أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميماً وزارياً يقضي بضرورة تقديم طلب كتابي للاطلاع على المصورات الجوية للعقارات، وذلك تطبيقاً لقانون حق الاطلاع على المعلومات من باب الحفاظ على سرية البيانات، مشدداً على أن يكون الطلب وفقاً للإجراءات والنموذج المعتمد، وأن يكون مقدماً من جهة حكومية أو الجهة الحكومية المشرفة على الجهة الخاصة أو الجهة الحكومية التي تقوم جهة خاصة بتنفيذ مشاريع لها، وأن يتضمن الطلب شرحاً مفصّلاً لسبب طلب الاطلاع أو الحصول على نسخة من المصورات الجوية.
ونص التعميم على ضرورة أن تبدي الإدارة المختصة رأيها في الطلب المقدم، ومدى إمكانية إجابته من عدمه وإحالته بكل مرفقاته عن طريق مدير الإدارة المختصة للإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني في شأنه، وبحث سبب الطلب والتأكد من أن يكون للجهة مصلحة مشروعة في طلبها من عدمه وعدم وجود ما يمنع قانوناً من الاطلاع أو الحصول على نسخة من تلك المصورات الجوية والتأكد من عدم وجود أي دعاوى متداولة أمام القضاء أو جهات التحكيم القضائية مرفوعة من أو ضد البلدية على الموقع المطلوب، وفي حال وجود مثل تلك الدعاوى يمتنع الاطلاع أو تسليم أي نسخ عن المصورات الجوية في شأن الموقع محلها إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة أو بناء على طلب إدارة الخبراء بوزارة العدل ووفقاً للأنظمة المرعية، وفي حال الموافقة على الطلب يحدد بالرأي القانوني السماح للجهة إما بالاطلاع فقط أو السماح بتسليم نسخة ورقية فقط.

وحدد أن تكون الطلبات الواردة من الإدارة القانونية بموجب كتاب رسمي صادر عن مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه موجه لإدارة المساحة، موضحاً فيه سبب الطلب مرفقاً به المستندات الدالة عليه، وأن يتم الاطلاع على المصورات الجوية بحضور ممثلي الإدارة القانونية المعنيين.

حظر تداول المخططات الأصلية من قِبل موظفي البلدية والعقود الاستشارية

نص التعميم على أنه يحظر على موظفي العقود الاستشارية الفنية التي تتعاقد معهم البلدية والموظفين المستعان بهم من خارج البلدية، تداول المخططات الأصلية أو حفظ نسخ رقمية منها على أجهزتهم الخاصة.

كما شدد على أنه على جميع موظفي البلدية بكافة مستوياتهم الوظيفية وموظفي العقود الاستشارية الفنية التي تتعاقد معهم البلدية والموظفين المستعان بهم من خارج البلدية، وعلى الأخص العاملين منهم بالإدارات المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بالأملاك العقارية للدولة وللغير، الحفاظ على البيانات الواردة بتلك الوثائق والبيانات والمخططات والكروكيات والمصورات الجوية وعدم الإفشاء أو الإدلاء بأي معلومات تتعلق بها إلا وفق الأطر القانونية المعمول بها.