نظم اتحاد العقاريين بالتعاون مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» ورشة عمل بعنوان «أهمية الاستعلام الائتماني في نظام ساي نت للقطاع العقاري». وقال رئيس الاتحاد إبراهيم العوضي، خلال الورشة، إن الاتحاد يتلقى شكاوى كثيرة من الشركات العقارية وملاك العقار تتعلق بوجود عدد من المستأجرين المتعثرين، لاسيما بعد إيقاف وزارة العدل خدمة الاستعلام عن الحالة القضائية للمستأجر، فضلا عن منع «الضبط والإحضار» للمدينين، مما تسبب في تراكم أعداد كبيرة من القضايا الإيجارية لدى المحاكم الكويتية. وأضاف العوضي، أن هذا الأمر دفع الاتحاد للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيجاد حل له، وكانت أولى خطواته في هذا المجال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ يتم توثيق عقود الإيجار لدى الهيئة، وهذا التوثيق يمكنه تغطية الجانب الأمني ومتطلبات وزارة الداخلية، كما أنه يحدد موقع كل مستأجر بدقة. وأوضح أن الخطوة المكلمة لهذا الأمر جاءت من خلال التعامل مع «ساي نت»، من خلال تأسيس نظام يتيح لكل مالك عقار الاستعلام عن المستأجرين، بهدف تلافي أي إشكالات قانونية مستقبلاً. وأكد أهمية العمل على التطوير المستمر للقطاع العقاري الكويتي وتعزيز الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، من خلال تفعيل دور الاستعلام الائتماني في تمكين أصحاب العقارات من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحددة. الحميضي: المعلومات الائتمانية تعمل على تحسين صنع القرار في مرحلة ما قبل التأجير قيمة مضافة من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» عالية بدر الحميضي، أن المعلومات الائتمانية تشكل قيمة مضافة للعديد من القطاعات الرئيسية والمهمة، وعلى رأسها القطاعات الائتمانية والمصرفية في الكويت، بحيث تساهم هذه المعلومات في تشكيل واتخاذ القرارات التمويلية بصورة سليمة وواضحة لدى متخذي القرار في البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية والتجارية.

وأضافت الحميضي، أن «ساي نت» تحظى بثقة أكثر من 70 مشتركاً متنوعاً ما بين بنوك محلية ودولية وشركات ومؤسسات تمويلية وتجارية تقدم التسهيلات الائتمانية، كوننا المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية في الكويت. وتابعت: بلا شك تعد مساهمة القطاع العقاري قيمة كبرى للاقتصاد الكويتي، وترجمة حقيقة لرؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035. وذكرت أن ورشة العمل المشتركة مع اتحاد العقاريين، تمثل الخطوة الأولى للتعاون من خلال التركيز على أهمية الاستفادة من المعلومات الائتمانية لدى الشركات العقارية، بحيث تعمل المعلومات الائتمانية على تحسين صنع القرار بصورة شاملة وواضحة لدى أصحاب العقارات في مرحلة ما قبل التأجير، مما يعزز تقييم المخاطر الائتمانية من خلال الحصول على تاريخ وسجل ائتماني شامل ومفصل للأفراد والشركات، كما تمكن المعلومات الائتمانية من تحديد العملاء والمؤجرين ذوي المخاطر العالية بشكل مسبق، بحيث يتيح لأصحاب العقارات تقليل الخسائر. العويش: «ساي نت» تتعامل مع جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات الاستثمار وشركات التقسيط وأعربت الحميضي عن أملها أن تكون ورشة العمل المشتركة مع اتحاد العقاريين بمنزلة خطوة أولى لدراسة متطلبات القطاع العقاري بشكل أكبر، مما يمكن ملاك العقار من تحقيق أكبر فائدة ومنفعة ممكنة. من ناحيتها، قالت الرئيسة التنفيذية في «ساي نت» مي بدر العويش، إن الشركة متخصصة بتجميع بيانات العملاء منذ 2001، وكانت بداية عملها حول جمع بيانات قروض الأفراد الاستهلاكية، وفي 2008 تمت إضافة قروض الموظفين، حتى جاءت نقطة التحول الرئيسية في عمل الشركة في العام 2020، من خلال القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم الاستعلام الائتماني وبناء مركز للمعلومات الائتمانية، وعندها أصبحت «ساي نت» تعمل تحت رقابة بنك الكويت المركزي، وأصبحت الشركة حينها المركز المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية والمرخصة تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي. وأفادت العويش، بأن الشركة واصلت تطورها فيما بعد، إذ دخلت في 2022 بقطاع الشركات، وفي 2023 بنظام الشركة «الشيكات المرتجعة»، مؤكدة أن التوسع سيمتد بحيث يشمل قطاع العقارات والاتصالات ونظام «اعرف عميلك». وبينت أن الشركة تتعامل مع جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات الاستثمار وشركات وزارة التجارة، وأي شركة تتعامل بنظام التقسيط ملزمة بتزويد «ساي نت» بتقرير يومي عن عمليات الدفع قبل البدء بتقسيط أي معاملة، للتأكد من ملاءة العميل الائتمانية، إذ حظيت الشركة بثقة أكثر من 70 مشتركاً في مختلف القطاعات خلال سنوات عملها الماضية. وأكدت أن «ساي نت» تساعد القطاعات على صنع القرار، بحيث تكون قراراتها مبنية على بيانات دقيقة وموسعة في جميع القطاعات، وليست مبنية على معلومة وحيدة، أي انها تساعد مشتركيها على اتخاذ القرار الصحيح.