كتب محمد البغلى :
اعتمدت لجنة الخدمات العامه التابعه لمجلس الوزراء اللائحه لمنظمه للتراخيص والعقود للمبانى والمنشأت التى أقيمت على اراضى املاك الدولة المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٢ لعام ٢٠٠١ وهى التراخيص والعقود التى انتهى عقد استغلالها بين الحكومة والمستثمرين.
واتاحت اللائحه التى حصلت عليها القبس لوزير المالية سحب اى عقار واعادته إلى املاك الدولة فى حالة عدم موافقه المستثمر على الشروط الجديدة الوارده فى اللائحه او خالف بنودها.
طلب كتابى :
واوجبت اللائحة على المستثمرين تقديم طلب كتابى يتضمن رغبة بالتجديد قبل نهاية مده العقد بعام واحد على الاقل، اما بالنسبة لعقارات المستثمرين الذين انتهت عقودهم او ترخيصهم فعليهم تقديم طلب للتجديد خلال ٣ اشهر من اعتماد اللائحه بصورة نهائيه.
واشترطات اللائحه انه فى حال موافقة وزارة المالية على التجديد فيبرم عقد جديد وفق شروط والتزامات وقيمة ايجارية جديده وفى حالة عدم موافقة المستثمر فيتم تقييم المبانى والمنشأت كانقاض وتؤول إلى الدولة ليتم التصرف بها وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.
شروط التجديد :
وبينت اللائحه ان تجديد القيمة الايجارية يتم وفقا ل ٣ شروط اساسية هى :
- تحدد القيمة الايجارية السنوية لهذه العقارات من اجمالي للمتر المربع وفقا للاسعار السائده عن تجديد العقد لكل نوع من انواع الاستغلال ( تجارى، مكاتب، أخرى) إلى جانب مواقف السيارات كما يجوز الاستعانه بالجهات المختصه فى تقدير تلك الاسعار.
- تحدد لجنه تقدير المبانى مقترحها بالقيمة الايجارية السنوية التى تتقاضها الدولة وفقا للنسبة المقررة فى القوانين المنظمه.
- يعرض مقترح لجنه تقدير المبانى على لجنة شؤون املاك الدولة الخاصه العقارية لاعتماده بشكل نهائى.
القيمه الايجارية:
وأوضحت اللائحه ان القيمة الايجارية السنوية النهائية التى تتقاضها الدولة من مستثمرى العقار يجب أن لا تتجاوز ٥٠ فى المائة من اجمالي الإيرادات السنوية المقدرة من نهاية التراخيص والعقود لكل عقار على حده كما يحق لوزارة المالية إعادة النظر فى القيمة الايجارية السائده بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ العقود والتراخيص الجديده.
والزمت اللائحة المستثمرين تقديم كفاله بنكية عند توقيع العقد بنسبة ١٠ فى المائة من القيمة الايجارية الوارده بالعقد طوال مده التعاقد، تدفع عند التوقيع لصالح الوزارة لضمان صيانه المشروع، كما يلتزم المستثمر بتعيين النسبه المقرره من العماله الوطنية من غير العاملين بأى من القطاعين الحكومى او الاهلى او المتقاعدين شرط أن يقدم المستثمر بداية كل سنة مالية بيانيا يثبت التزامه بهذا البند.
أهمية التأمين :
وشددت اللائحه على أهمية تأمين المستثمر على المبانى والمنشأت ضد الحريق لدى إحدى شركات التأمين الكويتية، وأن يظل مفعول التأمين وساريا طوال مده التعاقد مع تزويد وزارة المالية بنسخه من وثيقه التأمين، كما اشتراطات تسديد القيمة الايجارية بشكل نصف سنوى تدفع مقدما فى الاول من أبريل واكتوبر من كل عام فى حين منعت رهن مبانى ومنشأت العقار، ووضعت اللائحه المستثمر مسؤولا طوال مده العقد عن أعمال الصيانة والترميم للمبانى والمنشأت الخاصة بالعقار ( المدنية، الكهربائية، الميكانية،) وعلى المتعاقد تسليم العقار لوزارة المالية عند انتهاء العقد بحالة جيده وصالحه للاستثمار.