جدد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، حرص الاتحاد وأعضائه على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضبطها، وفق القرارات المنظمة لعمل المهنة الهندسية، معربا عن الأمل في الارتقاء بأساليب العمل وصولا الى قيام «المكاتب الهندسية» الأعضاء في الاتحاد والمعتمدة في بلدية الكويت، بإصدار التراخيص للمشاريع التي تقوم بتصميمها وتنفيذها والإشراف عليها.
ووجه رئيس الاتحاد م.بدر السلمان الشكر الى لجنة مزاولة المهنة بالمجلس البلدي على دعوة الاتحاد لسماع الرأي الفني – الهندسي، في المقترحين المتعلقين بإصدار تراخيص البلدية لطلبات الإضافة أو التعديل في السكن الخاص، وايصال التيار الى القسائم السكنية مباشرة من قبل المالك.

وقال السلمان إن الاتحاد استمع الى المقترحين ورأي الجهاز التنفيذي في البلدية، وقد أكدنا توافقنا بالرأي مع الجهاز التنفيذي في الالتزام بالنظام الحالي، وهو تقديم المخططات الخاصة بطلبات الاضافة أو التعديل في السكن الخاص، أيا كانت مساحتها، عن طريق مكتب هندسي أو دار استشارية كويتية معتمدة من البلدية.

وأضاف: كما توافقنا على التزام معاملات ايصال التيار إلى القسائم السكنية من قبل المكاتب الهندسية الكويتية طبقاً للآلية المتبعة، والتي تعتمد الكترونياً بعد الكشف على الموقع من قبل مكتب هندسي، وتقديم بيان بوجود مخالفات من عدمه، وإثبات تحمل مسؤولية المكتب للمباني المنفذة واستيفاء المتطلبات، والتأكد من عدم وجود مخالفات، وبالتالي يتم ايصال التيار.

جدول الأتعاب

وأكد تفهّم الاتحاد حرص اللجنة والجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأنه يدرس حاليا جدول أتعاب ومهام لحالات مختلفة للتوصل الى وضع جداول منطقية للأتعاب وستعرض على الجهاز التنفيذي ولجنة المزاولة بالمجلس.

وثمن السلمان جهود «لجنة المزاولة» في تسهيل الاجراءات وتسريعها وتقليل التكاليف، مثمنا شرحا وافيا قدمته مديرة الأنظمة الهندسية بالبلدية سماح الكندري، والذي ركز على الدور الرقابي للبلدية وأن المكاتب والدور الاستشارية هي المنوط بها تحمل مسؤولية التصميم والاشراف لاسيما في وجود مبان قائمة. وجدد المطالبة بالتعاون بين جميع أطراف اللجنة لاعتماد آلية الاصدار الإلكتروني للتراخيص كافة، من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدة من البلدية مع تحملها مسؤولية تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات وايقاف أية مخالفات في المباني أو المشاريع.

تعزيز دور المهنة الهندسية

أشاد بدر السلمان بتعاون وزيرة البلدية رنا الفارس والمدير العام للبلدية أحمد المنفوحي ورئيسة لجنة المزاولة بالبلدي فرح الرومي والمقررة منيرة الأمير والاعضاء اسماعيل بهبهاني وحسن كمال وعبداللطيف الدعي والجهاز التنفيذي في البلدية، مما سيعزز دور المهنة الهندسية التنموي والارتقاء بها ويحفظ حقوق المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.