تمثل %8 من المنظورة أمام القضاء بواقع 1000 دعوى قضائية شهرياً

أكد المدير التنفيذي لشركة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار وجود فائض في الأراضي المخصصة للتخزين في السوق المحلي استناداً إلى توصيات تحديث المخطط الهيكلي الثالث لوزارة البلدية، مناديا بضرورة إطلاق هذه الأراضي وسرعة العمل على تسليمها.

وكشف في لقاء خاص مع"السياسة"عن أهمية تطبيق عقود الإيجارالإلكترونية الموحدة والتي توفر بيانات دقيقة وصحيحة ويمكن تحديثها فورياً، والتي يمكن من خلالها القضاء على طوابيرقضايا الايجارات، مما يقلل العبء على المحاكم وغيرها من ادارات الإحصاء لحصرالشقق والوحدات المستأجرة والشاغرة.

منظومة إلكترونية

هناك حديث عن تطبيق العقود الإلكترونية قريباً. ما رأيكم في هذه الخطوة التنظيمية؟

لابد من تطبيق العقود الإلكترونية لمواكبة تكنولوجيا المعلومات والتطور الهائل الذي تشهده دول العالم، ففي عام 2018 تم إقرار دفتر الوسيط الإلكتروني، وبعده بعام تم اصدار قرار بالعمل بدفتر الوسيط الإلكتروني والغاء الدفتر الورقي فيما بعد، لكن تأخر اطلاقه رسميا حتى عام 2023، ولم يتم العمل به لوجود ملاحظات تتعلق بالربط بين الوزارات.

واتمنى تفعيل دفتر الوسيط الإلكتروني وتطبيق عقد الإيجار الإلكتروني،

للحد من قضايا الايجارات ومشاكل تكدس المستأجرين في شقة واحدة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد كثير من التحولات في حجم السكان والزيادة في عدد الوحدات السكنية والتي لم تُؤطر بقوانين تراعي هذا الحجم الكبير.

ويعتبر عقد الإيجار الإلكتروني بديلاً لعقود الإيجارات الورقية، لذا يجب أن يكون صادراً من وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية واتحاد وسطاء العقار، ويجب عمله تحت منظومة موحدة من الربط الإلكتروني مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلدية والمكاتب العقارية الرسمية المعتمدة من وزارة التجارة. ويتميز عقد الإيجار الإلكتروني الموحد بدقة وصحة البيانات، كما يمكن تحديثها فورياً، إلى جانب التحديث اليومي للعناوين، مما يساعد في ضبط النواحي الأمنية، كما يمكن إضافة "الساي نت" لمعرفة موقف المستأجر الائتماني وقدرته على سداد الأجرة دون تعثر.

قضايا إيجارية مكدسة

هل سيقضي العقد الالكتروني على قضايا الايجار المكدسة في أروقة القضاء؟

أكد الصفار أن حجم سوق قضايا الإيجار في الكويت كبير جداً، حيث يتم تسجيل 1000 دعوى قضائية متعلقة بالإيجار شهريا، حيث تمثل قضايا الإيجارنحو 8٪ من مجمل القضايا المنظورة، لذا نحن بحاجة إلى ايجاد حل سريع لهذا الحجم من القضايا.

وأضاف أنه من خلال قراءة المواد المضافة لقانون الإيجارات، فإن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء عن السلك القضائي بالنظر للدعاوى الخاصة بتحصيل الأجرة، وهو أمر اختياري وليس إجبارياً، وسيكون معينا لمالك العقار في سرعة تحصيل إيجار عقاره بالتنفيذ الفوري وبدون الذهاب للدوائر القضائية، وهذا التعديل لا يسري على جميع بنود عقد الإيجار، فالبنود الأخرى يتم التقاضي فيها كما جرت العادة.

واكد الصفار ان العقد الالكتروني يعتبر خطوة جيدة لتنظيم سوق الإيجارات الذي تشوبه فوضى كبيرة، ولكنه سيحتاج إلى ربطه بـ"المعلومات المدنية"، فاليوم أصبحت كل عملية إلكترونية تتم عبر تطبيق سهل، لذلك كان من الأفضل أن تتم مصادقة العقود عن طريق تطبيق سهل مثل تطبيق هويتي، بدلاً من الذهاب إلى وزارة العدل وحضور المؤجر والمستأجر لتوثيق العقد.

هل ترى هناك ضرورة لانشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري على شاكلة هيئة الزراعة والصناعة وغيرهما؟

- إن الهدف من استقلالية الهيئات في الدولة هو دعم الحوكمة في اتجاه ما يخص هذه الهيئة والتركيز على تطوير خدمات هذه الاختصاصات وهذه القطاعات.

وانني اطالب بضرورة وجود هيئة تدير القطاع بصورة فنية عملية مهنية دقيقة، لكن قبل الدخول في انشاء هذه الهيئة التي سترتبط بسوق ملياري من ناحية حجم وقيمة التداول، وسوق يتعامل مع قطاعات عديدة (السكني، الاستثماري، الصناعي، الحرفي، التجاري)، لابد من وجود رؤية واضحة وأهداف محددة وكوادر فنية قادرة على إدارة هذه المنظومة للمضي قدماً في هذا الاقتراح الرائد.

نقص المخازن

ما رؤيتك لحل مشكلة التخزين التي تعد ابرز التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقاري المحلي؟

يواجه أصحاب الأعمال صعوبة في العثور على مناطق ومواقع ومساحات تخزينية ومستودعات كافية تلبي احتياجاتهم لتخزين بضائعهم ومنتجاتهم في الكويت، وتؤدي أزمة نقص المساحات التخزينية وندرة المخازن في المناطق المسموح بها إلى زيادة أسعار الإيجارات، فنجد خلال الـ 20 سنة الماضية زيادة غير طبيعية في أسعار المناطق التخزينية، مثل (العارضية والشويخ الصناعية وميناء عبدالله).

ونظرًا لندرة المناطق والمساحات التخزينية في الكويت، يواجه الناس صعوبة في العثور على مساحات تخزين، لاسيما أن زيادة الطلب على المخازن قد أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، لذا لابد من توفير مساحات تخزينية تواكب هذا الطلب، والذي انعكس سلباً على المستهلك وعلى المستأجر، وفي المقابل، تشير بلدية الكويت إلى وجود فائض في الأراضي المخصصة للتخزين في دولة الكويت استناداً إلى توصيات تحديث المخطط الهيكلي الثالث، لذا لابد من سرعة إطلاق هذه الأراضي وتسليمها.