قال وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الصبيح عنه الحكومة جاهدة في حل المشكلة السكانية منجدورها وليس من فروعها و وأكد الصبيح في برنامج العين الناطقة أن الحكومة ليس لديها أي نية في الوقت الراهن أو في المستقبل تغيير مفهوم تملك المواطن للسكن إلى مفهوم الأيواء مشددا على أن الرعاية السكنية تملك ايواء ،
‏وأشعر في البرنامج الذي أعده هو قدمه الكاتب الصحفي صالح الشايجي وأخرجه فاضل البلوشي والمقرر به اليوم إلى أن الحكومة لا تريد أن تحل المشكلة المواطن في توفير الأراضي السكانية فقط و تنقله إلى مشكلة تمويل بناء أها هو توفير الكهرباء والماء وتوفير الهواتف و توفير شبكة الصرف الصحي بل الحق وما تهتم بحل المشكلة من جذورها وليس من فروعها
‏و وشدد على أهمية أن يتحمل المواطن أعطي اكبر من التي يتحملها الآن حتى نضمن حق الرعاية السكنية للأجيال المقبلة و إضافة انه الموجودات المالية الحالية لل مؤسسة الرعاية السكنية وبنك التسليف تبلغ٤٢٠ مليون دينار مشيرا إلى استحالة أنتم أول مؤسسة الرعاية السكنية وبنك التسليف اللي بيننا اكثر من 10 آلاف قسيمة سكنية تعتزم توزيعها في الوقت الراهن لانه قلت بنائها تصل إلى ٧٠٠ مليون دينار أي اكثر من موجودات المؤسسة والبنك ب ٢٨٠ مليون دينار
لا خطوة بعد : واعترف الوزير الصباح في البرنامج التلفزيوني الذي يشاركه في كل من عضوية مجلس الأمة مشاري العصيمي ومبارك الدويل وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي بأن الحكومة حتى الآن لم تتخذ أي خطوة نحو اشراك القطاع الخاص في استصلاح الأراضي السكنية واستثمارها لتوفير الرعاية السكنية وإضاف أن الحكومة مقتنعا بأن القطاع الخاص لم يشترك في مشاريع الإسكانية ما لم تكون الأقساط الشهرية للقروض السكانية التي يدفعها المواطن مجدية فإذا لم تغط الاقساط جزء أن كبيرا من تكلفة القرود فلن ينجح القطاع الخاص في المساهمة بحل المشكلة السكانية وذكر أن الحكومة ستتدعو القطاع الخاص ومن خلال مناقصات معلنا لبعض المشاريع الإسكانية في الصحافة المحلية للمشاركة في حل المشكلة الاسكانية
دعوة لإلزام الصندوق: ودعم كل من مشاري العصيمي مبارك الدويلة الحكومة إلى إنزين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لأغراض الحكومة 500 مليون دينار لحل المشكلة السكانية بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات مقبلة وأشعر الدويلة الي عندنا ميزانية الصندوق تبلغ ٢٢٠٠ مليون دينار منها٨٠٠ مليون دينار لإقراض الدول الشقيقة والصديقة والباقي مستمر في محافظة استثمارية " فلماذا لا يتعامل الصندوق مع الكويت كبقية الدول التي تقدم لها قروض لإنشاء مشاريع البنية التحتية"
‏وضع مشاري العصيمي الأجهزة الحكومية لتنفيذ المادة الثالثة من القانون ٢٧/٩٦ يقدر ب ٣٥ مليون دينار من أصل إجمالي ميزانية الدولة البالغ نحو ٤ بلايين دينار
‏وشدد على أهمية التخطيط تكلفة البناء عن كاهل المواطن من خلال إعادة النظر في الإشتراطات الفنية لبلدية الكويت الخاصة بلبنان وضع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية إلى أن يكون لها دور اجتماعي في حل المشكلة السكانية مشيرا إلى أن موجوداتها المالية في الوقت الراهن تبلغ نحو ٤ الاف مليون دينار ويجب أن يكون صدرها عنده صرف المعاشات التقاعدية للموظفين بل هي مؤسسات استثمارية تستثمر اموالها في الخارج
‏ومن جهتها أعربت الدكتورة لبنى القاضي عن اعتقادهم بأن مشاريع السكن العمودي الشقق ستتخفف من الاعتماد على العمالة الوافدة وتزيد من الترابط الأسري بين أفرادها من جهه والاسر الكويتية في المجمع السكاني من جهة أخرى .