اكتفى مجلس الأمة خلال جلسته التي عقدها أمس، بإقرار المداولة الأولى للاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 48 عضوا ورفض عضو واحد (جنان بوشهري)، من إجمالي الحضور البالغ 48.

وشدد النواب على أهمية القانون في المساهمة بتوفير السكن وخفض أسعاره، مشددين على ضرورة وجود ضمانات بتحديد الأسعار.

وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب د. حسن جوهر، إن القانون نص على أنه لا يجوز لأي شركة أن تتخارج من المشروع إلا بعد أن تنتهي من أعمالها، كما لا يجوز للمواطن أن يتخارج من أسهمه إلا بعد إدراج الشركة في البورصة.

وأكد جوهر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستكون هي المعنية بتحديد الأسعار وليست الشركة، لافتا إلى أن الوحدات السكنية ستختلف أسعارها من منطقة كاملة الخدمات عن منطقة أخرى غير مكتملة.

وقال إن القانون حرص على ألا يتكلف المال العام شيئا، وعدم وجود أي أعباء على الدولة، مؤكدا أن القانون جاء متوازنا في كل الأبعاد.

من جهته أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي، عن شكره لرئيس المجلس والأعضاء على الجهد المبذول، مؤكدا أن الملاحظات التي ذكرها النواب مقبولة.

وقال العجمي «إن تقرير لجنة شؤون الإسكان جاء نتيجة جهد مشترك وتعاون بين الحكومة واللجنة في اجتماعات عقدت على مدار 3 أسابيع حتى خرج هذا القانون».

وأكد العجمي الحاجة إلى حزمة تشريعية بقوانين عدة موجودة في برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن إقرار هذا القانون من دون أن يتزامن مع قوانين عدة أخرى «كذر الرماد في العيون».

وقال العجمي «نعم نعاني من الاحتكار ومن ارتفاع الأسعار ونعاني من السيطرة وتضارب النفوذ»، مضيفا «نعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الأراضي الذين حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية».

ولفت إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية تبذل جهدا متواصلا وعملا ليلا ونهارا لخدمة الكويت وأهلها.

من جهته، قال النائب هاني شمس إن التقرير المعروض هو نتيجة عمل وتعاون بين مجلس الأمة والحكومة، مطالبا الحكومة أن تضعه أولوية في برنامجها، لوضع حل جذري لقضية الإسكان.

وقال إن السكن يستحوذ على %40 من الراتب الشهري للمواطن، مشيراً إلى ضرورة محاربة المستثمرين في العقار في السكن الخاص.

وأكد النائب عبدالله جاسم المضف أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذرياً، ويدفع في الاتجاه الصحيح لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

وقال النائب أحمد لاري إن مثل هذه التشريعات مهمة جداً، وأيضاً الأهم من ذلك هو الجدية في التنفيذ، لافتاً إلى أن المواطن ينتظر 18 سنة وبعدها يحصل على أرض ثم يدخل في دوامة الاقتراض ويستمر طوال عمره يعاني.

ولفت إلى أنه كان عضواً في المجلس البلدي لمدة عشر سنوات ولا توجد أراض متوافرة، ولا يوجد شيء مطروح في السوق لحل مشكلة الإسكان.

من جهته، قال النائب فيصل الكندري إن القانون هدفه نبيل وسام لخدمة المواطنين، إلا أنه يجب تحديد المدة الزمنية للاستثمار، وتحديد سعر القسيمة.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن فكرة القانون جيدة وتوقيته مناسب لأن الحكومة لم تنفذ المشاريع، إلا أن القانون يجب أن يبين من يحدد السعر هل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم الشركة المستثمرة؟

من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أهمية القانون والقوانين الأخرى التي تهدف إلى تخفيض أسعار السكن، وأن يحظى كل مواطن بحقه الذي كفله الدستور في الرعاية السكنية.

مصلحة المواطنين

من ناحيته، أشاد النائب مرزوق الحبيني بالقانون والتفاهم الذي تم بين المجلس والحكومة في إعداده، مؤكداً أن مصلحة المواطنين ليست ساحة معركة بين طرفين، وتتطلب أن نكون واضحين وصارمين في التعامل مع عصابات المافيا وسماسرة العقار.

وأشار النائب د. عادل الدمخي إلى أن عملية البيع على المواطنين يجب أن يعاد النظر فيها، كما يجب إبعاد الوكيل المحلي، لافتاً إلى أن قضية التمويل والشراء تحتاج إلى تفسير، حتى لا يأتي تاجر واحد ويستولي على كل الشركات الإسكانية.

