أدرك الوقت مجلس الأمة، أمس، قبل الانتهاء من المناقشة والتصويت على تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، عن الاقتراحين بقانون في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، حيث رفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة، على أن تستكمل المناقشة في الجلسة التكميلية اليوم.

وخلال مناقشة القانون، قال رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر إن «قانون المدن الإسكانية مهم جداً، وهو ضمن حزمة تشريعات مستحقة لضمان استدامة الرعاية السكنية وتنظيم قضية العقار في الكويت».

ولفت إلى أن «القانون قدم مزايا تفضيلية للشريك الاستراتيجي وللرعاية السكنية والمواطنين، وفيه مرونة لمؤسسة الرعاية السكنية، لأنها الضامن الأساسي لأصحاب الطلبات وتركنا 18 مادة للائحة التنفيذية»، مبيناً أن «الدولة ستتعامل مع مقاول لبناء البنية التحتية لتفادي القصور، والكرة الآن في ملعب الشريك الاستراتيجي».

وأشار جوهر إلى أن الجدوى من القانون معالجة مشكلتي القروض الإسكانية والسيولة، وميزة القانون تقليص مدة الانتظار لطالبي الرعاية السكنية، لافتا إلى أن هناك قوانين رديفة لاستدامة التمويل العقاري وقانون لإنشاء بنك إسكان كويتي.

وقال «هذا القانون أول خطوة تشريعية في حزمة قوانين إسكانية لحل المشكلة الإسكانية، وأشكر الوزراء المعنيين الذين ناقشنا معهم مواد القانون، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي سنقدم حزمة القوانين الخاصة بالإسكان، والقانون كان عبارة عن امتزاج لآراء المعنيين واتفقنا مع الحكومة على التصويت على المداولة (الأولى)، ومن لديه ملاحظات تقدم للجنة، واطلعنا على تجارب مماثلة في السعودية وقطر والإمارات».

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي إن اللجنة تمشي في اتجاه متابعة تنفيذ المشاريع وإقرار التشريعات الخاصة بالعقار، لضمان استدامة الرعاية الاسكانية، مشيراً إلى التواصل مع المسؤولين لمناقشة قضايا مناطق المطلاع وجنوب سعد العبدالله، وأن الحكومة تعهدت بتسليم جنوب القيروان للرعاية السكنية.

وتابع «نحتاج الى قوانين في شأن تنظيم سوق العقار لتلافي الفوضى وقوانين لتلافي الاحتكار والمتاجرة بالسكن الخاص، فالمسؤولية مبعثرة ولابد من جمع الشتات العقاري، تحت هيئة جديدة وهي هيئة العقار وهذا القانون يناقش على طاولة اللجنة الإسكانية».

من جهة ثانية، أوضح الصقعبي أن «الشرائح المستفيدة هم أصحاب الطلبات. فمؤسسة الرعاية السكنية تقول إن لديها ما بين 170 إلى 200 ألف وحدة سكنية، والمشكلة ليست الأراضي وإنما إصلاحها، ومن المستفيدين أيضاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى استفادة المواطن من خلال الاكتتاب».

ملاحظات نيابية

البيروقراطية «طفّشت» الشركات

قال مبارك الحجرف إن «فكرة القانون نبيلة وتساهم في رفع المعاناة عن المواطن، ولكن لدي أكثر من هاجس، أولها مدى جاذبية السوق الكويتي للشركات العالمية، وبرأيي أن السوق المحلي طارد والشركات طفشت من البيروقراطية».

تخوّف غير صحيح

رأى النائب عبدالله الأنبعي أن «قانون المدن السكنية ينقلنا نقلة نوعية، والمستفيد الأول منه هو المواطن بتقليص مدة انتظاره وشراكته في هذه الشركات، أما التخوف بالنسبة لندرة الأراضي فغير صحيح، إذ إن الاراضي موجودة لكن لا توجد سيولة وأموال».

بدائل سكن موقتة

أكد النائب خليل أبل إلى أنه «يجب إشراك الجميع في حل المشكلة الإسكانية وتوفير بدائل سكنية موقتة للمواطن، بدلاً من صرف بدل الإيجار لحين توفير الرعاية السكنية له».

هواجس من مواد القانون

أشارت النائب الدكتورة جنان بوشهري إلى أن «المادة 3 من قانون المدن السكنية أرجعت عملية دراسة الجدوى لمؤسسة الرعاية السكنية. فكيف سنقر شركة ولا نعرف جدواها الاقتصادية، كما أن المادة 12 تضع أصحاب طلبات الرعاية أمام مخاطر غير محسوبة، والمادة 14 تشير إلى أن الوحدات لأصحاب طلبات الرعاية ثم تحديد فئات أخرى تدخل، ثم لجميع المواطنين يدخلون في الوحدات ولا يجوز بيع الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين.

وهنا لم أحدد السعر أو هامش الربح. فأنا يمكن أن أصل لمرحلة أن كل مواطن خارج هذه الفئات يشتري عقاراً له ولزوجته وابنته ونصل لمرحلة احتكار أخرى؟».

تحرير الأراضي بلا تكلفة

بيّن النائب حمد المدلج أن «أهمية القانون تكمن في تحرير الأراضي دون تكلفة على الدولة، بعيداً عن التجار وسنستقطب رؤوس الأموال، وإذا حققنا الجدوى الاقتصادية في هذا القانون فستكون مؤسسة الرعاية السكنية الممول في المشاريع المقبلة».