أكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين إبراهيم العوضي انعكاس التأثيرات الايجابية المباشرة للتسهيلات الحكومية الجديدة على الاقتصاد الكويتي بمختلف أنواعها، لافتا الى أن فتح سمات الزيارة التجارية والعائلية والسياحية سيضرب ستة عصافير بحجر واحد، إذ إن زيادة أعداد الوافدين ستؤدي بالتبعية إلى زيادة الطلب على الإسكان، مما سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري الاستثماري، الفنادق والقطاع التجاري والمطاعم والبنوك والقطاع الصحي الأهلي.وأوضح أن نسب الاشغال في القطاع الاستثماري تصل حاليا الى نحو 87% ومع الزيادة التدريجية في عدد الزائرين مقابل نقص المعروض من الشقق، سنلاحظ زيادة في القيمة الايجارية للشقق بالقطاع الاستثماري، لاسيما في المناطق المتميزة بالسالمية وحولي وميدان حولي، نتيجة عدم وجود أراض استثمارية جديدة، وعقارات "هدامة" ـ أي العقارات القديمة التي تحتاج إلى تطوير.
ونوه العوضي إلى المردود الايجابي لفتح الزيارات في تنشيط حركة التداول بقطاع الفنادق المتوسطة مستبعدا تأثرالفنادق ذات الطابع 4 أو 5 نجوم، متوقعا زيادة الطلب على الفنادق العائلية متوسطة التكلفة في القادم من الأيام، ومؤكدا ان زيادة عدد الوافدين ستؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على الأسواق بمختلف أنواعها التجارية، الشعبية والمركزية وقطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي أيضا مما يعزز استفادة وانتعاش القطاع التجاري بشكل خاص.
وأكد أن قطاع البنوك سيكون في طليعة القطاعات المؤثرة على التداولات العقارية، وذلك نتيجة زيادة التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة، موضحا أن هذه التسهيلات ستزيد من رغبة الشركات العقارية الخاصة في تطوير مشاريع تلبي احتياجات هذه الفئة، مما سيفتح شهية البنوك إلى تمويل الشركات وتنشيط القطاع الخاص.
وشدد العوضي على أهمية هذا القرار لتنشيط وانعاش القطاع الصحي الأهلي في البلاد، الذي عانى وتضرر بشكل ملحوظ بعد وقف مشروع "عافية"، متوقعا زيادة الطلب على الخدمات الصحية الأهلية بعد فتح سمات الزيارة بدون منح الزائرين أي تسهيلات بالقطاع الصحي الحكومي.