من جهته، قال النائب حمد العبيد إن اللجنة استمعت إلى كل المعوقات التي طرحتها مؤسسة الرعاية السكنية وأدخلناها في هذا القانون، كما أضفنا نقطة السهم الذهبي الذي سيمكن الحكومة من التحكم في الأسعار.

«عربون» تعاون

وأكد النائب د. فلاح الهاجري أن حل القضية الإسكانية هو «عربون» التعاون بين المجلس والحكومة، مشدداً على ضرورة أن تكون الشركات العاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار النائب محمد هايف إلى الفوارق الموجودة التي يتحملها المواطن، مبيّناً أن المواطن يدفع 5 آلاف في خيطان وغيره يدفع 15 ألفاً في منطقة أخرى، وهذا عمل مخالف للدستور، مطالباً بضرورة أن تكون جميع المباني مميزة وذات ارتداد واحد ومتساوية.

وأكد النائب يوسف البذالي أن حل القضية الإسكانية يحقق الاستقرار للمواطنين، متمنياً أن يكون هناك قانون يشمل بنك التسليف في موضوع من باع بيته، خصوصاً أن الأسعار اليوم تختلف عن السابق لمن باع بيته.

وقال النائب الصيفي الصيفي إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها قانون للاستثمار، لكن المسؤولين سهلوا لأقربائهم الاستيلاء على أراضي البلد.

وطالب الصيفي رئيس الحكومة ووزير الإسكان بإجراء تحقيق مع قطاع الاستثمار في المشاريع التي رست على شركات وصلة أقربائهم بهم.

من جهته، قال النائب د. محمد المهان إن المواطن الكويتي ينتظر 25 سنة حتى يحصل على سكن، مشيراً إلى وجود ما يقارب 600 ألف مواطن كويتي من دون سكن.

ولفت إلى أن الكل متفق على أن المواطن يعاني من دخول التاجر في المناطق السكنية، ويجب على الحكومة حل هذه القضية.

وأكد النائب ثامر السويط أن القضية الإسكانية لن تحل إلا بعد تشريعات عدة، منها إنشاء المدن الإسكانية وإلغاء الوكيل المحلي وضبط فوضى العقار وارتفاع الأسعار.

وطالب النائب عبدالله فهاد بعدم خلط حل قضية الإسكان مع المشاريع الاستثمارية العادية، داعياً إلى الاستفادة من الانسجام الموجود بين المجلس والحكومة لكي يرى القانون النور وتعالج القضية الإسكانية جذرياً.

وأكد النائب مهند الساير أن قانوناً واحداً لن يحل القضية الإسكانية، لأن المستفيد منها بعض من متخذي القرار، لكن هذا القانون الذي كنت أحد مقدميه هو جزء من الحل، ونقدر الملاحظات عليه لمعالجة بعض النصوص في المداولة الثانية.

وأوضح النائب سعود العصفور أن القانون هو أحد الحلول الجديدة الممكنة، مضيفاً «لكن مشكلتنا ليست مشكلة قوانين، فقوانيننا تعمر دولاً وليست دولة واحدة، لكن مشكلتنا في التنفيذ».

لا التزام مادياً على الكويت
وزير الخارجية: دعمنا للعراق معنوي

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ان الدعم الكويتي في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» الذي عقد أول من أمس بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كان دعما معنويا.

وقال وزير الخارجية: «إن الدعم لتأييد العراق من دون أي التزام مالي على الكويت».

جاء ذلك، ردا على حديث النائب حمدان العازمي خلال جلسة أمس بأن «المواطن أولى وأحق بالدعم من غيره في القضايا الإسكانية والصحية والتعليم، وأرى ان الحكومة مثل «عين عذارى» وهذا ما رأيناه في مؤتمر دعم العراق».

عالية الخالد: شرط «الشريعة» في قانون المدن الإسكانية يدخلنا في مشكلة دستورية

استغربت النائبة عالية الخالد الشرط الذي تضمنه قانون المدن الإسكانية بأن تعمل الشركات وفق الشريعة الإسلامية. وقالت الخالد «إن هذا الشرط سيتسبب في اقتصار الاستثمار على جهة من دون أخرى، ما قد يدخلنا في مشكلة دستورية»، متسائلة عن سبب تحميل الضمانات على الاحتياطي العام.