محمود الزاهي وفهاد الشمري وحمد الحمدان - 

بالإجماع، أقر مجلس الأمة، امس، في المداولتين الأولى والثانية الاقتراح بقانون بتعديل قانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن زيادة رأسمال البنك، بمبلغ 300 مليون دينار، تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكدت الحكومة على لسان وزير الشؤون وزير الدولة للإسكان مبارك العرو، ان القانون سيتيح توزيع 11 ألف قسيمة، منها 1448 في خيطان، إضافة إلى قطاعات إن 5 - إن 6 - إن 7 - إن 12 في مدينة المطلاع.

وأوضح الوزير أنه «سيتم طرح مناقصة البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد قريبا وأوامر البناء خلال عامين، وفي جنوب سعد العبدالله رفعنا التوزيع إلى 200 قسيمة في الأسبوع وستوزع بالكامل خلال العام الجاري».

كما أوصى مجلس الأمة بإلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء والمواد الإنشائية.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمة له خلال رفعه للجلسة: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، مضيفاً أنه «بتعاون رئيس ومقرر لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية، وبدعم النواب وبتعاون الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، استطعنا إقرار هذا القانون الذي فيه خير لمصلحة البلاد والعباد، ونتمنى المزيد من التعاون للمزيد من الإنجاز في المستقبل».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المدرج على جدول اعمالها تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان.

وفي الوقائع، قال النائب حمدان العازمي: الاخ الرئيس انت رفضت طلب الحكومة بتعليق الجلسات، أما طلبنا بانشاء غرفة عزل في القاعة فالتزمت توصية وزارة الصحة التي رفضت الغرفة.

• الرئيس الغانم: إن تعليق الجلسات كان بناء على طلب شفوي وانا طلبت غرفة العزل، لكن ادارة الصحة العامة طبقا للقانون تعود لوزارة الصحة وبالتالي هي من أوصى برفض الغرفة، علما ان 3 من مؤيدي وزير الدفاع لن يحضروا (جلسة اليوم) لانهم أصيبوا بالفيروس، والحل الأمثل بتعديل اللائحة الداخلية لتمكين المجلس من عقد جلساته عن بعد.

تقرير لجنة الإسكان

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الاسكان والاعمار للتعديل على قانون انشاء بنك الائتمان.

وعرض مقرر لجنة الاسكان عبدالعزيز الصقعبي خريطة طريق لمعالجة القضية الاسكانية وتنقسم إلى 3 اتجاهات، الاول الاسراع في تنفيذ المدن الجديدة والثاني مكافحة الاحتكار والثالث زيادة المعروض.

وأعلن أنه «تمت معالجة المعوقات في المطلاع وجنوب خيطان وجنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد، وإن كنا نعاني من شح السيولة في الائتمان في المطلاع وجنوب خيطان، لذلك جاء الاقتراح الذي نناقشه لايجاد السيولة ومنح اذونات البناء والاتجاه الأول معالجة طارئة وليس استدامة».

وبين أن الاتجاه الثاني هو مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار الذي ارتفع بشكل جنوني، فضلا عن احتكار الأراضي الفضاء، فهناك 15 الف وحدة سكنية محتكرة.

وقال الصقعبي: لابد من انشاء هيئة مسؤولة تضبط اسعار العقار، أما الاتجاه الثالث فزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية، ونحتاج حلولا مستدامة والحكومة قدمت حلولا فيها تهرب من المسؤولية وألقتها على القطاع الخاص الذي لدينا تجارب سيئة معه وقدمت الرهن العقاري والمطور العقاري.

وبين ان الاقتراح الذي قدمه النواب لتمويل الائتمان بـ 750 مليونا، وقيل ان الميزانية العامة للدولة لا تتحمل، فكان الخيار ان يكون التمويل عن طريق الاحتياطي العام لصندوق التنمية، وفي الاجتماع الماضي الحكومة قالت ما نقدر، إلا على 300 مليون وطالبنا باعادة جدولة 500 مليون موجودة في صندوق التنمية، والان تمت الموافقة ليكون مجموع السيولة 800 مليون، بحيث 300 وافقت عليها الحكومة و500 اعادة سيولة.

