أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط، قرارا برقم 194 لسنة 2025 بتنظيم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في جميع المحررات والعقود وإقرارات الدَّين الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية من خلال وجوب إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدّق، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والحد من حالات الرهونات وإقرارات الدَّين الصورية، كما يهدف القرار إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض المعاملات غير المشروعة. وأشار البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «X» إلى أن الوزير منح موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدّم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع، الأمر الذي سيعزز ثقة المتعاملين بالسوق العقاري من خلال توثیق جميع عمليات الدفع رسميًا. وأوضح البيان أن القرار استثنى من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل 1/8/2021، والفرق بين السعر الفعلي وسعر التقييم العقاري والمعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع ثمن نقدي، وكذلك التنازل عن إقرار دين بدلاً من الدفع النقدي والعقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع. كما أكدت الوزارة أن القرار سيسهم في حماية السوق العقاري من التلاعبات المالية ويرفع مستوى الشفافية ويحمي المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال والبيع الوهمي، كما يعزز الرقابة المالية ومنع غسل الأموال عبر المعاملات العقارات. إلى ذلك، جددت وزارة العدل إعلانها عن نقل جميع دوائر المحكمة الكلية، دوائر التظلمات والأوامر على العرائض والإعفاء من الرسوم إلى مبنى قصر العدل الجديد، وذلك اعتبارا من 23 الجاري، ونشرت قائمة الدوائر وأماكنها بقصر العدل الجديد.