أفاد تقرير الشال الأسبوعي بأن سيولة سوق العقار ارتفعت في مارس 2024، مقارنة بسيولة فبراير 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لمارس نحو 270.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %57.1 عن مستوى سيولة فبراير البالغة نحو 172.2 مليون دينار، وأعلى بما نسبته %5.2 مقارنة مع سيولة مارس 2023، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 257.2 مليون دينار.

وقال التقرير إن جميع تداولات مارس 2024 جاءت عقوداً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 348 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ96 صفقة، وممثلة بنحو %27.6 من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ74 صفقة، وتمثل نحو %21.3، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ29 صفقة ممثلة بنحو %8.3.

وأضاف: «بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 114.7 مليون دينار، مرتفعة بنحو %18.3 مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 97 مليون دينار. فيما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو %42.4 من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته %56.3 في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 119.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس 2024 أدنى بما نسبته %-4.3 مقارنة بالمعدل، وربما يستمر ذلك الهبوط بعد الارتفاعات غير المبررة للأسعار في السنوات الأخيرة. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 252 صفقة مقارنة بـ223 صفقة في فبراير 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 455 ألف دينار مقارنة بنحو 435 ألف دينار في فبراير، أي بارتفاع بحدود %4.7».

السكن الاستثماري

لفت تقرير «الشال» إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 91.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو %45.8 مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2024)، حين بلغت نحو 63 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %34.0 مقارنة بما نسبته %36.6 في فبراير 2024.

وأشار إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً بلغ نحو 73.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أعلى بما نسبته %25.3 مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 86 صفقة مقارنة بـ82 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.1 مليون دينار مقارنة بنحو 768 ألف دينار في فبراير 2024، أي بارتفاع بحدود %39.1.

النشاط التجاري

ذكر التقرير أن قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى نحو 61.4 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو %683.6 مقارنة مع فبراير، حين بلغت نحو 7.8 ملايين دينار. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %22.7 مقارنة بما نسبته %4.6 في فبراير، في وقت بلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 44.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أعلى بنحو %39 عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات مقارنة بـ5 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 6.8 ملايين دينار مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 1.6 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود %335.3. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.5 مليون دينار خلال مارس 2024، مقابل 3 صفقات بقيمة 4.3 ملايين دينار خلال فبراير 2024، أي بانخفاض بنسبة %-42.2.

ولفت «الشال» إلى أنه عند مقارنة إجمالي تداولات مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2023)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 257.2 مليون دينار إلى نحو 270.5 مليون دينار، أي بما نسبته %5.2. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة %44.7، وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة %11.1، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة %-12.8.

الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية

أوضح تقرير «الشال» أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة ارتفعت بنحو %34.2 خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تراجع بنحو %-29.5 في عام 2023 مقارنة بمستوها في عام 2022. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية الربع الأول نحو %7.5 مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو %-6.5 خلال العام الماضي، وحركة المؤشر في حدود المنطق وفق مسار حركة السيولة. ورغم ذلك، ليس هناك تفسير لوجود أغلبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

واختتم التقرير: «نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لعام 2023 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول، تشير إلى أن 20 شركة مدرجة أو نحو %13.8 من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 47 شركة أخرى أو نحو %32.4 من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين %1 - %99، أي أن 67 شركة أو %46.2 من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية».