وافقت لجنة الإسكان البرلمانية، في اجتماعها الاثنين الماضي، بإجماع أعضائها على اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم الوكالة العقارية، وتملك الأراضي الفضاء بهدف كسر احتكارها.وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، إن «القانونين يأتيان ضمن حزمة قوانين تعهدت بها اللجنة، لضبط الفوضى الحاصلة في مناطق السكن الخاص، وإلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل سيحولها إلى وكالة عادية، ينظمها القانون المدني ولا يوجد فيها ضمان ملكية لأحد».

وأضاف الصقعبي، في تصريح صحافي، أن «الوكالة العقارية لا ينظمها قانون، وإنما تجري وفقاً لقرارات وزارية، وتعتبر عقد بيع ابتدائياً ما بين المالك والمشتري، وبين الموكل والوكيل الذي يستطيع أن يتصرف في بيع وشراء كل العقارات».

وأشار إلى أن«تلك الوكالة لا يمكن إلغاؤها حتى من الموكل نفسه، ولا تنقضي بوفاة أحد الطرفين، ولا تورث هذه العقارات. وبالتالي فإن صاحب هذه الوكالة هو صاحب العقارات والمالك رغم أن اسمه غير موجود في السجل العقاري».

ولفت إلى أن «هذا الوضع يتيح التهرب من كل الالتزامات المالية، ومن الرسوم المفروضة على الأراضي المحتكرة، والتحايل على قوانين الرعاية السكنية ويظل اسمه دائماً موجوداً في قوائم انتظار الرعاية السكنية».

وكشف عن إحصائيات رسمية بوصول عدد الوكالات العقارية في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 4619 وكالة عقارية، «وهذا العدد أكبر من منطقة جنوب عبدالله المبارك مرة ونصف المرة، وأكبر من منطقة جنوب القيروان التي سيتم إنشاؤها مرة ونصف المرة أيضاً، وأكبر من منطقة خيطان بثلاث مرات. والوضع الحالي يستفيد منه آلاف من التجار الذين يزاحمون الأسر الكويتية التي تحتاج فعلاً إلى المنازل السكنية، بينما هناك آلاف الأسر تعاني مِن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وغلاء المعيشة»