أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، وذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية باجتماعه المنعقد في نوفمبر الماضي. وقضى القرار بتعديل المادة 46 من اللائحة لتصبح كالآتي: «يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية: (يكون الاستبدال في القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي، ويجوز الاستبدال في القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك، ويكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن)». كما تم استبدال المادة 49، وقضى التعديل الجديد بأنه «يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم، الأسباب تقبلها المؤسسة وذلك طبقا للضوابط التالية: (يكون التنازل عن القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي، ويجوز التنازل عن القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك، وتكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر، وفقاً لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل)». مرات الاستبدال وتنص المادة 51 المعدلة على الآتي: «لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً على مرة واحدة استبدال أو مرة واحدة تنازل، على ألا يكون التنازل إلا بقرار من اللجنة العامة، وتراعي اللجنة استقرار الأسر في البدائل السكنية المخصصة لها، ولا يجوز الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار». وأضاف القرار بندا جديدا لرقم 5 في نص المادة 49، ليصبح كالتالي: «5- الحالات الأخرى الخاصة من الأسر المشار إليها التي تتطلب ظروفها مساعدتها وتأجيرها أحد المساكن دون التقيد بأولويتها، وذلك بقرار من الوزير». كما أضاف القرار فقرة جديدة إلى البند الثالث من المادة 100 لتصبح كالاتي: «واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الوزير ولأسباب يقدرها إجراء الاستبدال بين المنتفعين والمؤسسة لمرة واحدة».