استغرب النائب حمدان العازمى الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الايجارات فى الكويت ووقوف الحكومة موقف المتفرج فى هذا الأمر، حتى بات الوضع لا يطاق بالنسبة للمواطنين، مبينا ان الايجارات ارتفعت خلال الاشهر الست الماضية بنسبة تجاوز ال 30% ، وأن الامر لا رقابة علية على الإطلاق، حتى اصبح المواطن يقاسى بين سندان الحكومة ومطرقه الايجارات.
وقال العازمى إن قضية السكن هى القضية الأولى فى اهتمامات المواطن، وأن ماحدث فى طريق حلها حتى الآن مجرد حبر على ورق، وتصريحات لا طائل من ورائها، رغم أن حكومة الشيخ جابر المبارك وعدت بحلها وأطلقت لنفسها العنان للاعلان عن مواعيد لم تلتزم بأى منها حتى الآن، ولم تقم بأى خطوة جادة على طريق الحل، لافتا الى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من رضوخ الحكومة للمتنفذين فى عدم حل القضية الاسكانية، وترك البلد لهم ليرتعوا فيها كما يشاءون.
وبين أن الحكومة غضت الطرف عن تجاوزات هؤلاء المتنفذين ورفعهم غير المبرر لاسعار الايجارات، حتى باتت آلاف الاسر الكويتية التى تنتظر دورها فى السكن مهدده بالتشرد بسبب عدم قدرتها على قيمة الإيجار الحالية.
وشدد على أن مشكلة ارتفاع الايجارات آخذه فى التفاقم، وأن على الحكومة التدخل لحلها عبر الوسائل المقدمه لها من النواب، ومن بينها تحديد اسعار الإيجار، وتخصيص مراقبين لمتابعه هذا التحديد، واقرار زياده بدل الإيجار وغيرها من الحلول الناجعه والمطلوب سريعا لحل القضية، مبينا أن هذا الأمر يجب أن يكون موازيا له إسراع الحكومة فى حل مشكلة الرعاية السكنية وتقليص طوابير الانتظار التى زاد عددها أخيرا بشكل لافت، بالاضافه الى ضروره تفعيل القانون ضد من يتاجر على حساب المواطن واوضح انه بدلا من ذهاب الاموال الى بعض الدول من خلال صندوق التنميه الكويتي على الحكومه ان توجه الاموال الى داخل الكويت خصوصا في اعمار البلد من خلال ايجاد حلول للمشكله الاسكانيه مشيرا الى اهميه مشاركه المستثمر الاجنبي في بناء المدن لانه سيكون من عناصر الاسراع في تنفيذ المدن الاسكانيه الجديده.