بموجب قرار لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف، سيباشر الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مقابل الانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات - قطع أراضٍ) خلال 60 يوماً من نشر القرار، أو إلغاء تراخيصها وإخلائها إدارياً، في حال عدم السداد. وتوزعت الشاليهات في ميناء عبدالله، والضباعية، والجليعة، وبنيدر، والزور، والخيران، والنويصيب، والدوحة، والصبية، والخويسات. وفي تفاصيل الخبر: أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف، قراراً يُوجب على المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات أو قطع أراضٍ) المتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع الواجب دفعه للخزينة العامة، بالمبادرة بدفع كل المبالغ المستحقة على الفور.

ونص القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2024 على الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل مقابل الانتفاع بأملاك الدولة خلال موعد أقصاه 60 يوماً من نشر القرار، واتخاذ ما يلزم لإلغاء تراخيص الانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات/ قطع أراضٍ) وإخلائها إدارياً، في حال عدم التزام المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة. وجاء القرار بعد الاطلاع على قوانين أملاك الدولة وعلى قرار لجنة استغلال الأراضي خارج خط التنظيم العام بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية وعلى شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها، وتحديد مقابل الانتفاع بها، ولائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، ورسوم الخدمات والقرارات المعدلة، وعلى تعميم وزارة المالية بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مَوَاطِن الهدر في الإنفاق الحكومي، وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة. وأصدر وزير المالية قراراً آخر رقم 63 لسنة 2024 بشأن مطالبة المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات وقطع أراضٍ) المتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع، بدفع كل المبالغ المستحقة للخزينة العامة عن بدل الانتفاع بالشاليهات وقطع الأراضي، أنه يجب على 40 شاليهاً المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات/ قطع أراضٍ) التوجه على الفور إلى مراقبة الشاليهات بإدارة عقود أملاك الدولة في مجمع الوزارات، لسداد كل المبالغ المستحقة مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة عن السنة المالية 2024/2023 وجميع السنوات المالية السابقة. وتوزعت الشاليهات المتخلف شاغلوها عن دفع رسوم أملاك الدولة على المناطق المختلفة في ميناء عبدالله، والضباعية، والجليعة، وبنيدر، والزور، والخيران، والنويصيب، والدوحة، والصبية، والخويسات. على صعيد متصل، قررت وزارة المالية منح صفة الضبطية القضائية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لأعضاء فريق رصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها في بلدية الكويت، حيث منح موظفو بلدية الكويت صفة الضبطية القضائية لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية. ويحق لموظفي البلدية عدة صلاحيات، منها: ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواء بإتلافها أو تخزينها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها.