كشف الوزير الأسبق الدكتور عادل الصبيح، عن حقائق ما تم خلال فترة توليه حقيبة الإسكان، مؤكداً أنه كانت هناك فرصة لتقديم حل جذري للقضية الإسكانية، كانت ستقلّص فترات انتظار السكن إلى سبع ثم خمس ثم إلى سنة ونصف السنة، ولكن مجلس الأمة رفض المشروع وهاجمه واستجوبه وانتهى الأمر بسحب المشروع من الوزير الذي تسلًم بعده.

ولدى استضافته في بودكاست «الفرص الضائعة» على «الراي» مع رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، في الحلقة المخصصة للإسكان، أكد الصبيح أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طلب منه إيجاد حل لملف الإسكان بشكل جذري، وأعطاه الصلاحيات، وشكل فريقاً مكوناً من 30 مسؤولاً في الدولة، واثنين من المكاتب الاستشارية، وفريق كبير من العاملين، ليقوم بالعمل وفق رؤية، فعملوا وفق «المنظور الإسكاني» بأن تطلق الدولة الأراضي، ومن ثم المطورون العقاريون يبنون، ويعرضون البيوت على المواطنين، والمواطن يختار ما يريده ويشتريه والبنك يموله ويقسط له.

وأضاف أنه والفريق قاموا بإعداد الدراسة لمجلس الوزراء، ووافق عليها، «ولكن الخطأ الذي وقعت فيه، وأعترف بأنني كنت أظن أن الحل جميل، والجميع سيفرح فيه، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة، ففوجئت أن مجلس الأمة واقف ضد المنظور الإسكاني، من دون أن يدرس التصور، وعليه هوجمت واستجوبت.

ولو سار الأمر في ذلك الوقت، لأدت الدراسة إلى خفض مدة الانتظار من 7 سنوات إلى 5 سنوات، وتلقائياً وصولاً إلى سنة ونصف السنة، ولكن الوزير الذي أتى بعدي فهد الميع سحب المشروع».

وفي ما يلي أبرز ما جاء في اللقاء:

• هل لدينا مشكلة إسكانية بالفعل؟

- نعم لدينا مشكلة بلا شك، فالوضع الطبيعي في أي اقتصاد، أن أي شخص لديه وظيفة من متوسطة إلى عالية يستطيع أن يوفر لنفسه سكناً بأقساط لمدة تتراوح بين 10 سنوات و 15 سنة وفق المعطيات الاقتصادية في ذلك البلد، وهو (سكن ملك). كما أنه من حق الإنسان أن يكون لديه القدرة أن يحصل على سكن، ولكن من يريد أن يمتلك سكناً ووظيفته من متوسطة إلى عالية الدخل عليه أن يستطيع.

كما أن وضعنا الاقتصادي في ما يتعلق بالسكن وضع «منحرف»، والمواطن يستحق أن تعطيه الفرصة كي يتملك السكن كما أعطيتها لكل الأجيال السابقة، فقد تختلف المساحة أو حجم الدعم من الدولة بحسب المعطيات الحديثة عن السابق، ولكن أن تقول إنك لا تريد أن تعطي سكناً أو تملك عقار، فأعتقد أن هذا فيه إجحاف.

كما أنه لابد من وضع بعض التسهيلات التي من شأنها أن تتيح للمواطن أن يختار ويتمكن من أن يتملك إن شاء أن يتملك بالحجم الملائم، بأن يسكن في سكن محترم يأويه مع أسرته.

• وأمام هذا كيف كان من الممكن حل الملف الإسكاني؟

- استدعاني سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وطلب مني حلّ ملف الإسكان بشكل جذري، فقلت له إنها «تكلف المليارات، وتحتاج قرارات صعبة، وإن هناك تكلفة سياسية»، رد وقال «لا يوجد لدينا مانع»، حيث قمت بتشكيل فريق مكون من 30 مسؤولاً في الدولة، واثنين من المكاتب الاستشارية، وفريق كبير من العاملين، لنقوم بالعمل وفق رؤية، فعملنا وفق «المنظور الإسكاني» بأن تطلق الدولة الأراضي، ومن ثم المطورون العقاريون يبنون، ويعرضون البيوت على المواطنين، والمواطن يختار ما يريده ويشتريه والبنك يموله ويقسط له.

وقمنا بإعداد الدارسة لمجلس الوزراء، والمجلس أبدى تحفظاته على بعض النقاط، وفي المرة الثالثة وافق عليه مجلس الوزراء وعلى التعديلات القانونية، ولكن الخطأ الذي وقعت فيه وأعترف بأنني كنت أظن أن الحل جميل، والجميع سيفرح فيه، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة، ففوجئت أن مجلس الأمة واقف ضد المنظور الإسكاني، من دون أن يدرس التصور، وعليه هوجمت واستجوبت.

