حسام علم الدين -

نقل موقع «أريبيان بزنس» عن تقرير أن العقارات الإماراتية في طريقها لتتصدر خليجياً، لافتاً إلى أن العقارات الإماراتية تستحوذ على %21.6 من حصة العقارات الخليجية، مما يجعلها ثاني أكبر سوق عقارات في المنطقة بعد السعودية.

وقال تقرير صادر عن شركة زازين للعقارات إن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية في دول الخليج تقدر بنحو 1.36 تريليون دولار، تشكل المشاريع السعودية وحدها 877 مليار دولار. وأشار الى ان دبي تقود نمو القطاع العقاري الاماراتي مع وفرة الصفقات، التي تم تسجيلها في 2022، مذكراً انه في الاسبوع الماضي وحده سجلت إمارة دبي نحو 4 آلاف صفقة عقارية قدرت قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار.

مليون وحدة سكنية

وأضاف: «وفيما قدر محللون عقاريون سابقاً ان دبي لن تمتلك سوى القدرة على اسيتعاب متوسط بـ25 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى 2030، الا ان الامارة مستعدة لتزويد السوق بمليون وحدة سكنية حتى نهاية العقد الحالي».

ولفت تقرير «زازين» العقارية إلى ان العقارات الاماراتية تعززت بعد اعلان «اجندة دبي الاقتصادية» في يناير، والتي تهدف العقد المقبل إلى أن تصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً في العقد المقبل، مستهدفة مضاعفة حجم اقتصادها إلى 32 تريليون درهم، مما يزيد من جاذبية البلاد.

عوامل تجذب الأجانب

ذكر التقرير أن تشريعات الأعمال والمعيشة الجيدة والإصلاحات الجذابة للإقامة تستمر في جذب الأجانب إلى دبي، فيما تشدد دول أوروبية في المقابل القيود على إقامة الأجانب فيها، ونقل عن مادهاف دهار، الشريك المؤسس لشركة زازين العقارية، «أن التشريعات الإماراتية الراغبة بجذب الرساميل والأجانب للسكن فيها ساعدت على تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأدت إلى تفوق الإمارات في مؤشرات عدة في آخر 5 سنوات».

تحديث القوانين

وأضاف دهار: «سيستمر قطاع العقارات في الإمارات في الازدهار، وقد كان هذا القطاع أكبر المستفيدين من تشريعات الإقامة في البلاد». وبالتزامن مع سعي الإمارات بجهد كبير للبناء على هذه النجاحات، وتحقيق أهداف طموحة بما فيها التطورات المستدامة لاقتصادها، يشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أطلقت مؤخراً ميزة البيع الفوري، التي تستفيد من تقنية التقييم الذكي للمعاملات العقارية، وذلك لتجاوز عمليات التدقيق، مما يتيح إجراء عمليات شراء العقارات بشكل آمن وسريع.