أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي قاموا بجهد مشكور لإنجاز لائحة السكن الخاص، والتي لم تحدث منذ 2012، متوجها بالشكر إلى الأعضاء والجهاز التنفيذي على اجتهادهم وعملهم طوال الفترة السابقة.

وقال العبدالجادر في تصريح صحافي: إن أكثر من عشر لجان عقدت اجتماعات للانتهاء من لائحة السكن الخاص، مشددا على أن إقرار اللائحة الجديدة يعد إنجازا يحسب للمجلس وللجهاز التنفيذي، موضحا انها تحمل حلا لمشاكل البناء والمخالفات المتكررة، محذرا من أن تبقى حبرا على ورق، إذا لم يتم تطبيقها بالشكل السليم، وإذا لم تراقب البلدية على أعمال البناء قبل وأثناء وبعد البناء.

وأضاف أن اللائحة الجديدة أنهت عهد الاستثناءات والواسطة، ولن يبحث المواطن عن واسطة عضو مجلس بلدي أو قيادي في البلدية ليحصل على حقه، فبموجبها الجهاز التنفيذي ملزم بمنح الموافقة على نسبة البناء التي يحددها للجميع دون استثناءات، وبذلك يتحقق العدل والمساواة في موافقات البناء بين كل المواطنين بدون تمييز.

وبين أن التعديلات شملت نحو 11 بندا ووضعنا تعريفات محددة للمصطلحات منعا لتضارب التفسيرات، كما تم توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء لتشمل السرداب والمصاعد والممرات المغطاة وبيت الدرج وغرفة المكائن، مشيرا إلى أنه تمت زيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة بنسبة 90% بدلا من 50% باللائحة الحالية، كما تمت زيادة الحد الأقصى لارتفاع المبنى في اللائحة المعدلة لتكون 20 مترا بدلا من 15 في اللائحة الحالية.

وزاد: تم توفير الحرية الكاملة لتوزيع مساحات مكونات القسيمة من الغرف والصالات والخدمات الملحقة بذلك حسب احتياج التصميم، وتحديد مساحة المناور فقط دون وضع اشتراطات للمناور كما تنص عليه اللائحة الحالية، ولمالك القسيمة حرية تصميم المبنى شريطة ألا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي، تصميمه كوحدة واحدة، أو عمل شقتين في الدور الثاني فقط على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى الأرضي والأول كوحدة واحدة، أو عمل الدور الثاني فقط كوحدة واحدة منفصلة على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى الأرضي والأول كوحدة واحدة.

وذكر أن اللائحة المعدلة اشترطت ألا تحتسب العرائش والمظلات ضمن نسبة البناء الإجمالية، مكررا شكره للأعضاء والجهاز التنفيذي على دورهم في إقرارها، مؤكدا أن الكرة الآن باتت في ملعب الجهاز التنفيذي لتنفيذ اللائحة بالشكل الذي تم إقرارها به.