وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة «اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة» لإنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية وملحقاتها من بنى تحتية. وقال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمود بوشهري، إن هذه المذكرة جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية في الدولة، وتنفيذاً لنهج الحكومة وإعمالاً لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خصوصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام المزود المستقل. وأضاف بوشهري، في تصريح، أن شركة «اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة» تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا GE» كمطور ومشغل ومستثمر في المشروع بعرض إلى الوزارة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط باستخدام التوربينات الغازية مع كل ملحقاتها من بنية تحتية تشمل محطة التحويل الرئيسية لإيصال الطاقة الكهربائية إلى شبكات النقل بمغذياتها، وخطوط أنابيب المياه، وخطوط الوقود، وأية متطلبات أخرى تراها الوزارة ضرورية لضمان نجاح المشروع. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي تحقيقاً للتعاون بين الطرفين في سبيل رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دولة الكويت إعمالاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن. الزامل: شركة «اي بي سي ترانسكو ليمتد» ملتزمة بإعداد كل الدراسات الفنية والمالية للمشروع الدراسات الفنية والمالية بدوره، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل، إنه بموجب هذه المذكرة ستلتزم شركة «اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة» بإعداد كل الدراسات الفنية والمالية للمشروع على أن يراعى عند إعداد تلك الدراسات الأكواد والمواصفات والمعايير الدولية المعُتمدة والمتبعة لدى الوزارة بشأن تصميم وإنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بما في ذلك كل متطلبات البنية التحتية. وأضاف الزامل أنه في حال قبول الوزارة للدراسات الفنية والمالية، فسوف يتم التنسيق والتعاون بين كل الأطراف لأخذ جميع الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع من الجهات ذات الصلة، وبعدها، سوف تبرم الوزارة اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطة توليد الطاقة الكهربائية بعد إنشائها وفق احتياجاتها بعد الحصول على موافقة كل الجهات الرقابية في الدولة ووفقاً للتشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة» بدر الرزيحان إلى أنه بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية بين الأطراف، سوف يتم إنشاء شركة كويتية مساهمة مقفلة يكون مقرها في الكويت، ويكون غرضها الأساسي بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة توليد الطاقة الكهربائية، ويمكن للشركة المستحدثة عرض نسبة من ملكيتها للحكومة والجهات التابعة لها عند التأسيس، وأيضاً للاكتتاب العام للمواطنين بعد التشغيل الفعلي للمحطة، إضافةً إلى توظيف العمالة الوطنية في تلك الشركة وفقاً للنسب والأعداد المحددة في القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة المُتعلقة بتكويت الوظائف، وتطبيق التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، وبما يتماشى مع المعايير العالمية حمايةً للبيئة.