محمد عواضة -

أكد نائب رئيس اتحاد العقاريين، عبدالرحمن حمد التركيت، أن الاتحاد على أتم الاستعداد للتعاون مع مجلس الأمة لتقديم الدعم الفني اللازم لحل القضية الإسكانية بشكل جذري.

وكشف التركيت، في تصريح خاص لـ القبس، عن اجتماع عقد مؤخراً بين الاتحاد ولجنة شؤون الإسكان والعقار في مجلس الأمة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والمالية والكهرباء، فضلاً عن بلدية الكويت ومستشارين قانونيين في مجلس الأمة، حيث قدم الاتحاد بعض الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تحل الأزمة الإسكانية وتنهي معاناة آلاف الأسر الكويتية.

وأكد أن الحل الأمثل للقضية الإسكانية هو تحرير الأراضي الفضاء وإنشاء هيئة للعقار، وإعادة النظر في قانون المطور العقاري، فضلاً عن عدد من الملاحظات قدمها الاتحاد على اقتراحات بقوانين ناقشتها لجنة الإسكان، والتي تمحورت حول الآتي:

1 ـــ مكافحة احتكار الأراضي الفضاء

رأى الاتحاد أن مقترح فرض رسم سنوي على أرض تزيد مساحتها عـلى 500 متر مربع، لا يخدم الهدف من القانون، بل يجب أن تكون المادة مرتبطة بعدد الوثائق السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة.

واقترح الاتحاد أن يتم فرض الرسوم على من يملك أكثر من وثيقة واحدة مع تحييد ما يحدده المشرّع من حالات استثنائية مثل: المتزوج أكثر من امرأة، الوارث.. إلخ.

ولفت إلى أن هناك مناطق في الكويت تكون مساحة الأراضي فيها لا تقل عن 750 متراً مربعاً كالشريط الساحلي على سبيل المثال، وهذا يعني بالتبعية أنه في حال إقرار القانون كما هو مقترح سينتج عنه فرض رسوم لأي مالك أرض غير مطورة في الشريط الساحلي متى ما قام بشرائها، لذلك يجب حصر الموضوع بالعدد وليس بمساحة أرض.

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يراعي القانون الحالات التي يقوم فيها المواطن الباحث عن السكن بشراء قطعة أرض، ومن ثم الانتظار لتجميع المبلغ المناسـب لبنائها وهـذا الحال ينطبق على الكثير من الشباب الكويتي في الوقت الحالي، الذي لا يملك ثمن شراء بيت، ولكن يستطيع أن يشتري أرضاً وينتظر لفترة حتى يتمكن من بنائها، لذلك فإن حصر الموضوع بالمساحة يعتبر غير مجدٍ، ويجب أن يقتصر على عدد الوثائق المملوكة للشخص الواحد.

ومن بين الملاحظات التي قدمها الاتحاد للجنة الإسكان البرلمانية أن يتضمن القانون المهلة الزمنية اللازمة لتطوير الأراضي الفضاء التي سيتملكها أي شخص طبيعي أو اعتباري، ومن ثم يتم فرض الرسوم عليها، مؤكداً أنه من غير المنطقي أو المقبول أن يقوم الشخص بشراء أرض ومن ثم يقوم بدفع رسوم الأراضي الفضاء عليها حال تملكه لها، مشيراً إلى أن فترة 24 شهراً كافية لتطوير الأرض الفضاء.

2 ـــ ضريبة الأملاك العقارية

شدد الاتحاد على ضرورة فرض رسم سنوي على العقار الثاني المملوك لشخص واحد مباشرة، وإعفاء العقار الأول من رسوم التملك للعقار الخاص.

وقال يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأملاك العقارية شرحاً واضحاً وتفصيلياً للقيمة السوقية، وكيفية تحديدها والجهة المسؤولة عن تقديرها وآليات العمل الخاصة بها منعاً لأي إشكالات أو خلافات أو اختلافات أو أمور قد تعطل تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه.

3 ــ تحديد تعرفة الكهرباء والماء

أكد اتحاد العقاريين، خلال اجتماعه مع اللجنة البرلمانية، ضرورة تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في القطاع السكني، بحيث يستفيد المواطن من دعم التعرفة المقدمة للمنزل الأول فقط، وتستثنى من ذلك حالات معينة يحددها المشرّع، كالمواطن الذي لديه أكثر من زوجة أو الوارث وغيرهما من الحالات الأخرى، وبالتالي يتم إلغاء الدعوم عن الكهرباء والماء للبيت الثاني.

تبنّي رؤية متكاملة
أكد التركيت أن اتحاد العقاريين شدد، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية، على أن حل الأزمة الإسكانية لن يتم إلا من خلال تبني مجموعة متكاملة من الحزم والقوانين المرتبطة بالقضية، بالإضافة إلى تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي الفضاء، وفيما عدا ذلك، فلن تكون الدولة قادرة على حل هذه القضية مهما بذلت من أسباب.

وأوضح أن الاتحاد سيستمر بالتعاون مع لجنة شؤون الإسكان والعقار، وتقديم ملاحظاته ومقترحاته لحل الأزمة الإسكانية، التي أصبحت الهاجس الأكبر للمواطنين الكويتيين، لاسيما مع طول مدة الانتظار في طابور الرعاية السكنية والارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص.

مساعي متواصلة

شكر رئيس الاتحاد العقاريين ابراهيم العوضي أعضاء لجنة العقار والإسكان د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حسن جوهر، فايز غنام الجمهور، فارس العتيبي، خالد مونس، على سعيهم وجهدهم المبذول في حل القضية الإسكانية.

وقال العوضي لـ القبس إن الاتحاد سيسعى جاهداً إلى حل القضية الإسكانية، وتقديم المقترحات المناسبة لها إلى مجلس الأمة عبر اللجان البرلمانية.

المشاركون في الاجتماع

ضم الاجتماع من جانب اتحاد العقاريين كلاً من رئيس مجلس الإدارة إبراهيم العوضي، ونائب الرئيس عبدالرحمن التركيت، بالإضافة إلى الأعضاء محمود المرزوق وبدر الهاجري. في حين حضر من اللجنة البرلمانية الأعضاء فايز الجمهور و د. عبدالعزيز الصقعبي وفارس العتيبي ود 

حسن جوهر.