علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن التحديات الحكومية الإسكانية لا تقتصر فقط على العجز المالي، فهناك أخرى تتعلّق بتحديات البنى التحتية والبيئية، والتي تتوقع معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع احتياجات البنى التحتية وزيادة الضغط على البيئة بحلول 2025.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المؤسسة قدّرت ارتفاع طلب المياه نتيجة المدن الجديدة بمقدار 60.45 مليار غالون، ما يُمثل 25 إلى 30 في المئة من القدرة الحالية، فيما يُرتقب أن تصعد القدرة الكهربائية الحالية 5 إلى 9 غيغاوات، ما يُمثل زيادة بـ30 إلى 55 في المئة، علاوة على ارتفاع انبعاثات الكربون بين 60 إلى 70 مليون طن متري إضافي ما يُمثل 50 في المئة من الانبعاثات الحالية.

وبيّنت المصادر أن «الرعاية السكنية» قدمت رؤية تتضمّن جملة معالجات للتحديات الحكومية الإسكانية الحالي متضمنة مبادرات إسكانية وبرامج تنفيذية تُحقق الأهداف المرجوة، حيث أوصت بتضافر الجهود خاصة التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل، إلى جانب التالي:

1 - تحسين عرض وتوزيع المنتجات الإسكانية لمستحقي الرعاية.

2 - خلق مدن وضواحٍ حيوية لاستقطاب المواطنين.

3 - تفعيل دور القطاع الخاص لتسليم وتنفيذ المدن والضواحي.

4 - تحسين طرق تسليم وتنفيذ المدن والضواحي.

5 - تطوير سوق الرهن والتمويل العقاري بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي، وبهذا الصدد قدّم «الائتمان» مذكرة التمويل العقاري كما وجهت الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة الدراسات الخاصة بتطوير الرهن العقاري السابقة التي قامت بها شركة «ماكينزي».

6 - إطلاق برامج التحوّل الداخلية للمؤسسة وبنك الائتمان الكويتي بهدف تطبيق الرؤية الإسكانية الجديدة.

7 - صياغة إطار مؤسسي شامل للإسكان للعمل مع الجهات المعنية الأخرى، وبهذا الصدد قدمت وزارة العدل ملاحظاتها على القانون لضمان ترابط خطط الجهات.

8 - مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وتعديله وفق ما هو ضروري لضمان تحقيق الرؤية على سبيل المثال لا الحصر:

* لائحة الرعاية السكنية.

* تفعيل القوانين والرقابة على المباني.

* إنشاء هيئة الأراضي.

* إنشاء بلديات محلية للمدن.

* تفعيل الآليات الخاصة بالنافذة الواحدة لضمان تسهيل بيئة الأعمال.

* توحيد الدعوم بما يخدم ديمومة الرعاية الإسكانية.

ولفتت المصادر إلى أنه من المستهدف توحيد آليات العمل بين كل قطاعات الدولة المعنية بالملف الإسكاني بحيث تكون المخرجات والأسس الواردة في المخطط الهيكلي الرابع المعيار الأساسي لتطوير الأراضي المخصصة للرعاية السكنية والمحرك الأساسي لتنمية المدن الإسكانية.

وحول الخطط التشغيلية أوصت المؤسسة بإعداد خطط تشغيلية تفصيلية لمواكبة النهضة العمرانية لتتضمن بنودها ركائز أساسية تشمل:

1 - إحصائية بالعمالة المطلوبة.

2 - إعداد الخطط اللوجيستية لضمان تنفيذ المشاريع بالسرعة والدقة المطلوبة.

3 - تشجيع بيئة الأعمال الصناعية من خلال بناء مصانع لتلبية الاحتياجات الإنشائية ومواد البناء لتشجيع الشباب للاتجاه للعمل الحر وكذلك لخلق فرص وظيفية.

4 - إعداد خطط تشغيلية للنقل والشحن والتخزين.

وأشارت المصادر إلى أن «الرعاية السكنية» دعت إلى تعديل تشريعي يشمل 10 قوانين وهي «التطوير العقاري» و«التنظيم العقاري» و«التمويل العقاري» و«تبريد الضواحي» والأراضي البيضاء، و«المدن الذكية» و«مستحقي الرعاية السكنية» و«البلديات» و«تكلفة الكهرباء» و«الوكالات العقارية».

ونوّهت المصادر إلى أن «الرعاية السكنية» أوصت بمراجعة قوانين السكنية وإعداد مشروع قانون جديد يتضمن:

أولاً: حلولاً متكاملة في ما يخص الفئات المستحقة للرعاية السكنية.

ثانياً: إعداد مشروع قانون التطوير العقاري، حيث إن ذلك سيعتبر رافداً جديداً في تقديم الرعاية السكنية للمواطنين وذلك بأشكال ونماذج مختلفة على أن يكون إعداد مشروع القانون متكاملاً بحيث يتضمن كلاً من التمويل والتطوير والرهن والتنظيم العقاري.

ثالثاً: إعداد قوانين متكاملة لكل من الوكالات العقارية والبلديات والأراضي البيضاء.

رابعاً: مراجعة وتطوير نصوص البنود الخاصة بتعرفة الكهرباء لضمان استدامة موارد الدولة واستدامة تقديم الرعاية السكنية لمستحقيها.

خامساً: إعداد مشروع قانون خاص بالمدن الذكية وقانون خاص لتبريد الضواحي.

نقاش سابق

وكشفت المصادر أن هناك نقاشاً سابقاً فتح في عهد الحكومة السابقة يتعلق بإمكانية طرح مشروعين استثماريين ومشروعين تجاريين في مدينة صباح الأحمد السكنية كمزايدة عامة على مرحلتين، مع أفضلية وجودهما في نطاق واحد، على أن تكون مساحة المشروع التجاري بين 100 إلى 150 ألف متر مربع، بهدف تعظيم إيرادات «الرعاية السكنية» لكن لم يبت في هذا التوجه.

وتشير الدراسة المقدمة بهذا الخصوص إلى أن إجمالي المساحات المستغلة في مدينة صباح الأحمد السكنية تبلغ 1.37 مليون متر مربع، فيما تبلغ أراضي المباني الاستثمارية 58.437 ألف متر ومساحة الأراضي المهيأة للاستعمالات التجارية 91.237 ألف متر، فيما يرجح أن يبلغ حجم الطرح المتوقع 9 في المئة من إجمالي المساحة، علاوة على 377 قطعة أرض استثمارية بإجمالي 656.334 ألف متر مربع، بمتوسط مساحة لقطعة الأرض 6497 متراً مربعاً.

ولفتت المصادر إلى أنه برحيل الحكومة السابقة لم يتبيّن حتى الآن ما إذا كانت «الرعاية السكنية» ستتبنى التوجه القديم أم لا؟.

تعديلات مؤسسية:

• برامج التحوّل للجهات الحكومية.

• ترابط خطط الجهات.

• تفعيل القوانين والرقابة على المباني.

• توجيه الدعوم.

• هيئة الأراضي.

• لائحة الرعاية السكنية

• بلديات محلية للمدن.

• النافذة الواحدة.

خطط تشغيلية تشمل:

• خطة إنمائية.

• المخطط الهيكلي.

• خلق فرص وظيفية.

• خطط لوجستية.

• تجهيز الموانئ والتخزين.

• مواد البناء.

• التجهيز نحو توفير العاملين بالمدن.

• تزامن الوزارات بخدماتها.

• توفير الجامعات والمستشفيات.

• بناء مصانع.

• التعليم حسب حاجة السوق.