أشار تقرير شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ«المركز» إلى استقرار سوق القطاع العقاري في الكويت خلال النصف الأول من عام 2024، مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، إذ من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بمعدل %3.6 على أساس سنوي، مقارنة بنسبة -%0.6 خلال عام 2023؛ ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة %3.5. وسيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات.

وأوضح التقرير أن الكويت شهدت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، استقراراً نسبياً في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محلياً، وتأثراً بانخفاض أسعار الغذاء عالمياً. وفي ذات الفترة، شهدت معدلات الإيجارات السكنية ارتفاعاً بنسبة %3.4 على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من %9.1 إلى %2.5 على أساس سنوي في أكتوبر 2023.

ومن المتوقع حسب التقارير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.

وبيَّن التقرير أن السوق العقاري في الكويت ظل مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2023، مع استقرار أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، بالإضافة إلى بدء تعافي الطلب المؤجل خلال فترة الجائحة. ويُشير كذلك إلى تراجع في مبيعات العقارات السكنية، وحجم التعاملات، والاستثمار في القطاع العقاري، ومبيعات القطاع التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ويُظهر التقرير، استناداً إلى تحليل لمؤشرات الاقتصاد الكلي، تفاؤلًا بثبات القطاع العقاري في الكويت لعام 2024، متوقعاً انتعاشاً في النشاط العقاري مع نهاية العام. ويُبشر تقييم مؤشر القطاع العقاري الكلي «للمركز» بآفاق إيجابية للقطاع في الكويت، حيث سجل 2.9 من أصل 5.0 في المؤشر.

المؤشر الخليجي

أفاد التقرير بأنه بحسب التوقعات للنصف الأول من عام 2024، يُمكن أن يشهد القطاع العقاري في منطقة دول الخليج اتجاهات نمو مستقرة إلى متسارعة، مدعوماً بالاستقرار المتوقع في أسعار النفط، وارتفاع الطلب على العقارات، والنمو الاقتصادي القوي، والسياسات الحكومية الداعمة.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات مؤشر القطاع العقاري الكلي «للمركز» لكل من الكويت والإمارات والسعودية للنصف الأول من العام الحالي 2.9 و3.8 و3.55 على التوالي، مقارنة بدرجات النصف الثاني من عام 2023، وهي: 2.8 و3.8 و3.55 على التوالي.

ويتنبأ تقرير «المركز» عن القطاع العقاري بتعافي الاقتصاد السعودي، ويبشر بنمو ملحوظ في عام 2024، بعد فترة من النمو المتواضع خلال عام 2023. ويُعزى هذا التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز للمملكة في كل من القطاع النفطي وغيره من القطاعات، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4 على أساس سنوي.

ويوضح التقرير أن قيمة التعاملات العقارية في السعودية شهدت تراجعاً بنسبة %11.3 على أساس سنوي حتى سبتمبر 2023، مصحوبة بانخفاض في الحجم بنحو %7. ومع ذلك، شهدت أسعار الأراضي السكنية نمواً بنسبة %1.2، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة %0.7 على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023. وسُجل هذا التحسن رغم استمرار الانخفاض في المعاملات السكنية، الذي يُعزى جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والارتفاع الأخير في أسعار العقارات. وهناك توقعات بأن يحافظ القطاع العقاري المكتبي على أدائه القوي الملحوظ في 2023 خلال عام 2024، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في تأسيس مقراتها الإقليمية بالمملكة.

ويشير التقرير إلى توقعات بتسارع نمو القطاع العقاري في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، استناداً إلى تحليل العوامل المتنوعة للاقتصاد الكلي في المملكة. ويُعزى هذا التفاؤل إلى الدعم المتوقع من النمو المستمر في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقطاع الضيافة المزدهر، والزيادة في الإنفاق الحكومي المخصص لمشاريع البنية التحتية، مما يبشر بأفق إيجابي للقطاع العقاري في المملكة.

نمو مستمر

يتوقع تقرير القطاع العقاري في الإمارات الصادر عن «المركز» نمواً مستمراً لاقتصاد البلاد في عام 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4 على أساس سنوي مقارنة بـ %3.4 في عام 2023، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لتقرير «المركز»، شهد قطاع العقارات الإماراتي تحقيق نمو قوي في الربع الثالث من عام 2023، متجاوزاً التحديات الاقتصادية الكبرى، ويُتوقع أن يواصل هذا الاتجاه الإيجابي في النصف الأول من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى الأداء المتميز للقطاعات الرئيسة، مثل: القطاع السكني، والمكتبي، والضيافة، بجانب الإقبال المتزايد من الأفراد ذوي الملاءة العالية جداً وعدد محدود من المشاريع الجديدة قيد التطوير. ومن المرجح أن تساهم السياسات المرنة الخاصة بالإقامة، والإجراءات التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال، والنظام المواتي للضرائب في تعزيز الطلب على العقارات.

ويشير التقرير إلى توقعات بزيادة الطلب على العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يكون بمعدل أبطأ مقارنة بالزخم الذي شوهد في عام 2023.