أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة علي طلب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتعديل بنود القرار الوزاري 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.

وقال العبدالجادر إن اللجنة أحالت كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن مناقشة طلب نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي مع إمكانية تخصيص موقع في منطقة النعايم بدلا من جنوب السالمي.

وأضاف أن اللجنة وافقت على توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 72 لسنة 2022 بشأن تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء بتعديل المادة 39، كما وافقت على التعديلات المقترحة للمرسوم رقم 2010/119 بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والصناعي والحرفي.