محمد عواضة - 

0 seconds of 0 secondsVolume 0%
 
قالت نائبة رئيس أول إدارة شؤون المستثمرين في شركة المركز المالي الكويتي دينا الرفاعي إن استثمارات «صندوق المركز العقاري» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تتنوع عبر العديد من القطاعات العقارية، حيث يستثمر في المشروعات بمختلف مراحلها وقطاعاتها، مثل: العقارات السكنية والتجارية والصناعية وتطوير الأراضي وإنشاء المباني وإدارة العقارات المدرة للدخل. كما يعمل على هيكلة المحافظ الاستثمارية لأي من تلك القطاعات، ما يساهم في توفير فرص استثمارية متعددة وجذّابة للمستثمرين بمختلف شرائحهم ومتطلباتهم.

وأعربت الرفاعي خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس صندوق المركز العقاري عن سعادتها بالاحتفال هذا العام بذكرى التأسيس وذلك يَدلُّ على مهنية «المركز» في إدارة الصندوق، وبراعة فريق العمل في التعامل مع متغيرات الأسواق، وحرص الشركة على وضع مصلحة العملاء نصب أعينها قبل اتخاذ أي قرار استثماري بعد دراسة متأنية لمتطلبات القطاع العقاري وظروفه.

وأضافت: نعتز في «المركز» بخبراتنا الطويلة ومعرفتنا العميقة في مجال تلبية متطلبات المستثمرين، حيث نتطلع دوماً إلى منحهم أفضل الفرص المُمْكِنة، وذلك من خلال مناقشة أهدافهم الاستثمارية، ثم استطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر. وبعد ذلك، نضع لكل عميل أهدافاً استثمارية قصيرة الأمد، وأخرى طويلة الأمد، كلٌ حسب متطلباته واحتياجاته الاستثمارية، مستندين إلى مسيرتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري.

وأشارت إلى أن «المركز» يتبع أعلى المعايير العالمية، ويضع خططاً مدروسة بدقة لتلبية الأهداف الاستثمارية للعملاء من خلال شبكتنا الواسعة من المؤسسات المالية، والشركاء، والاستشاريين، وشركات الإنشاء، والوسطاء العقاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، إلى جانب المكاتب القانونية، وذلك في كافة فئات العقارات، كالعقارات المُدِرَّة للدخل، وتطوير الأراضي، والتطوير العقاري.

تجاوز التحديات

بدوره، قال نائب رئيس أول إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «المركز» خالد المباركي إنه «لا شك أن القطاع العقاري في الكويت يتسم بالديناميكية. وتعد قدرة صندوق المركز العقاري في الاستمرار لمدة 20 عاماً مدعاة فخر لنا، حيث رَسَّخ مكانته بصفته أداةً استثمارية جذًّابة للمستثمرين، رغم التحديات التي مرَّت بها المنطقة؛ بدءاً من الأزمة المالية العالمية في 2008، وانخفاض أسعار النفط في 2014، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي بدأت في 2020 وما زالت الأسواق تواجه آثارها حتى الوقت الراهن».   

وأضاف: «لعل ما ساهم في اجتياز الصندوق لهذه التحديات، وفي تلبيته للتطلعات المالية لعملائه هي الإدارة الحصيفة والمرنة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي، مما أدى إلى استمرارية الصندوق وتمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بالإضافة إلى حرص فريق إدارة الصندوق على التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر من خلال الابتعاد عن الاقتراض؛ حيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض. كما لم يُحَمَّل الصندوق أي مخاطر عالية، في حين رُكِّزَ على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها، بالإضافة إلى الاعتناء بجودة عقارات الصندوق، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا».
وقال المباركي: «دائماً ما يقوم صندوق المركز العقاري بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغ هذه القطاعات معدلات أسعار مناسبة؛ حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج منها عند بلوغ الدورة ذروتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى. وعبر هذه الاستراتيجية تَمَكَّن الصندوق من تعزيز قيمة الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن «المركز» يتبع آلية دقيقة لتنويع محفظة الصندوق، حيث يُتابع السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص أفضل الفرص الممكنة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل؛ لتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين.

ترسيخ المكانة التنافسية

أفاد المباركي بأن الخبرات المتراكمة للشركة في القطاع العقاري وفي اختيار الوقت المناسب للاستحواذ على العقارات والتخارج منها بحسب الدورات الاقتصادية ساهمت في ترسيخ المكانة التنافسية للصندوق في الكويت على مدى 20 عاماً، مبيناً أن إدارة الصندوق تستهدف الاستثمار في العقارات الجيدة والمتنوعة، حيث تُدار العقارات من قرب، مع التركيز على رفع نسب الإشغال والتحصيل.

وأضاف: «نفتخر في (المركز) باستمرار الصندوق في توزيع الأرباح للمستثمرين، رغم التحديات الناجمة عن التغيرات في الأسواق. ويعكس ذلك حرصنا على إرضاء العملاء والمسثمرين من خلال العمل المستمر على ضمان عمليات التأجير والتحصيل، ورفع مستوى عقاراتنا لتكون الأفضل في فئاتها المختلفة».

رؤية إيجابية

قال المباركي: «بناءً على قراءتنا للسوق العقاري، فإننا نتوقع الاستمرار في النمو في نسب الإشغال والتحصيل واستقرارها في الفترة الحالية، أما بالنسبة للسنوات القادمة، فإن رؤيتنا للسوق إيجابية مع أخذ الاستثمار في قطاعات ومناطق واعدة بالاعتبار، والتحفظ من الدخول في استثمارات عقارية عالية الخطورة».

وفيما يخص التوجهات التي سوف تسود على المدى المنظور، توقع المباركي عودة رؤوس الأموال من قطاع السكن الخاص إلى القطاعات الاستثمارية والتجارية التي قَلَّ الإقبال عليها في السنوات الخمس الماضية؛ بسبب الطلب العالي في تلك الفترة على السكن الخاص.