استكمالاً لمقالات سابقة حول القضية الإسكانية، استكمل بهذه المقالة المقالين السابقين باستعراض بعض النقاط المهمة والآراء والأفكار الأولية، لعلها تجد لدى المعنيين بحل القضية الإسكانية ما تستحقه من اهتمام ودراسة، وآملا في أن أكون بذلك قد ساهمت، بقدر ما أتيح لي، في إلقاء الضوء على بعض محاور حل هذه القضية الشائكة والمؤرقة.
• أعتقد بأنه لا بد أن نتأكد أولاً من تحديدنا للمشكلة، فهل جوهر المشكلة هو توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية، أم تحقيق رغبة المواطن في تملك أرض ومسكن مستقل؟ فالفرق بين الاثنين واضح. وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد الحلول المناسبة، خصوصاً أننا ندرك تماماً ارتباط الكويتي منذ القدم - وما زال - بتملك قطعة أرض، حيث توفر له هذه الملكية شعوراً بالاستقرار، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في كثير من دول العالم. وأعتقد بأن هذا الموضوع تم بحثه ودراسته سابقاً منذ سنوات عدة من قبل جهات متخصصة. فمن خلال إجابتنا عن هذا السؤال سيتم تحديد العديد من معطيات الحل.
• خرج علينا بعض المسؤولين والوزراء وتبعهم في ذلك بعض المهتمين بهذه القضية بتصريحات قوية في وسائل الإعلام «تبشرنا» في مناسبات عدة بضرورة قبول الشقق كبديل لحل المشكلة الإسكانية، مما أدى إلى ردود أفعال شعبية قوية رافضة لهذه التصريحات، وظهور حملات مضادة مثل حملة «ناطر بيت» وحملة «وطن بالإيجار» التي ألقى ممثلها الأخ عباس الشواف كلمة في مؤتمر الإسكان المنعقد أخيراً. فعلى الرغم من وجود نسبة لا بأس بها من الحقيقة في طرح الحل العمودي (الشقق) كبديل مستقبلي، فإنني أختلف مع هذه التصريحات في الأسلوب والتوقيت وفي المنهجية، وأجد العذر لردود الأفعال الرافضة لهذه التصريحات لسبب بسيط: إن مبررات هذا الطرح حتى الآن غير مقنعة للمواطن الكويتي. فالتوصل إلى نتيجة كهذه يجب أن يتم من خلال دراسة مستفيضة من قبل مجموعة مختارة بعناية من الخبراء والمختصين، يتم على أساسها وضع خطة تنفيذ واضحة يكون أحد محاورها هو توعية المجتمع والمواطنين بنتائج هذه الدراسة المبنية على حقائق وإحصائيات وتصورات فنية متكاملة. عندها أعتقد بأن ردود الأفعال ستكون مختلفة، لأن الطرح سيكون مقنعاً للمواطن الكويتي من خلال اطلاعه على ما تم من جهود ودراسات، ولا بأس من منح فترة زمنية لمعرفة ردود الفعل، والاستماع إلى الآراء المطروحة حينها، ومناقشتها والاستفادة من الجيد منها، وبذلك نكون قد احترمنا تفكير المواطن الكويتي، ولم يتم إشعاره بالاستهانة بآرائه.
• إن إحدى خطوات التعرف على أي مشكلة مهمة وتحديدها هي إجراء تحليل القوة والضعف أو ما يسمى بـSWOT Analysis للمشكلة. وأتساءل هنا: هل تم إجراء هذه الدراسة للمشكلة الإسكانية من قبل جهة استشارية مختصة؟
• من ضمن المعوقات التي طرحت هي مشكلة إمكانية توفر الطاقة الكهربائية الكافية للمشاريع الإسكانية، وتوفيرها في الوقت المناسب، وارتفاع الكلفة المالية لذلك، وما تتحمله الدولة فعلياً من أعباء مالية أكثر بكثير من تسعيرة الكهرباء (تقدر بنحو 3 مليارات دينار سنوياً). وكانت هذه إحدى النقاط المهمة التي طرحها وزير الكهرباء في المؤتمر الإسكاني الأخير كأحد المعوقات الرئيسية في حل المشكلة، حيث تبين أن حجم الطاقة الكهربائية المطلوبة لمجمل المشاريع الإسكانية هي 14 ألف ميغاواط، وهو ما يعادل ما أنتجته الدولة منذ الاستقلال حتى الآن.
وهنا أود أن أتساءل: هل قمنا بدراسة تطبيق الوسائل والتقنيات الحديثة المتعلّقة بالتوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية، مثل: التبريد المناطقي District Cooling- التصميم المستدام LEED Certification Sustainable Design - مصادر الطاقة البديلة مثل: Active Solar، وغيرها من الوسائل والتقنيات التي تؤدي إلى تخفيض يصل إلى نسبة %50 من استهلاك الطاقة الكهربائية في بعض الحالات. ومن أمثلة ذلك مدينة مصدر في أبو ظبي ومبادرة استدامة في دولة الإمارات وتجربة المسكن النموذجى فى الولايات المتحده الأمريكية.
اعتقد ان منهجيه التفكير فى الحلول تحتاج إلى جرعه اكبر من الواقعيه، والتى بدورها تتطلب مرونة اكثر فى تعديل الانظمة من قبل الجهات الحكومية وتسهيل عملية اتخاذ القرار وإجراءاته بما يخدم تطبيق هذه الحلول بدلا من ضياعها فى أروقة التعقيدات والروتين والفساد الإدارى. اقصد مثلا ان يتم تنويع الحلول بما يتناسب مع احتياجات الأسرة الكبيرة، التى مضى عليها أكثر من 15 سنة. وبالتالى تكون لدينا حلول متنوعه تتناسب مع مراحل تطور الإسرة يتم من خلالها تخفيض الكلفه المالية على الدولة والعبء المالى على الإسرة الناشئة بما يساعد على الاستقرار الأسرى.
فالاسرة الناشئة باعتقادى لا تحتاج اكثر من شقه من غرفتين لفترة العامين الأولين ( بصفة مؤقته) ولكن قربها من سكن اهل الزوج او الزوجه مهم وله ايجابياته الاجتماعية والاقتصادية. وفى السنوات الثلاث او حتى السنوات الخمس التى تليها يمكن توفير شقه من 3 او 4 غرف نوم مع غرفه خادمه ضمن بيئة متنوعه الاستخدام Mixed _ use مختلفه تماما عن نظام الشقق فى مجمع الصوابر. بعد مرور 10 سنوات من الطبيعى ان تكبر احتياجات الأسرة الى سكن مستقر مناسب.
يمكننا تطبيق نفس المبدأ أعلاه على العوائق الاخرى، التى ذكرت فى المؤتمر مثل : عائق توافر الاراضى وعائق التكلفه المالية العالية وعائق محدوديه قدرات شركات المقاولات وصعوبة توفير العماله والمواد وخلاف ذلك. ساحاول التطرق لهذه العوائق وتوضيح بعض النقاط الأساسية كتصورات أولية فى مقاولات أخرى قادمة بإذن الله. املا فى ان تساعد على فتح آفاق تفكيرنا للتواصل الى الحلول المناسبة للقضية الاسكانية.
علينا أن نتأكد من وضع الحلول التى تأخذ فى الاعتبار المستقبل وتراعى احتياجات الاجيال القادمه.