نظم المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخراً ندوة استثمارية افتراضية بعنوان "توقعات (المركز) للأسواق لعام 2022"، والتي تناولت الاتجاهات والتطورات الجديدة والناشئة في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، والعوامل التي ستؤثر عليها خلال الأشهر المقبلة.

وتولى العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال «بالمركز»، عبداللطيف وليد النصف، إدارة الندوة، حيث قدم خلالها خبراء «المركز» آراءهم حول مجموعة من المحاور التي تمثل أهمية قصوى للمستثمرين.

وخلال الندوة، تناول إم. أر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية «للمركز»، أداء السوق خلال العام الماضي، والفرص والتحديات التي تنتظر المستثمرين خلال عام 2022. وتطرق للتوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل قطاع النفط الذي يمثل أهمية بالغة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إلى جانب الإنفاق الحكومي.

كما سلّط الضوء على بعض المخاطر، مثل عدم اليقين بخصوص الدعم من قبل البنك المركزي، ونطاق ارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر التي تفرضها المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، إلى جانب مدى قوة الانتعاش الاقتصادي في ظل موجات الجائحة المتلاحقة.

سوق الأسهم الكويتي

وأشار محمد العبدالقادر، نائب رئيس، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، إلى أن عام 2021 كان جيداً لسوق الأسهم الكويتي، حيث سجل عائداتٍ فاقت %30، وسط مشاركة جيدة من المستثمرين المحليين والأجانب. ولكن على الرغم من ذلك، كانت بيئة الأعمال حافلة بالتحديات خلال عام 2021، مما أدى إلى تسجيل نمو منخفض للإيرادات. ونتيجة لذلك، تسبب ضعف نمو الأرباح في تقييمات عالية.

وتشير تحليلات «المركز» إلى أن التركيبة السكانية الملائمة في الكويت يمكن أن تدعم الطلب على الإسكان بما يتجاوز الخطط الحكومية في توفير المساكن، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على عدد من قطاعات السوق.

القطاع العقاري

من جهته، أكد خالد أحمد المباركي، نائب رئيس إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأثر الإيجابي المتوقع لقانون الرهن العقاري على قطاع العقارات السكنية في الكويت في حال إقراره. وفي حين من المتوقع أن تنخفض حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيدـ19 على المدى القريب نتيجة لتسارع حملات التطعيم السريع، فإن النظرة المستقبلية تظل غير واضحة وتعتمد على السياسات الحكومية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية خلال السنوات القادمة. كما يمكن أن يوفر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دفعة قوية لقطاع العقارات.

وتعليقاً على أداء قطاع العقارات الدولية، قال كريستوفر سانتياغو، نائب رئيس مساعد في إدارة العقارات الدولية في «المركز»: إن العقارات التجارية قد استفادت من التوقعات بتزايد مستويات التضخم. وعلى مستوى القطاع، واصل قطاع العقارات الصناعية الاستفادة من الطلب القوي، وارتفعت قيم الأصول بنحو %25 خلال عام 2021.

وفي الولايات المتحدة، حافظت العقارات السكنية على مكانتها في الربع الثالث، كإحدى أكثر فئات الأصول القابلة للتسييل، بينما جذبت القطاعات السكنية الأخرى مثل الوحدات السكنية لعائلة منفردة، المزيد من الاهتمام.

وفي أوروبا، استمر اهتمام المستثمرين بالوحدات السكنية إلى جانب الوحدات السكنية لعائلة منفردة والوحدات ذات الأسعار المعتدلة. وهناك تحسن بسيط في سوق الاستثمار في العقارات السكنية الطلابية. وشهد قطاعا الفنادق والضيافة، اللذان كانا الأكثر تضرراً من الوباء، انتعاشاً بطيئاً خلال الربع الثالث من عام 2021.

وفي عام 2022، من المتوقع أن يتراجع النمو في القطاعات التقليدية، حيث أدت جائحة كورونا إلى تسريع النمو في القطاعات الناشئة والسريعة النمو، مثل مراكز البيانات ومرافق التوزيع. وقد باتت تكاليف البناء المرتفعة، والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد، ونقص العمالة الماهرة من أهم العوائق التي تحول دون نمو القطاع.

وفي ختام الندوة الافتراضية، أشاد النصف بالمبادرة التي أطلقها «المركز» لنشر رؤيته المدعومة بالأبحاث لجمهور أكبر من المستثمرين، مشيراً إلى أن «المركز» كان على مدى السنوات الماضية في المقدمة لقيادة الحوار القائم على المعرفة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة مدعومة بأبحاث متميزة

https://alqabas.com/article/5875708 :إقرأ المزيد