وأكد الصقعبي أنه «قطعا ليس هناك ارتباط مع الدين العام والقانون الذي نناقشه، وخلال اسابيع سننهي مسألة اذونات البناء، وهناك تحدي الأيدي العاملة ومواد البناء وهذه مسؤولية وزير التجارة خصوصا بعد توافر السيولة»، معلناً أن أذونات البناء ستكون لجنوب خيطان و5 ضواحٍ من المطلاع.

التمويل العقاري والمطور

من جانبه، قال وزير المالية نحن نمد يد التعاون مع المجلس لحل القضية الاسكانية بتوجيهات من القيادة السياسية ورئيس الحكومة وأساس الاصلاح المالي بتعزيز رفاهية الانسان وتوفير المسكن والعيش الكريم، وإن استدامة التمويل في بنك الائتمان تتم من خلال اقرار قوانين المطور العقاري والتمويل وتحرير الاراضي.

وأوضح انه يوجد 20743 قسيمة في خيطان الجنوبي والمطلاع وتحتاج نحو مليار ونصف المليار دينار لتمويلها، وسنراجع قوانين التمويل العقاري والمطور العقاري واجمالي السيولة الجديدة لبنك الائتمان يتجاوز 900 مليون دينار، وهناك 19 ألف قسيمة في المطلاع وأكثر من الف قسيمة في عبدالله المبارك، وصندوق التنمية سيمول البنك بـ 300 مليون دينار واعادة جدولة السندات بـ 500 مليون دينار.

وأشار إلى ان هذا ليس نهاية المطاف، حيث هناك جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد وسنأتي بجملة حلول لهم، وهناك اجراءات لمواجهة الغلاء.

وبين أن اجمالي السيولة نحو 869 مليون دينار، واجمالي الالتزامات 692 مليونا، ولدى بنك الائتمان دين مستحق من صندوق التنمية بمبلغ 500 مليون دينار، ويوجد 11428 قسيمة ستغطيها الزيادة الجديدة في رأسمال بنك الائتمان، ولدينا 14285 قسيمة أخرى سيتم تمويلها في حال إصدار السندات.

حل لـ 30% فقط

من جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة ان المشكلة الاسكانية مهمة، لكن الحكومة ما يهمها البقاء اطول فترة، وبالأمس لم تحضر لقانون الجنسية.

ورأى النائب أسامة المناور أن هذا حل جزئي مؤلم نوافق عليه على مضض موافقة الكاره، والسؤال في المستقبل ماذا ستعملون حيث إن الاموال تؤخذ من صندوق التنمية وهو رأسماله أكثر من 3 مليارات والصندوق يقول نسعى لمعالجة القطاع الخاص في الدول النامية، وبدأوا في تونس بـ 30 مليونا والسودان 35 مليونا ومشكلتنا الاسكانية لماذا لا تحل؟

أما النائب سعدون حماد، فقال: هناك 800 مليون دينار متوافرة حالياً وستغطي 11428 قسيمة في خيطان الجنوبي والمطلاع، وهذا المبلغ لا يغطي 9306 قسائم متبقية، فمتى يتم توفير المبالغ اللازمة لها؟

ومن جانبه، قال النائب د. حسن جوهر ان هناك 500 مليون دينار خصصت للمرأة الكويتية في سنوات سابقة ولم يدفع إلا 170 مليوناً، متمنياً من وزير المالية ان يقرها سريعا، وهو مأخوذ من الهيئة العامة للاستثمار.

وقال: الحلول السريعة لا تعطينا طمأنينة وتلبية الاحتياج لوضع حلول مستدامة وعموما القرار الذي نناقشه يمنح الحلول لـ11 ألفا فقط من طالبي الرعاية السكنية ومن 33 ألف طلب لديهم اذونات بناء أو وزعت عليهم القسائم على الورق بمعنى حل مشكلة 30 في المئة فقط.

