علي الخالدي -
أصدر وزير العدل ناصر السميط قراراً وزارياً يحمل رقم 1722 لسنة 2024 بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالات العقارية، نص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء، على أن يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتسوية أوضاعهم. فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة عقد بيع نهائياً من دون الإخلال بحقوق حسن النية والدولة.
كما أجاز القرار استخراج شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة العقارية من بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
ونص أيضاً على أنه لا يجوز إصدار توكيلات رسمية أو خاصة تجيز التصرف في العقارات بكل أنواع التصرفات القانونية إلا بين طرفين كويتيي الجنسية ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي وحامل الجنسية العربية من خارج رعايا دول الخليج بشأن العقار الذي يكتسب ملكيته داخل دولة الكويت بموجب مرسوم هذا الحق.
توكيل بالتصرف
ووفق القرار لا يجوز اصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال الآتية:
1- إذا كان العقار قد صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
2- إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرطا مانعا من التصرف ما لم ينقض هذا الشرط.
3- إذا كان العقار قد صدر بشأنه مشروع تنظيمي ما لم يسجل هذا المشروع.
4- إذا كان العقار موقعا عليه حجز تنفيذي ما لم يرفع الحجز أو سجلت في شأنه صحيفة دعوى ما لم يُلغ تسجيل الصحيفة أو قيد عليه حق رهن أو امتياز ما لم يتم شطبه على أنه في هذه الحالات يمكن الاكتفاء بحضور الوكيل وإقراره كتابة بعلمه بالحجز أو برفع الدعوى أو بقيد الرهن أو الامتياز أو بتقديم الموكل لإقرار مصدق عليه صادر من الوكيل يفيد علمه بذلك.
5- إذا كان العقار قد صدر بشأنه حكم تثبيت ملكية ما لم يسجل هذا الحكم.
6- إذا كان العقار قد صدر بشأنه مشروع تقسيم أو قرار فرز أو دمج ما لم يتم تسجيل هذا القرار أو ذلك المشروع.
التصرف بالقسائم
واوضح القرار انه يراعى عدم إجراء أية محررات موثقة أو مصدقة تتناول التصرف بالقسائم الصناعية أو الزراعية إلا بعد تقديم كتاب رسمي بموافقة الجهة الإدارية المختصة على إجراء التصرف المطلوب.
كما تم حظر إصدار أي وكالة عقارية إلى شركات تجارية يشارك فيها شركاء غير كويتيين إعمالاً لأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ۱۹۷۹ والتي تحظر على الشركات التجارية التي يشارك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات داخل دولة الكويت.
وحظر القرار جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع بعد سريان أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.
تمويل العقار
أجاز القرار للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية الصادرة من بنك الكويت المركزي رهن العقارات أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل العقار سكنيا واحدا لكل عميل لا يملك عقارا ، ما يعني انه لا يجوز لمن يملك عقاراً سكنياً أو أكثر الحصول على التمويل .
كوادر:
أحكام اللائحة التنفيذية
نص القرار على ان تسري أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 384 لسنة 2021 للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. اضافة الى انه يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
الوكالة العقارية
وفقا للائحة وتطبيق أحكامها يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الوكالة العقارية عقد يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ناقل للملكية على عقار تنصرف آثاره لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير.