القبس - خاص

كشفت مصادر رسمية ذات صلة لــ القبس عن رفض كل من وزارة العدل وبلدية الكويت التنازل عن اختصاصاتهما لمصلحة إنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات التي ستكون مسؤولة عن تنظيم وحماية أراضي الدولة وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقاري، وتنظيم المهن العقارية والتنسيق مع المطورين العقاريين وضمان قيد وتسجيل الاراضي.

وأشارت المصادر الى تمسك وزارة المالية بفكرة انشاء الهيئة العامة للاراضي والعقارات لما في ذلك من تحقيق فوائد عدة لكل من الدولة وللسوق العقاري الذي يعد ثاني أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي بعد القطاع النفطي.

وتؤيد «المالية» والبنك الدولي أهمية ضم كل القطاعات ذات الصلة بالقطاع العقاري في هيئة واحدة، بينما تصر كل من وزارة العدل وبلدية الكويت على عدم التنازل عن القطاعات الخاصة بالشأن العقاري التي تقع تحت سلطتهما وضمها للهيئة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد الهيئة من محتواها وجدوى إنشائها.

وتابعت المصادر ان اجتماعات عدة تم عقدها برعاية لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء وبحضور جميع الجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع القانون الذي تم الانتهاء منه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث طالبت إدارة الفتوى والتشريع بضرورة مراعاة رأي جميع الجهات ذات الصلة في مشروع القانون.

وسيكون من ضمن اختصاص الهيئة الجديدة:

1. تخصيص أراضي الدولة والرقابة عليها.

2. وضع السياسات والخطط المرتبطة بخطة الدولة لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه ومتابعة تنفيذها.

3. إدارة عقارات الدولة الخاصة وتنظيمها وحمايتها.

4. رقابة الإعلانات العقارية الخاصة باراضي عقارات الدولة التي تنشر في وسائل الاعلام المختلفة.

5. تخطيط وتنسيق تخصيص أراضي الدولة.

6. التسجيل العقاري وتطوير أنظمته لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال.

7. وضع القواعد المنظمة للمهن العقارية وضمان تنفيذ هذه القواعد.

8. توفير المعلومات والبيانات عن الأراضي والعقارات واعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية لها وتحديثها بشكل مستمر.

9. اقتراح التشريعات والقرارات والسياسات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة.

10. انشاء وحفظ السجلات اللازمة للوفاء بواجباتها.

11. تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين في إطار أملاك الدولة.

12. وضع التدابير والسياسات الضرورية لاستقرار السوق العقاري بالتعاون مع الجهات المختصة.

13. إعداد واصدار الدراسات والتقارير العقارية المتخصصة بالسوق العقاري والتعريف به، وتزويد متخذي القرارات بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية.

14. نشر المعرفة العقارية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين بالسوق العقاري من مطورين ووسطاء عقاريين، وغيرهم من مزاولي الانشطة العقارية، وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعية الخاصة بحقوق وواجبات المتعاملين في القطاع العقاري وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العقارية التي تهدف الى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري واقتراح الحلول البديلة.

15. إجراء عمليات المسح للأراضي واصدار الخرائط الخاصة بها بما يحقق اهداف هذا القانون.

16. إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور المواطن وتشجيعه على العمل بالقطاع العقاري.

17. تشكيل لجان استشارية تضم اشخاصاً من ذوي الخبرة في التخصصات العقارية المختلفة لتقديم المشورة والرأي للهيئة في المسائل المعروضة عليها.

اختيار الموظفين

أكد مشروع القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة اختيار من يراه مناسباً من الموظفين في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقطاع أملاك الدولة بوزارة المالية وإدارة المساحة في بلدية الكويت بذات درجاتهم ومرتباتهم ومكافاتهم وبدلاتهم للعمل بالهيئة.

آلية تأجير الأراضي

يتم تأجيرأراضي الدولة من خلال المزايدة العلنية ويجب الاعلان عن المزايدة في الجريدة الرسمية، وتكون اقصى مدة لعقد الإيجار 49 عاماً، ويجوز تجديد عقد الايجار الذي تقل مدته عن 49 عاما بما لا يزيد على هذه المدة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار عن 50 عاما وعند انتهاء مدة العقد تؤول الى الهيئة ملكية المنشات دون مقابل او تعويض.

اختصاصات الهيئة

سيكون من ضمن اختصاصات الهيئة انشاء سجلات للمهن العقارية، حيث لا يجوز مزاولة مهنة سمسرة العقار أو تقييمه أو مسحه إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص من الهيئة. كما تلتزم الهيئة بوضع معايير اجراء التقييم العقاري وكذلك تضع القواعد اللازمة لاجراء المسوح العقارية وإعداد المخططات المساحية، واصدار دليل يشتمل على تفاصيل قواعد المسح العقاري.

عقوبات

يتضمن مشروع القانون عقوبات سيتم فرضها على كل من ينتحل صفة سمسار أو مقيّم أو مساح أو أي من يمارس عملاً يدخل ضمن اختصاصاتها دون ترخيص، من خلال عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار.

مجلس الإدارة

أشارت مسودة مشروع القانون الى تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير العدل ووزير التجارة والصناعة ومدير عام البلدية ومدير عام الهيئة، وممثل عن اتحاد البنوك وممثل عن القطاع العقاري، على أن يختص المجلس باقرار السياسة العامة للهيئة واهدافها ضمن خطة التنمية للدولة.

أعمال الهيئة

- اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب المهن العقارية.

- ترخيص جميع الأنشطة ذات الصلة بالهيئة بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بمزاولة نشاط المهن العقارية والرقابة والاشراف على اعمالها.

- تقديم الدعم والمشورة لاصحاب المهن العقارية وتوفير آلية تقييم العقارات والاراضي وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال والعمل على تحديثها ومواكبة تطورها.

- العمل على إعداد التقارير والاحصائيات والدراسات عن السوق العقاري بما في ذلك اعداد النشرات والبيانات التي تسهم في التعرف على بيئة العمل في هذا السوق فيما يخص اراضي الدولة وعقاراتها.

- إعداد البرامج والمشاريع التي تسهم في تعزيز دور المواطنين في المحافظة على أراضي وعقارات الدولة وعدم التعدي عليها.

- إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة باراضي الدولة وعقاراتها لتنظيم دورهم في حمايتها والمحافظة عليها.