قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن سيل المشروعات الشعبوية انفلت مؤخراً في مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية، مثال لها بيع الإجازات في بلد تبلغ فيه بطالة القطاع العام المقنعة أكثر من %50، وانتاجية القطاع هي الأدنى مقارنة بدول الجوار الجغرافي، وعدم أخذ العامل لإجازة مخالفة لأبسط قواعد العمل، وهي أن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية وارتقاء بإنتاجية العامل، فضلاً عن انفلات آخر في منح مكافأة الصفوف الأمامية إبان الجائحة لنحو ثلثي موظفي القطاع العام في زمن كان فيه الحد الأقصى لتواجد الموظف في مكان عمله هو %30 من الإجمالي، ودعوات لمنح كوادر ومنح زيادات واسقاط القروض، وفي ذلك قتل لإمكانات قيام القطاع الخاص بمنافسة العام في خلق فرص عمل مواطنة، ومن مؤشراته انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 72 ألف مواطن في يونيو 2022 بعد أن كان العدد 73 ألف مواطن في يونيو 2021، أي هجرة عكسية.

وأضاف التقرير ان ذلك «حراج» لتسريع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها، لا يتحمل فيه المزايد فلساً واحداً، وهو حراج نتيجته الحتمية بطالة شبابية سافرة سوف يكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار وإنتاج النفط، وفي الشهر الجاري فقدت الكويت 135 ألف برميل نفط يومياً من حصة إنتاجها وفقاً لقرار تخفيض أوبك+ إنتاجها بمليوني برميل يومياً.

وأشار إلى أن الحراج نقيض لدروس الماضي القريب وهو ما حدث في صيف 2020 من خوف من العجز في الإيفاء بأهم ضرورات الإنسان، أو أجره، وذلك ما سوف يتكرر في المستقبل القريب. ولعل النائب عبدالوهاب العيسى قد وعى ذلك، فقد قدم أسئلة مستحقة حول المستقبل المجهول لوزير المالية، وما على بقية النواب سوى انتظار الرد الرسمي على اسئلته لمعرفة مستقبل بطالة الشباب المواطن، ذلك غير تعليمهم وسكنهم وصحتهم، وكلها سوف تصبح في مهب الريح.

ورأى «الشال» أن كل المطلوب هو عمل إسقاط غاية في البساطة على مستقبل سوق العمل والمواطن والاحتياجات الضرورية الأخرى له، عند مستويات مختلفة من أسعار وإنتاج النفط، ثم ادخال بعض العوامل عليها، مثل معدلات التضخم، والأرقام لا تكذب، وسوف يكتشف الجميع حجم القنبلة التي نسهم في غرسها في جسد البلد.
وقال: «نحن نفترض حسن النية في معظم المتقدمين بتلك المطالبات الشعبوية، لذلك لا يزال الأمل كبيرا في تغيير المواقف بعد الاطلاع على نتائج تلك الاسقاطات. وبالتزامن معها، لابد من مراجعة ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثالاً لردع غيرهم، كما في بنود الإنفاق العام نسبة مرتفعة من الهدر، وخفضها يسهم في شراء بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل، ومعه تنويع مصادر خلق فرص العمل المواطنة المستدامة».

8.3 مليارات دينار فائض محتمل للموازنة

توقع «الشال» أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 8.37 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية / الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.

وقال «الشال» إنه بانتهاء أكتوبر 2022، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 94.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 29.8 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو %45.9 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 49.8 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وأضاف: «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 2.23 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.35 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.61 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.74 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.07 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.43 مليار دينار».

12.7 مليار دينار سيولة البورصة في 10 أشهر

ذكر تقرير «الشال» ان أداء بورصة الكويت في أكتوبر كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو %3 ومؤشر السوق الرئيسي بنحو %2.8، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو %3، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو %2.5.

وحسب «الشال»، ارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.29 مليار دينار مرتفعة من مستوى 920 مليون دينار لسيولة شهر سبتمبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 61.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو %33.7 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ 46 مليون دينار، بينما بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 201 يوم عمل) نحو 12.78 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 63.6 مليون دينار، مرتفعاً بنحو %19.1 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة نفسها من 2021 البالغ نحو 53.4 مليون دينار. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %1.6 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو %0.5 فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.