حذرت وزارة الكهرباء والماء من عدم الأخذ في الاعتبار، عند إعـادة بيع قسائم مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ بعد استملاكها، إنشـاء خـدمات البنية التحتية، ومنهـا احتسـاب قيمـة خـدمات الميـاه.

كشفت مذكرة لوزارة الكهرباء والماء، حصلت عليها القبس، عن ملاحظات الوزارة على مقترح مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ، سواء في أعمال الكهرباء أو الماء ضمن المنطقة، مشيرة إلى إمكان إشراك القطاع الخاص مطوراًعقارياً وفق القوانين والتشريعات،

- المحطـات القائمة الحالية في منطقـة التـطـويـر تبـلـغ 44 محطة تحويـل ثانـويـة، يـتم تغذيتها مـن محطتي تحويـل رئيسـيـتين، ومـن الممكـن أن يـنـال الـتـطـويـر مـن إزالـة تلك المحطات الثانوية.

- الطلـب مـن البلديـة تزويد الوزارة بالأحمـال الكهربائيـة المستقبلية لتغذيـة القسائم والمشروع بصفة عامة.

- في حال إسـناد المشـروع إلى القطاع الخـاص كمـطـور عـقـاري، يجـب علـيهم دراسـة طـريـقـة تغذيـة قسـائم المشـروع بالتيار الكهربـائـي، عـلـى أن يـتم التنفيـذ مـن قبـلـهـم بـعـد أخـذ موافقة الوزارة على كيفية وطريقة التغذية.

- مطلـوب تخصـيـص مـواقـع عـدة لمحطـات تحـويـل رئيسـية ومحطـات تحـويـل ثانـويـة لتغذيـة المشـروع بالتيـار الكهربـائـي في حـدود منطقـة المشـروع، وتزويـد الوزارة بـهـا حـتـى يمكن للجهات المختصة دراسة المواقع المناسبة والموافقة عليها.

- تتم جميـع الأعمـال الخاصة بالمحطات الكهربائيـة تـحـت إشـراف وزارة الكهربـاء والمـاء والطاقة المتجددة.

أعمال الميـاه

وبينت الوزارة أن ما يخص ملاحظاتها على أعمال الميـاه، هي كالتالي:

- في القطـع المستهدفة «1، 2، 3، 4، 13، 21» تبلـغ الكثافة السكانية 70 بالمئة مـن سـكان المنطقة، ما يفوق 900 نسمة/‏ هكتار، مما يعتبر رقماً قياسياً يتبين معه وجود خلل جسيم في توزيع التركيبة السكانية، وعدم مناسبة البنية التحتية معها، مقارنة مع المناطق الاستثمارية الأخرى على مستوى الدولة.

- الخيارات المطروحة «إمكانية إشراك القطاع الخاص كمطور عقاري وفق القوانين والتشريعات، وإعادة بيع القسائم بعد تنظيم المنطقة بالمزاد العلني حسب الإجراءات المتبعة».

وشددت الوزارة على ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1 - تكاليف إزالة المبـانـي القائمـة، وكـذلك خـدمات البنية التحتيـة، ومـن ضـمنـها خـدمات الميـاه عند احتساب قيمة الاستهلاك للقسائم.

2 - تكاليف إعـادة إنشـاء خـدمات البنية التحتية، ومنهـا خـدمات الميـاه عـنـد احتسـاب قيمـة إعادة البيع بعد تطوير القسائم.

3 - دراسـة مـدى كـفـايـة مصـادر التغذية بالمياه للمنطقـة مـع المقـترح الجديـد لتطـويـر هـذه المنطقـة طبقـاً للتخطيط الجديـد، ومـدى الحاجـة إلى تطـويـر مـصـادر التغذيـة بالميـاه وتكاليف ذلك.

4 - دراسـة مـدى تـأثير التـطـويـر الجديـد لـبعض القـطـع عـلـى بـاقـي القـطـع، وذلـك في مـا يخـص شبكة المياه بالمنطقة، والتي تعتبر شبكة واحدة.

5 - احتساب تكاليف إزالة خدمات البنية التحتية وإعادة إنشائها ضمن تكاليف المشروع.

6 - تضمين تصميم شبكة المياه في القطـع الخمـس إلى أحـد المستثمرين (أي مستثمر واحـد وليس 5 مستثمرين)، لكـي تكـون متجانسـة مـع بـعـضـهـا ومـع بـاقي الشبكة في القطع الحاليـة، الـتي لم يـتـم تطويرهـا، وكـذلك دراسـة مــدى كـفـايـة مصـادر التغذيـة للمنطقـة ككل وكيفية تطوير مصادر التغذية إذا لزم الأمر.