في تقريرها السابع بشأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار وبإجماع أعضائها الحضور، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب شعيب المويزري إلى حزمة توصيات، أبرزها زيادة دور القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية، وتبني الإصلاحات المالية والاقتصادية لتنويع مصادر الدخل. وأكدت «المالية»، في تقريرها، الذي أنجزته في 26 أكتوبر الماضي وأُدرج على جدول أعمال المجلس، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية ما زالت غير كافية لضبط الأسعار والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، لافتة إلى أن هناك قضايا مهمة مرتبطة بظاهرة غلاء الأسعار يجب النظر فيها. وأوصت اللجنة بوضع حلول جذرية لمعالجة القضية الإسكانية، مع ضرورة مواجهة التضخم الملحوظ في أسعار العقار وبذل الجهود لمعالجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المساكن، لتخفيض أسعارها المبالغ فيها، وذلك بالعمل على تحرير المزيد من الأراضي السكنية، وزيادة دور القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية. وطالبت بإجراء تعديل تشريعي على أحكام القانون 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، والقوانين الأخرى المرتبطة، لتعزيز دور وزارة التجارة والصناعة في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يسعى لاستغلال المستهلكين، مشيرة إلى أن الحكومة أوضحت خلال اجتماعها مع اللجنة أنها بصدد تقديم مشروع بقانون بتعديل أحكام القانون المشار إليه. وبشأن الضبط المالي أو السياسة المالية، أوصت اللجنة بضرورة تبني الإصلاحات المالية والاقتصادية لتنويع مصادر الدخل ومعالجة أوجه الخلل في الميزانية العامة للدولة، وتخفيض العجز فيها لتهدئة الطلب الكلي والتضخم، والاستثمار في البنية التحتية والرعاية الطبية والتعليم. وفي تفاصيل الخبر: انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب شعيب المويزري، وباجماع أعضائها الحضور في تقريرها السابع بشأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار، إلى حزمة توصيات تصدرتها زيادة دور القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية وتبني الإصلاحات المالية والاقتصادية لتنويع مصادر الدخل. وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي أنجزته بتاريخ 26 أكتوبر الفائت وأدرج على جدول الأعمال، أن الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية ما زالت غير كافية لضبط الأسعار والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، لافتة إلى أن هناك قضايا مهمة مرتبطة بظاهرة غلاء الأسعار يجب النظر فيها. وأوصت اللجنة بوضع حلول جذرية لمعالجة القضية الاسكانية، فوفقاً لما ورد من بيانات والتي يتضح منها أن المستهلك في الكويت ينفق النسبة الأكبر من إجمالي إنفاقه على خدمات المسكن وبنحو 33.2 كما سبق الإشارة إليه في هذا صدر التقرير، فإن اللجنة ترى ضرورة مواجهة التضخم الملحوظ في أسعار العقار وبذل الجهود في معالجة الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض على المساكن، لتخفيض الأسعار المبالغ فيها للعقار، من خلال الحلول التالية: العمل على تحرير المزيد من الأراضي السكنية، وزيادة دور القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية.

كما أوصت بضرورة إعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، وتقنين تأجير السكن الخاص، بما يمنع المضاربة في سوق العقار السكني، وإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي، لضمان حصول الجميع على السكن. وطالبت اللجنة بإجراء تعديل تشريعي على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف في الاتجار على السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين الأخرى المرتبطة، لتعزيز دور وزارة التجارة والصناعة في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لكل من يسعى لاستغلال المستهلكين. وأشارت إلى أنها تعكف حالياً على دراسة الاقتراحات بقوانين المرتبطة بهذه القضية للوصول إلى التعديلات التشريعية المناسبة على القوانين الحالية ذات الصلة بما يساهم في ضبط أسعار السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار النسبي في معلات التضخم، مبينة أن الحكومة أوضحت في اجتماعها مع اللجنة أنها بصدد تقديم مشروع بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه. وبشأن الضبط المالي (السياسة المالية) أوصت اللجنة بضرورة تبني الإصلاحات المالية والاقتصادية لتنويع مصادر الدخل ومعالجة أوجه الخلل في الميزانية العامة للدولة، وتخفيض العجز في الميزانية العامة لتهدئة الطلب الكلي والتضخم، والاستثمار في البنية التحتية والرعاية الطبية والتعليم. وعن الرقابة على الأسواق، أكدت ضرورة النظر في إجراءات أخرى مكملة لزيادة فعالية الرقابة على الأسواق، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأسعار، وتضافر الجهود نحو مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع. وحول تعزيز التنافسية، أكدت أن ذلك يكون من خلال زيادة تفعيل دور جهاز حماية المنافسة والاستفادة من خبرات الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى وإقرار تشريعات وسياسات فعالة للمنافسة وحماية المستهلك وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أوصت اللجنة بتعزيز الإمدادات الغذائية وتنويع مصادر الاستيراد وتسهيل إجراءات مراقبة الحدود والذي من شأنه تعزيز ضمان الأمن الغذائي طويل الأمد، ودعم وتشجيع المبادرين من أصحاب الأعمال على توفير السلع بأسعار تنافسية من خلال توفير حوافز مثل الإعفاءات من الرسوم الحكومية وغيرها، ودعم جهود الإدارة المركزية للإحصاء في تطوير العمل الإحصائي، والعمل على تسريع وتيرة إصدار المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية المتأخرة. وشملت توصياتها أهمية الاستغلال الأمثل لارتفاع أسعار النفط لأي فترة من خلال إقامة مشاريع استثمارية تعود على الدولة بإيرادات غير نفطية ضخمة من شأنها تطوير رأس المال البشري المحلي وتشجيع الابتكار والاختراع، بجانب تفعيل سياسات الخطة الإنمائية وتنفيذها من خلال حزمة مبادرات تنموية تشمل جميع المجموعات الرئيسية للسلع في القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتفعيل القوانين التي من شأنها التأثير على ارتفاع الأسعار، مثل القانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية. وتابعت، وبعد المناقشة وتبادل الآراء، أكدت اللجنة أن السيطرة على معدلات التضخم وتقليل أعبائها على المواطن تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع والخدمات خاصة أسعار السلع الأساسية، وقد وافقت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على التوصيات السابق ذكرها.