أحمد عبدالستار

أكد وزير التجارة والصناعة، د. عبدالمحسن المدعج، ان من اهم الاسباب التي ساهمت بشكل مباشر في رفع اسعار العقارات السكنية غياب تشريعات برلمانية وقانونية، من شأنها تحديد هذه الزيادة بالوجه الذي يرضي طرفي العقد (المالك والمستأجر)، ورجوع هذا الارتفاع لقاعدة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب ارتفعت الاسعار بشكل تلقائي في ظل قلة المعروض من الاراضي، ووجود عوامل عدة، ابرزها السيولة الخارجية من البنوك بسبب انخفاض العائد على الودائع وانخفاض الفائدة البنكية على القروض، اضافة الى ندرة المتاح من عقارات السكن الخاص، وخاصة الاراضي الفضاء، حيث لا تزال شركات النفط تمتنع عن طرح اراض فضاء للناس لاستغلالها للسكن الخاص.
وأوضح المدعج، في رد على سؤال للنائب عادل الخرافي، حصلت القبس على نسخة منه، ان الاجراءات التي اتخذت، او مزمع اتخاذها، للحد من هذه الزيادة الرهيبة في اسعار السكن الخاص، تتمثل في 8 خطوات.
وبين ان الخطوة الاولى هي تحرير مساحات كبيرة من الاراضي، لافتا الى ان الخطوة الثانية تأتي في اصدار نظام متطور للرهن العقاري، بحيث يتم تطوير نظام الرهن العقاري وتحسين التسهيلات المصرفية التي تمنح للسكن الخاص.
واضاف: وثالثا منع التأجير في مناطق السكن الخاص، وذلك عبر اصدار قانون يمنع التأجير في مناطق السكن الخاص، والقضاء على ظاهرة تحويل المنازل الى شقق استثمارية، حيث بات البيت يضم 6 شقق بخلاف السرداب والملاحق التي يتم تأجيرها هي الاخرى.

البناء العمودي
وقال المدعج: الخطوة الرابعة هي تشجيع البناء العمودي، بحيث يتم تحويل الاراضي التي تم استملاكها في المناطق الداخلية الى مجمعات سكنية نموذجية بنظام البناء العمودي، بما يتناسب مع شروط بنك التسليف والادخار، وكذلك يحقق متطلبات سكن المواطن، وهي كافية لسد حاجات آلاف الطلبات السكنية.
وفي خطوة خامسة، أكد المدعج أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير المساكن، ومنحه الفرصة لتحقيق ما نجح فيه في دول الجوار، حيث ساهمت الشركات العقارية الكويتية في توفير الآلاف من الوحدات السكنية لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل في دول الجوار، فيما منعها القانون في السوق المحلي من المساهمة في حل المشكلة الإسكانية التي تفاقمت بشكل غير مقبول خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف: وسادساً يجب الحد من المضاربات على القسائم والبيوت، وذلك عبر التفرقة ما بين المطور الحقيقي والمضارب من خلال فرض قانون يسمح بسحب القسائم السكنية من المالك، إذا لم يقم بالتطوير خلال فترة أقصاها 3 سنوات.

هيئة مستقلة
وأوضح أن الخطوة السابعة تتمثل في إنشاء هيئة مستقلة للسكن الخاص واداره الاراضي تمنحها الحكومه الحق في اتخاذ جميع القرارات الخاصه بتوفير القسائم السكنيه والبيوت بحيث لا ترجع في قراراتها الى اي جهه اخرى على ان تقوم بتعيين مستشارين لبحث عن البدائل والحلول المقترحه لحل الازمه الاسكانيه والعمل على التطبيق مباشره بعيدا عن البيروقراطيه والروتين.
وقال المدعج والاجراء الثامن هو تجهيز مدن سكنيه متكامله الخدمات والمرافق مع توفير فرص عمل فيها خارج نطاق العاصمه.
واكد المدعج ان المضاربه التجاريه لها دور في ارتفاع اسعار السكن الخاص ويمكن للحكومه محاربه المضاربات على السكن الخاص من خلال اقرار قوانين تسمح بسحب القسائم غير المطوره بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشراء وان يتم رفع اسعار الفائده على التجار الذين ينامون المضاربه او الاستثمار وكذلك منح بعض التسهيلات الخاصه بشراء العقار السكني بشكل عام علاوه على محاربه ظاهره تحويل السكن الخاص الى شقق سكنيه.