قال الخبير العقاري قيس الغانم إن الحديث عن المردود الاقتصادي للقرار سابق لآوانه، إذ إنه يحتاج ما لا يقل عن ستة شهور لدراسة تداعياته وتحليل نتائجه، موضحا أن استفادة السوق العقاري والاقتصادي بهذه التسهيلات لا يقل أهمية عن تنظيم حركة الدخول والخروج من البلاد والتي تعطي للدولة الأمان.

وأكد أن القوانين والتسهيلات في مجملها هامة وضروري لإنعاش الاقتصاد المحلي من جهة وتنظيم آلية استقدام الوافدين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة من تسهيلات للزيارات (العائلية، السياحية والتجارية) والحرص على إحكام القبضة الأمنية من خلال توقيع العقوبات على الكفلاء والمتلاعبين من السائحين والزائرين سيكون له أبلغ الأثر على نمو واستدامة اقتصادات البلاد، منوها بجهود وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الشيخ فهد اليوسف في خلق قوانين وانظمة متكاملة لإدارة هذا الملف.

ونوه إلى مساهمة القرار في تنشيط حركة السوق العقاري متمثلا في قطاعات الشقق الفندقية والفنادق وكذلك القطاع التجاري من خلال تنشيط حركة الشراء والمطاعم والمقاهي وغيرها، مؤكدا أن استمرار العمل بالقرار سيتوقف على نجاح التجربة خلال الشهور القليلة المقبلة.