أكدت الوسيطة العقارية بسمة السلطان أن القطاع العقاري يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد في البلاد، لكونه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث حجمه وأثره في الناتج المحلي، والذي يتراوح بين 5 و10%، ولفتت إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للقطاع العقاري في البلاد، لمساهمته الفعالة في تلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة وتعزيز الخدمات الاستثمارية والتجارية والصناعية. وثمنت السلطان، في تصريح، الخطوات الحكومية الجادة والفعالة في تطوير القطاع العقاري، من خلال سن التشريعات الحديثة لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات التجارية والصناعية من جهة أخرى، مؤكدة أهمية قانون المطور العقاري - 89 لسنة 2025 - لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المناطق السكنية وإنشاء مدن متكاملة ومناطق جديدة، مثل نواف الأحمد والخيران والصابرية، مما يعزز العرض السكني ويحقق الاستدامة الاقتصادية

وقالت إن القانون يعطي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طرح المناطق السكنية أو غير السكنية، وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى، بهدف تيسير مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، مما يسهم في توسيع خيارات المنتجات السكنية التي يمكن طرحها للمستحقين لتشمل القسائم السكنية، البيوت الجاهزة، الشقق، الفلل المتلاصقة، المجمعات السكنية المتعددة الاستخدامات، الكامباوندات والدوبلكس. وشددت على أن التطوير العقاري في الكويت قطاع حيوي تتجاوز أهميته الجوانب الاقتصادية لتشمل الأبعاد الاجتماعية والاستراتيجية، لاسيما مع ارتباطه المباشر برؤية الكويت 2035، لذا فإن تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتذليل التحديات، وتبني حلول مبتكرة في التخطيط العمراني، كلها خطوات ضرورية لتعظيم الاستفادة من مزايا التطوير العقاري وضمان مساهمته. وأضافت السلطان: «يكتسب التطوير العقاري أهمية اقتصادية بالغة تتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دوره المحوري في تلبية الطلب السكني المتزايد، وتقليل قوائم الانتظار في الرعاية السكنية، فضلا عن تحسين جودة الحياة مع توفير مجمعات متكاملة تشمل مرافق خدمية وصحية وتعليمية وترفيهية، وهو ما يعزز من نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي». وأشارت إلى أن الكويت تتمتع بموقع استراتيجي متميز في قلب الخليج العربي، مما يجعلها نقطة جذب لوجستية وتجارية، ويزيد من أهمية الاستثمار العقاري، خاصة في المراكز التجارية والمشاريع السياحية، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وأشادت بالمشاريع السكنية التطويرية التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأخيرة، ومنها توقيع عقد استشاري لتطوير ثلاثة مواقع سكنية تحت مظلة القانون الجديد، تشمل مدينة نواف الأحمد، والخيران، والصابرية، والتي ستعمل على توفير 150 ألف وحدة سكنية.