ولو سار الأمر في ذلك الوقت، لأدت الدراسة إلى خفض مدة الانتظار من 7 سنوات إلى 5 سنوات، وتلقائياً وصولاً إلى سنة ونصف السنة، ولكن الوزير الذي أتى بعدي فهد الميع سحب المشروع.

• دستورياً، هل الدولة ملزمة بحل المشكلة الإسكانية؟

- لا يوجد نص صريح بذلك، ولكن الدستور أيضاً يتكلم عن العدالة والمساواة، فإذا بدأت بنظام إما أن تكمل به كما هو، وإما تقلص به تدريجياً بما يتناسب مع قدراتك.

وأنا مؤمن أنه يحق لكل مواطن أن يتملك بيتا، وليس مجبراً أن يأخذ شقة، وإن رغب لابد أن تكون هناك شقق متاحة للراغبين.

• لماذا أنت «معور قلبك» بالموضوع، وما سر اهتمامك؟

- أحب شعب بلدي وأقدره، وأعتقد أنه ينلعب عليه، فمنذ 30 سنة إلى اليوم وهو في خديعة كبرى، وأنا أشفق على المواطن بصراحة، وأرى أن الحل بالنسبة لي اقتصادياً و فنياً وقانونياً مثل «الكريستال»، وهو واضح بالحسبة وبالأرقام، لكن المواطن للأسف الشديد راضٍ ومستمتع بوجود الخدعة.

• هل هناك طرف حكومي تعامل مع المقترحات على محمل الجد؟

- أعددت 3 فيديوهات تشرح جزئياً المقترحات، كما قابلت سمو ولي العهد في شأن الموضوع وأبدى استحساناً، وقابلت كذلك رئيس الوزراء آنذاك الشيخ صباح الخالد، وتم تشكيل لجنة حول الموضوع، ولكن للأسف لم تجتمع، حيث أحيل الأمر إلى لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، وتم تقديم توصية لمجلس الوزراء بذلك الذي بدوره قام بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع بتفاصيله لتقديم تصور به، إلا أن الوزير المعني لم يدع للجنة في ذلك الوقت.

• هل أرادوا قتل الموضوع ؟

الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة هي «تعامل حذر وارتياب»، وهذا بسبب الخوف من تحمل أمر خطأ، والخوف بشكل عام هو وضع خطأ لابد أن نخرج منه، كما أن هناك المزيد من الحرص بأن يكون قرار المجلس مصيباً لأبعد حدود.

ولكن «الدواء الزايد يمرض»، والحرص على الفيتامينات الزائدة يضرّ كذلك.

• برأيك هل هناك حالة اقتناع لدى الناس أن الأزمة الإسكانية مزمنة بسبب محتكري الأراضي الذين لا يريدون الحل حتى لا تنخفض قيمة أراضيهم؟

هذا وهم جاهل، فالأسعار تخضع للعرض والطلب، والذي يقول غير هذا الكلام لا يفهم بالاقتصاد، حيث إن مجموع الوحدات السكنية 130 ألف وحدة، ولو بالغت أن هناك قسائم محتكرة (10 في المئة مثلاً) من أصل 130 ألف وحدة، فهي تبلغ 13 ألف قسيمة وهذا جدلاً، فماذا تفعل 13 ألف قسيمة أمام 140 ألف طلب إسكاني موجود، غير الطلب الذي لا يخضع للنظام الإسكاني، ولا حتى نقطة في بحر؟!

وبالتالي أقول إن أخطر ما يقع فيه السياسي والإنسان في حياته أن يحارب عدواً وهمياً لا وجود له، ولاسيما أن القانون الخاص بمنع القطاع الخاص من تملك الأراضي السكنية، صدر منذ ما يقارب 20 سنة، ومنذ ذلك الوقت كانت الأسعار 170 ألف دينار في كيفان، واليوم وصلت إلى مليون، بمعنى أن «ما سويناه ما نجح»، لأنه تمت معالجة أمر غلط، «مريض رأسه يعوره وأنت عالجت بطنه».

وأؤكد أنه لا يوجد احتكار بالمعنى الذي يتصوره الناس، ولا أعداد بالأرقام التي يصورونها أيضاً.

• أين فرصتنا الضائعة؟ وكيف يمكن أن نعوضها؟

- قضية الإسكان من الممكن أن تحل بطريقة علمية لا سياسية، ما دام السياسيون يبتعدون عن المشهد، وبطريقة علمية محسوبة من أهل الاختصاص والرأي والصنعة، والحل سيؤدي إلى تحقيق وفر للمواطن، وسرعة الحصول على الرعاية السكنية، وانخفاض في التكلفة للدولة، وبالتالي يمكنها من تنفيذ البنية التحتية الخارجية، إضافة لذلك انتعاش الاقتصاد بشكل منقطع النظير، وذلك سيكون إن استطعنا التخلي عن تسييس القضايا، والتكلم عن الموضوع بشكل علمي صحيح.