حل ابتكاري

وفي مداخلته، قال النائب اسامة الشاهين ان اليوم سقطت ادعاءات بأن الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال مرهون بالقضية الاسكانية، ومن خلال هذا القانون ستتم معالجة القضية الاسكانية من خلال حل ابتكاري عبر تمويل بنك الائتمان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذا القرار سيكون له انعكاسه على الاقتصاد الوطني، وسنستمر بالمتابعة والمراقبة في هذه القضية التي تعد احدى القضايا الكبرى لدى المواطن الكويتي واليوم نقفز قفزة كبيرة في اتجاه حلها.

وأكد النائب شعيب المويزري اننا امام حكومات متعاقبة لم تبذل جهدا الا لخلق مشاكل وصعوبات للشعب الكويتي، متسائلا: هل من المعقول دولة ايراداتها كانت تريليونيات واصبح لديها عجز؟ مشيرا الى ان حل القضية الاسكانية لن ينتهي.

ومن جانبه، اوضح النائب عبدالكريم الكندري انه ليس هناك محفل دولي إلا والكويت منحته اموالا، فلماذا لما يأتي الموضوع للكويت تدعي الحكومة عدم وجود اموال؟

وتساءل: لماذا الحكومة عندما تريد حل قضايا المواطن تفاصل بالمصاريف، علما ان الاموال بالخارج تقدم منحا وهبات؟ وماذا تقول الحكومة للناس عندما يرونها تمنح الاموال للخارج وعند المواطن لا تريد منح حلول لقضاياه؟

وأقر مجلس الأمة بالإجماع قانون تعديل إنشاء بنك الائتمان الكويتي بزيادة رأسمال البنك في المدوالتين وأحاله إلى الحكومة.

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة.

المعتذرون

احمد الحمد وناصر الدوسري وعدنان عبد الصمد والصيفي الصيفي وسعد الخنفور ومحمد المطير

سجال يرفع الجلسة

اضطر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لرفع الجلسة ربع ساعة وذلك إثر حالة من الفوضى التي حدثت في القاعة بسبب دخول النائب حمدان العازمي في سجالات ومشادات كلامية مع بعض النواب اثناء مناقشة موضوع زيادة رأس مال بنك الائتمان.

إنجاز وطني مستحق

اعتبر عددٌ من النواب الجلسةَ في غاية الاهمية كونها قدمت حلاً لـ30 بالمئة من القضية الاسكانية، داعين إلى ضبط أسعار المواد الانشائية.

ووصفوا إقرار قانون بنك الإئتمان بـ«الإنجاز الوطني المستحق».

عروس القوانين

قال النائب خليل الصالح ان القانون هو عروس قوانين العصر، وإن الفترة الزمنية السابقة جعلت هذه القضية وصمة عار على الكويت، فنحن نوزع الاموال للخارج، وابناؤنا يئنون في القضية الاسكانية.

800 مليون دينار

قال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فايز الجمهور إن مقترح اللجنة عندما تم تقديمه يبلغ تمويل بنك الائتمان بواقع 750 مليون، لكن بنك الائتمان قبل مناقشة القانون تم تمويله بما يقارب 500 مليون، ولذلك نحن وافقتا على 300 مليون، لأن التمويل اصبح مع الـ«300 مليون» 800 مليون، اي اكثر من المبلغ المقترح، وعلى النواب عدم ربط هذا القانون بأي استجواب، لأن هذا القانون جاء نتاج عمل سنة كاملة. 

توصية بإلغاء رسوم الجمارك

تقدم 10 نواب اثناء الجلسة بتوصية بشأن الغاء رسوم الجمارك على مواد البناء وتضمنت تنفيذ الخطوات التالية:

01- الغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الانشائية، بهدف اعادة الاستقرار لسوق مواد البناء وخفض الاسعار

02- تكثيف جولات وحملات الفرق والاجهزة المعنية والمفتشين على الاسواق المحلية لضبط اسعار مواد البناء

03- منع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة

04- اصدار قرار بتثبيت اسعار مواد البناء الرئيسية ومتابعة التزام الاسواق بالاسعار المحددة