شدد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحده للمشاريع ماجد العجيل على ضرورة أن تتم زيادة مدة الاستثمار في المشاريع التى تقام على أملاك الدولة بحيث تصل على الأقل إلى ٥٠ عاما ، بحيث تكون كافية لاسترداد قيمة الاستثمار .
واوضح العجيل أنه يفترض أن تتم زيادة مدة الاستثمار خاصة في المشاريع الكبرى التى تحتاج إلى رؤوس الأموال ضخمة ، وذلك حتى تمكن المستثمر من استغلالها بشكل صحيح ، لاسيما أن المده الحالية التى تتراوح مابين ٢٠ و ٢٥ عاما تعد غير كافية لاسترداد الاستثمار وتحقيق عوائد معقولة.
وقال العجيل أنه يفترض أن يتم إنشاء جهه واحدة يناط لها اصدار كل التراخيص والموافقات الخاصة بمشاريع أملاك الدولة ومشاريع الB.O.T على سبيل الخصوص ، بحيث تعمل هذه الهيئه على تسجيل الإجراءات ومخاطبة الجهات المعنية.
ودعا العجيل إلى ضرورة أن يتم طرح مشاريع ال B.O.T ومشاريع أملاك الدولة بشفافية كاملة مع الأخذ بالاعتبار ضمان وحفظ حقوق المستثمرين وعدم تعرضهم لتعسف من قبل الجهات الحكومية المعنية بها .
ولفت العجيل إلى أنه لابد أن تكون هناك آلية تطبق في حالة مخالفة العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين ، بحيث يطبق القانون ويتم تنفيذ بنود العقد ، وان يتم انذار المخالفين قبل سحب المشاريع ، داعيا إلى أن تطبق الجهات الحكومية المعنية المراقبة على المشاريع من البداية ،والا تتساهل في بعض المخالفات ثم تتعسف فيما بعد للقضاء عليها.
وأشار العجيل إلى أن البنود بدأت تتشدد فى تمويل المشاريع المتعلقة باملاك الدولة وذلك بسبب قرارات سحب المشاريع التى تمت ، التى أدت إلى توقف البعض عن دفع الأقساط المستحقة.