«لنبعدهما عن التدخلات السياسية والاجتماعية»

«النفط» و«الاستثمار»... مقدّسان

في الحلقة المخصصة للنفط لدى استضافته في بودكاست «الفرص الضائعة» على «الراي»، شدد الدكتور عادل الصبيح على قدسية «النفط» و«الاستثمار»، وقال «النفط والاستثمار كيانان يجب أن يكونا مقدسين عند أعلى مستويات الدولة، ومحصنين من أي نوع من التدخل سواء كان سياسياً أو اجتماعياً أو واسطات، كما يجب أن يُدارا بمنأى عن أي شيء، حتى لو أدى ذلك إلى تخفيض التكويت في القطاعين».

وضرب مثلاً على ذلك «منبع ماء، يسيل إلى قرية ويتفرع عدة جداول فيها. فإذا الناس (تبي توصخ الماي... خل توصخ بالجداول.. ليش توصخ المنبع؟)».

ورأى الصبيح عدم الحاجة إلى أموال المستثمر الأجنبي، «فكثير من الدول تتكلم عن المستثمر الأجنبي وتسهل الأمور عليه، وفي أكثر الأحيان يكون السبب الرئيسي لاستقدام المستثمر الأجنبي فلوسه التي سيستثمرها عندنا، وإيجاد فرص عمل وخدمات»، مبيناً أن «جزئية أن المستثمر الأجنبي (يجيب لي فلوس مو راكبة علينا) في الكويت، لأننا دولة غنية، كما أننا أكبر مستثمر أجنبي في الدول المجاورة والمنطقة».

«صاحب القصر يدفع 10 آلاف مقابل دعم قدره 300 ألف»

معادلة مقلوبة في الدعم الحكومي... من يصرفْ أكثر يستفدْ أكثر

في الحلقة المخصصة للطاقة لدى استضافته في بودكاست «الفرص الضائعة» على «الراي»، تطرق الصبيح إلى عدم عدالة الدعم الحكومي، وقال «اليوم في الكويت من يصرف أكثر يستفد أكثرمن دعم الحكومة للكهرباء.

فنجد أن من يملك قصراً يصرف أكثر من صاحب بيت مساحته 400 متر، والذي يملك 3 بيوت يستفيد من الدولة أكثر ممن يملك بيتاً واحداً، وكذلك من يملكون فنادق وعمارات وجمعات وأسواقاً ومزارع وشاليهات مستفيدون أكثر، وهذا الكلام على الماء والكهرباء».

وبيّن أن «من يملك بيته (هو وعياله) يستفد من الدولة ما قيمته النقدية بين 3 و4 آلاف دينار في السنة من دعم على الكهرباء. فبينما يدفع 300 دينار في السنة يكون استهلاكه الفعلي قد كلف الدولة من الوقود فقط ما يصل إلى 4 آلاف دينار، فتكون الدولة أعطته 3500 أو 3700 دينار.

وصاحب القصر يدفع 10 آلاف، بينما هو قد حصل على دعم قدره 300 ألف من الدولة».

وأشار إلى أهمية الطاقة الشمسية في تلبية الاستهلاك المرتفع للكهرباء، لا سيما أن «كفاءة الطاقة الشمسية ارتفعت بشكل كبير جداً وأسعار ألواح الطاقة الشمسية انخفضت، ودولة الكويت فيها محطات كهرباء تعمل على الطاقة البخارية تكلف نحو 36 فلساً للكيلوواط، منها 23 فلساً وقوداً. فنمط الاستهلاك في الكويت خلال الصيف، في شهري 8 و9، يكون الأعلى».

«نقدّم المواطن الأقل كفاءة على الاستشاري الفهمان فتهرب الكفاءات»

«التكويت المُطلق»... دمّر الكويت

أكد الدكتور عادل الصبيح أن «التكويت المطلق دمّر الكويت، عندما يتم تقديم المواطن من دون النظر لمؤهلاته»، ضارباً مثلاً على ذلك في مجال الطب بأن «نقدم الكويتي الأقل كفاءة علمية على الاستشاري (الفهمان واللي خبراته كثر الكويتي عشر مرات) باعتبار توجه التكويت، ونضع الكويتي رئيس قسم.

وغير الكويتي لما صار رئيسه أقل منه وفي بعض المرات يفرد عضلات عليه، سكت وبدأ يبحث (عن فرص) في أماكن أخرى في قطر والامارات، ثم رحل. وأما من بقي (ما لقى فرصة وقعد عندنا) وبذلك أضررنا عيالنا في العلاج».

