قال اتحاد العقاريين إن القطاع العقاري في الكويت شهد خلال العقود الماضية طفرة نوعية ضخمة ساهمت في جعل هذا القطاع من أهم مرتكزات إجمالي الناتج المحلي للدولة بعد القطاع النفطي، ولذلك يسعى الاتحاد في المساهمة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في خلق سوق عقاري يتسم بالشفافية، والمعايير المهنية الواضحة في التعاملات بين أطرافها للمساهمة في القضايا المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشأن العقاري، والأهم من ذلك، العمل على دفع الجهود لتبسيط الإجراءات والمعاملات العقارية لدى الجهات الحكومية لتحفيز النمو في السوق العقاري. وأضاف الاتحاد: لعل من الملاحظ في الآونة الأخيرة تزايد الإشكالات القانونية بين أطراف عقود الإيجار (المؤجر والمستأجر)، وتعدد القضايا المتعلقة بالتزامات المؤجر والمستأجر من دفع القيم الإيجارية أو المطالبة بالإخلاء وغيرها من القضايا التي أضحت واضحة للعيان، وشكلت ضغطاً كبيراً على السلطة القضائية، وإرباكاً واضحاً في السوق العقاري، وتأثيراً شديداً على التزامات المؤجر والمستأجر، وتهديداً مباشراً على عوائد العقار للمالك وعلى الجانب الأسري والاجتماعي لمستأجر الوحدة وغيرها من الإشكاليات التي لا يسع المجال لذكرها. وذكر انه من هذا المنطلق نجد أنه بات إلزاماً على الدولة تطوير قانون الإيجارات، وأن تبدأ جدياً في فكرة تنظيم هذه العقود من خلال عقود إيجارية موحدة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، لضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية لتكون بمنزلة صمام أمان لتنظيم العلاقة بين أطراف العقد، ولرفع مستوى الجودة والشفافية في التعامل بين الأطراف. ويؤكد الاتحاد أن الهدف من هذا البيان التأكيد على ضرورة أن تتبنى الدولة مبدأ فرض توثيق العقود الإيجارية لدى الجهات المعنية، لتعزيز مبدأ مصداقية العقود، وخلق التوازن المطلوب بين أطراف عقود الإيجار، وحفظ الحقوق المتبادلة بين أطرافه، وتعزيز سلامة المعاملات المالية، والتقليل من حجم المنازعات القضائية المرتبطة به.

ولكي تكتمل فائدة العقود الموحدة فإنها يجب أن تكون مرتبطة بعملية التوثيق لدى إحدى الجهات الحكومية كالهيئة العامة للمعلومات المدنية أو وزارة العدل أو أي جهة حكومية أخرى ذات صلة، حيث ستساهم مع مرور الوقت في تسهيل عملية التأجير بين المؤجر والمستأجر. ولعله من الضرورة أن ترتبط عملية توثيق العقود بحصر الدفع على القنوات الحكومية المعتمدة، حيث إن في هذا الأمر إثبات مباشر على سداد المستأجرين للإيجارات من عدمه. وقال الاتحاد: وبالتالي التقليص من فترة إجراءات التقاضي، وإثبات تعثر المستأجر عن الوفاء بالتزاماته، وسهولة التنفيذ على المتخلفين عن السداد، كما أنه مع مرور الوقت يمكن أن يتم تحسين بيئة الدفع عبر القنوات الحكومية المعتمدة، بحيث يمكن التنفيذ وإخلاء المتأخرين عن السداد دون اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال لجان فض المنازعات الإيجارية بطريقة سريعة وسهلة عن طريق حصر المعاملات التي تمت بين المؤجر والمستأجر في قنوات الدفع. كما أن عملية الدفع عن طريق القنوات المعتمدة ستساهم في تتبع حركة الأموال، والتضييق على المعاملات المالية المشبوهة وغسيل الأموال وحوكمة التعاملات المالية، وتساهم أيضاً في حصر التلاعب بالإيجارات الوهمية، وبالتالي الحصول على تمويلات عالية من البنوك أو عرض العقارات بأسعار عالية، بحجة أن مدخول العقار مختلف وهو عكس ذلك.