انتهت اللجنة التشريعية والقانونية من تقديم تقريرها إلى مجلس الأمة، بشأن عدد من الاقتراحات الخاصة بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء للسكن الخاص الثالث فأكثر.

وقال رئيس اللجنة د. عبيد الوسمي، في تقرير اللجنة، إن التقرير تناول الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، والاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون المذكور.

وذكر الوسمي: تمت إحالة الاقتراحات بقوانين المشار اليها الى «التشريعية» الاول بتاريخ 23/5/2021، والثاني والثالث بتاريخ 19/9/2021، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس، لافتا إلى أن صفة الاستعجال سقطت عن الاقتراح بقانون الثالث بعد تعيين د. حمد روح الدين وزيرا.

وأضاف أن اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 10/1/2022 بشأن الاقتراح بقانون الاول الذي يقضي بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا الى القانون المذكور، تقرر معاملة السكن الخاص الثالث فأكثر معاملة السكن الاستثماري، ومعاملة السكن الثاني الأكثر استهلاكا للماء والكهرباء معاملة "الاستثماري"، إذا ما كانت المساحة الاجمالية للسكنين تتجاوز 2000 متر مربع.

وأوضح أن الاقتراح بقانون يهدف، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى معالجة الآثار الناجمة عن استثناء السكن الخاص من التعرفة الجديدة لوحدتي الكهرباء والماء المحددة بالقانون رقم 20 لسنة 2016، والتي أدت الى ارتفاع قيمة السكن الخاص لمستويات قياسية نتيجة توجه التجار والمستثمرين للاستثمار في القطاع السكني الخاص، بدلا من "الاستثماري" بسبب عوائد الايجار المرتفعة في السكن الخاص، وانخفاض تكلفة استهلاك الكهرباء والماء.

وتابع: أما الاقتراح بقانون الثاني فينص بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا الى القانون المشار اليه تقضي بأن يستفيد المواطن من دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في حدود منزلين اثنين، او منزل وشاليه ملك، على أن تطبق أسعار الاستهلاك الحقيقية دون دعم على ما عداهما.

وذكر أن الاقتراح بقانون يهدف، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية، الى إعطاء مدلول متكامل لسياسة ترشيد الدعم والاستهلاك ومعالجة النقص الذي شاب القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه، بما يتضمنه من تمييز غير مبرر، وإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون الثالث الذي يقضي بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 1 من القانون المشار إليه تقضي بمعاملة المواطن الذي يمتلك أكثر من عقار في السكن الخاص معاملة من يملك عقارا بالقطاع الاستثماري في تعرفة وحدة الكهرباء والماء، على ان يتمتع بالتعرفة المدعومة من الدولة لقطاع واحد فقط ضمن ملكيته، وله أن يختار العقار الذي يخصص له الدعم دون بقية العقارات.