وفي الحلقة المخصصة للتعليم لدى استضافته في بودكاست «الفرص الضائعة» على «الراي»، استعرض الصبيح بدايات التعليم في الكويت وجودته حالياً، وقال: «في البداية كانت الكويت تستعين بالمعلمين من الدول العربية فلسطين والأردن ومصر وسورية، وكان في ذلك الوقت يأتينا أناس مؤهلون علمياً وتربوياً، كما كان هناك حزم كبير في المدارس ويؤدي إلى الانضباط بالنسبة للمعلم، والتربية بالنسبة للطلبة، فيما اليوم الحزم مفقود.

ففي السابق كان أقصى عقاب (جيب ولي أمرك) اليوم ولي الأمر ربما هو الذي يعتدي على المعلم أو الناظر وما شابه»، مردفاً «كان هناك انضباط وبعد فترة كثر الخرّيجون وتساهلت المدارس الرسمية التي تؤسس وتؤهل المعلمين في القبول والمواصفات وفي التربية، وفي المقابل الوظائف مضمونة ولا تستدعي أن تكون معلماً فذّاً جيداً كي تقبل، إذ تقبل وتتعين في كل الأحوال، ما دمت تخرجت من كلية التربية».

ورأى أنه «في السنوات اللاحقة حدث انحدار في الالتزام، أدى إلى انعدام منظومة الالتزام المطلوبة للتعليم والتكامل بين كل التخصصات، وهذا لا يمنع أن يكون هناك معلمون ممتازون، لكن المنظومة ككل أصبحت مفقودة»، داعياً إلى أن «يكون النظام منضبطاً وملتزماً ومنتجاً للتعليم».

وأضاف: «وزارة التربية هي التي تضع المناهج، وهي التي تعلم وتقيّم، ولا توجد جهة في العالم يمكن أن تتطور إذا هي وضعت الأهداف ونفّذت وقيّمت، كما لا يوجد نظام في الدنيا يتطور إذا كانت هذه حاله، إذ لابد أن يكون هناك فصل بين الكيانات».

قضايا سكنية

دخول «الأرض» في معادلة بناء البيت

أشار الدكتور عادل الصبيح إلى أن «دخول عنصر الأرض في معادلة بناء البيت مكلفة، بالمقارنة مع الرواتب التي يتقاضاها المواطنون، وبالتالي فمن حق المواطن أن تتدخل الدولة في هامش معين لتسهيل عملية الحصول على السكن، ولاسيما أنه في البداية كان تدخل الدولة ليس لغاية الأرض، بل لغرض أن الناس لا تستطيع أن تبني، فكانت الدولة تبني بيوتا حكومية، وتعطي المحتاجين من الناس بأقساط ميسرة، وبالتالي يتملكه بعد سداد الأقساط».

وأضاف «مع الوقت تحولت القضية إلى قضية أرض، ولاسيما أن قيمة الأرض تشكل 4 أو 5 أضعاف من تكلفة البناء، ومن حسن الطالع أنه من الأساس وكل الأجيال السابقة يأخذون الأرض إما بثمن مجاني وإما بسعر رمزي، وفي حال استمرار الدولة بإعطاء الأرض بسعر رمزي نكون استطعنا أن نخرج عنصر تكلفة الأرض من المعادلة».

قانون تحرير الأراضي

بيّن الصبيح أن قانون تحرير الأراضي مرّ عليه 30 سنة، وأدخل عليه 15 تعديلاً وإضافة، جميعها عقدت القانون ولم تحل شيئاً في العملية كلياً، وبالتالي من المسلمات أن القانون غير قابل للتنفيذ، حيث مر عليه أكثر من 15 وزيراً منهم 6 نواب، لم يستطيعوا أن يحلوا القضية، وإضافة إلى 6 مديرين عامين.

4 محاور للقضية الإسكانية

قال الصبيح إن للقضية الإسكانية 4 محاور رئيسية، وهي:

1 - تحرير الأراضي، حيث بينت الحكومة كما يقول مسؤولو الإسكان إنهم قاموا بتحرير 200 ألف وحدة سكنية، وهذا يفوق الحاجة الإسكانية.

2 - مرحلة التطوير (بنية تحتية وبيوت ومجمعات سكنية).

3 - مشروع المدن.

4 - التمويل، وهو المشكلة رقم واحد في القضية الإسكانية.

130 ألف وحدة

كشف الصبيح، أن «عدد الوحدات في الكويت (كلها على بعضها البعض) تبلغ 130 ألف وحدة، والآن نضع 140 ألف وحدة جديدة، فسيصبح لدينا كويت ثانية جديدة، وبالتالي نحتاج لكهرباء على قدر الموجود حالياً».