر بشكل كبير على تسليم مشاريع التطوير المكتملة، فيما أشار %60 إلى أن نقص العمالة الماهرة يؤثر بصورة مباشرة على تسليم مشاريع البناء.

تكاليف متنوعة

وفي ظل التحولات التي يمر بها العالم، أشار التقرير إلى أن صناعة البناء في الكويت تشهد في الوقت الحالي زيادة في تكلفة البناء نتيجةً لارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة أسعار المواد وخدمات النقل.

وفي فبراير الماضي، قُدِّرت متوسط تكلفة بناء المتر المربع الواحد للإسكان الخاص بـ230 ديناراً، مقارنة بحوالي 170 ديناراً للمتر المربع قبل بداية جائحة فيروس كورونا، أي بارتفاع يقارب %35 بسبب تكاليف المواد والعمالة.

وبحسب هذه الأرقام، ارتفعت تكلفة بناء وحدة سكنية خاصة بمساحة 1240 متراً مربعاً من 210 آلاف دينار (170 ديناراً للمتر المربع) قبل انتشار الوباء إلى 285 ألف دينار (230 ديناراً للمتر المربع). وتبلغ هذه التكلفة 741 دولاراً للمتر المربع، والتي رغم ارتفاعها، فإنها لا تزال أقل من تكلفة بناء الفلل والارتفاع الكبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ متوسط تكلفة المتر المربع بها 1396 دولاراً و1835 دولاراً للمتر المربع على التوالي.

دعم الدولة

ويعزو التقرير انخفاض تكاليف البناء نسبياً في الكويت، مقارنة بظروف السوق المرتفعة، إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار مواد البناء، إضافة إلى تنفيذ سياسات مراقبة الأسعار وحظر استيراد وإعادة تصدير مواد البناء الرئيسية، مثل: الخشب والحديد.

وإلى جانب التغيرات التي يشهدها قطاع البناء في الكويت، يتضمن التقرير تفصيلاً حول أثر المبادرات الواسعة لتوظيف الكويتيين، وارتفاع معدلات العودة للبلاد عقب ظهور جائحة كوفيد-19، والتشديد في سياسات الإقامة في تغيّر تكاليف البناء بالبلاد، فقد انخفض عدد العمالة الوافدة بالبلاد إلى 3.15 ملايين في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ3.34 ملايين في عام 2019. ورافق هذا الانخفاض في توافر العمالة ارتفاعٌ في تكلفتها في جميع أنحاء الكويت. كما ارتفع متوسط الأجور الشهرية للوافدين في القطاع الخاص بنحو %6 على أساس سنوي منذ مارس 2022.

أسعار المواد

مع اعتماد الكويت على استيراد مواد البناء، مثل: الحديد والصلب والأسلاك النحاسية، يرى التقرير أن ارتفاع الأسعار العالمية أثر على تكاليف البناء، موضحاً أن الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية كان نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد بسبب الإغلاقات التي ترتبت على الجائحة في دول مثل الصين، إلى جانب القضايا الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا.

أما عن سلسلة الزيادات في أسعار مواد البناء بالكويت خلال الفترة من يناير إلى أوائل يونيو 2022، فقد كشف التقرير أنها تفاوتت بين %8.7 إلى %100.

ففي مايو الماضي، بلغ سعر طن الحديد 280 ديناراً مقارنة بـ248 ديناراً في يونيو 2021، فيما انخفضت الثانية إلى 195 ديناراً للطن في سبتمبر 2022. أما سعر الأسمنت، فقد ارتفع بشكل طفيفٍ نسبياً من 1.1 دينار قبل الجائحة إلى 1.25 دينار للكيس الواحد اعتباراً من فبراير 2022، نتيجة للدعم الذي وفّرته الحكومة.

37.2% قفزة في أسعار قضبان الصلب

قال التقرير إن أسعار الحديد الصلب ارتفعت خلال الفترة من أوائل 2020 حتى مايو 2021، بنحو %50 لتبلغ 254 ديناراً للطن، فيما بلغت نسبة الزيادة في أسعار قضبان الصلب المصنّعة محلياً %37.2 على أساس سنوي بحلول مارس 2022.

ولفت التقرير إلى أن تكاليف البناء في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بالتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تكاليف المواد، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار السلع الأساسية ستظل أعلى من المتوسط للسنوات الخمس المقبلة، وبالتالي من المتوقع أن تظل أسعار المعادن عند مستوياتٍ مرتفعةٍ تاريخياً. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، فمن المتوقع انخفاض أسعار السلع والمعادن والطاقة في عام 2023، لكن من المتوقع أن تظل مرتفعة